اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تقرير المدقق الخارجي للهيئة للعام 2011م، كما اعتمد تقارير المدقق الداخلي لإدارة تقنية المعلومات والتفتيش والتدقيق والتطوير، والبيانات المالية للربع الرابع للعام 2012م، كما اعتمد التقرير المالي المدقق للعام 2012م، ووافق على إقتراح تعيين مدقق خارجي للهيئة، واطلع على أهم البنود الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير حول الهيئة وما تم اتخاذه بشأنها.و شكر الادارة التنفيذية على انفاذ توصيات الديوان.

وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الاعتيادي يوم الخميس (14 مارس/ آذار 2013)، برئاسة وزير العمل رئيس المجلس جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبدالله العبسي وذلك بمقر الهيئة.

الى ذلك استمع المجلس إلى تقرير قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبدالله العبسي حول نشاط الهيئة خلال السنة المالية 2012م، كما تابع استعراضاً من الرئيس التنفيذي لسير أعمال الهيئة ومشاريعها، حيث أنجزت الهيئة تحديث الأجهزة النقالة للبصمة الالكترونية وزيادة الطاقة الاستيعابية لقاعدة البيانات، وأنجزت الهيئة ثمانية إصدارات جديدة للنظام الالكتروني انجزها بالكامل كوادر الهيئة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة مراجعة الطلبات إذ برغم الزيادة في أعداد الطلبات والتصاريح وثبات عدد الموظفين تمكنت الهيئة من خفض مدة إنجاز الطلبات بنسبة 80 بالمئة وبواقع خفض الوقت المطلوب للبت بالطلبات من خمسة ايام إلى يومي عمل، وتم خلال فبراير/ شباط الماضي تصفير جميع الطلبات الواردة للهيئة.

وتضمن تقرير الرئيس التنفيذي الإشارة إلى توسعة مكاتب الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة بمبنى الهيئة بواقع 28 موظفاً يقومون بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة لجمهور الهيئة وذلك تسهيلاً على المراجعين، وتحديث مسارات الهيئة في مطار البحرين الدولي والاتفاق على توسعتها ضمن التوسعة المنتظرة للمطار مع ضمان استمرارية العمل في هذه المسارات الخاصة بالهيئة في جميع الاوقات حتى إذا تعطلت الانظمة الالكترونية.

وقال الوزير حميدان في تصريح عقب اختتام اجتماع مجلس إدارة الهيئة : لقد أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية للهيئة مما يؤكد مرونة الهيئة في التعامل بايجابية مع متغيرات سوق العمل المحلي وفق المعطيات الراهنة، ويحقق أحدى الأهداف الرئيسية من تأسيس الهيئة وهو تعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة وكفاءة، وبالتعاون مع الشركاء حيث تعقد الهيئة اجتماعات تنسيقية مستمرة لتحديث الإجراءات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحسب القطاعات بهدف تحسين وتسهيل الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال بحسب معطيات قطاعات السوق.

وأضاف حميدان: لقد استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص ووجّه إلى مزيد من التعاون والتكامل في إتجاه يصب في تسهيل الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات و رفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، كما وجّه الإدارة التنفيذية إلى تقديم المزيد من التسهيلات لقطاعات السوق وتذليل أية صعوبات قد تواجه هذه القطاعات.

و اوضح الوزير حميدان أن مجلس الإدارة اعتمد الخطة التنفيذية للهيئة في إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، كما اعتمد في اجتماعه الاعتيادي الميزانية التقديرية للهيئة للعام 2013م، واطلع على تقرير من الرئيس التنفيذي حول نشاط الهيئة خلال السنة المالية 2012م، كما تابع استعراضاً من الرئيس التنفيذي لسير أعمال الهيئة ومشاريعها.

و قال: لقد أكد المجلس على إعطاء الاولوية في خطة عمل الهيئة إلى إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية (السائبة) ووجّه الهيئة إلى مضاعفة جهودها في هذا الجانب وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة، مشيداً المجلس في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الجانب، و مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار وبالأخص إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية.

و أضاف حميدان إن مجلس إدارة الهيئة و جهازها التنفيذي بكل منسوبيه يركزون جهودهم على حل هذه الظاهرة، إذ تمت السيطرة على آليات هذه الظاهرة ومسبباتها، ولن نألوا جهداً في السيطرة على هذا الملف الذي بات يؤرق جميع المعنيين بسوق العمل المحلي وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالظاهرة محلياً واقليمياً ودولياً.

وعلى الصعيد ذاته قال حميدان: لقد انتهت الهيئة من دراسة تفصيلية موسعة لتكثيف جهود ضبط العمالة غير النظامية وذلك عبر زيادة عدد الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبزيادة أعداد المفتشين بما يتناسب مع متطلبات تكثيف الحملات حيث سيتم زيادة أعدادهم بمقدار عشرين مفتشاً، كما استكملت وبالشراكة مع الداخلية متطلبات تأسيس مراكز الإيواء المؤقتة للعمالة غير النظامية التي يتم توقيفها وإعادتها الى بلدانها، وبحيث تؤسس مراكز الأيواء بما ينسجم مع معايير حقوق الانسان والكرامة الانسانية، وتتضمن خطة الهيئة توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لتأسيس مركز إيواء بطاقة اجمالية تبلغ 300 نزيل، تخصيص 30 رجل أمن دائمين لمرافقة مفتشي الهيئة في كل حملاتهم التفتيشية، وتنفيذ خطة إعلامية وتوعوية شاملة رصدت لتنفيذها الموازنة المالية المناسبة تهدف إلى بث الوعي على مختلف مستويات المجتمع وبما يشمل العمال الاجانب حول ضرورة إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، بالإضافة إلى زيادة التنسيق وفق مفاهيم التكامل والشراكة مع المحافظات والمجالس البلدية للتعامل مع ملفات الباعة الجائلين والمساكن العشوائية والعمالة غير النظامية.

كما وتشمل خطة الهيئة الاتفاق مع الدول المصدرة للعمالة للتدقيق على العمالة قبيل مغادرتها لبلادها لضمان عدم تورطها في عمليات شراء تراخيص العمل والحؤول دون استغلال العمال من قبل الوسطاء الذين يستغلون عدم معرفة العمال بالأنظمة ويلزمونهم بدفع مبالغ خارج إطار القانون، علماً بأن نظام الهيئة لا يلزم العمال بدفع أية مبالغ بل يلزم صاحب العمل بدفع الرسوم، وقد بدأت هذه الاتفاقيات مع جمهورية بنغلاديش و سيتم التفاهم في هذا الخصوص مع بقية الدول الرئيسية المصدرة للعمالة.