المنامة – بنا: عقدت اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة والتي تضم بعضويتها وزارة العمل، وغرفة التجارة، وهيئة تنظيم سوق العمل اجتماعها الدوري الثاني يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، وبحضور النائب الأول لرئيس الغرفة ابراهيم زينل، وعضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس لجنة التشييد والبناء سمير ناس.
وناقش الاجتماع الموسع مختلف متطلبات قطاع المقاولات الإنشائية، وقطاع النقل والمواصلات، من نسب البحرنة مع اعتبار خصوصية كل قطاع اقتصادي، وأوضح العبسي أن اللجنة تعاود دراسة نسب البحرنة وفق التوجيهات السامية للقيادة العليا، وبما يسهم في تحفيز الانتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره، ويضمن العيش الكريم للمواطنين، وأكد أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق المزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول الى أفضل النظم وفق القانون ومن دون المساس بمصالح أي من الاطراف.
وأشاد الرئيس التنفيذي لسوق العمل بتعاون التجار ودعمهم لكل ما يفضي إلى توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول، مشيراً إلى أن نسب البحرنة التي يتداولها أصحاب الأعمال باعتبارها إحدى الملفات التي ينبغي إعادة دراستها بما يتناسب مع المتغيرات التجارية المختلفة، وإخضاعها للدراسة المستمرة والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وكان العبسي اقترح تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة تضم بعضويتها وزارة العمل، وغرفة التجارة، والهيئة، تتولى تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وبحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ التشاور بين الشركاء في قطاعات الانتاج.
من جهته، استعرض زينل، وناس، متطلبات إعادة تحديد نسب البحرنة في قطاعي المقاولات الإنشائية، والنقل والمواصلات، بحسب المستجدات والمتغيرات في السوق، وأشاد زينل بالمرونة التي تتعامل بها الهيئة مع غرفة التجارة وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الإجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسؤؤلو الهيئة لحل أية اشكالات قد تطرأ، وبتفهم الهيئة لمتغيرات سوق العمل وبالمرونة التي تتعاطى فيها مع المتغيرات وبسرعة تتناسب واحتياجات السوق.
وأعقب المناقشات الواسعة حول نسب البحرنة الاتفاق على نسب مقترحة جديدة للقطاعات السابقة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لبحث النسب للقطاعات الاقتصادية الأخرى لحين استكمال جميع قطاعات العمل.
حضر الاجتماع عن الهيئة نائب الرئيس للضبط القانوني محمد المهندي، ومديرو الهيئة المعنيون بالقطاع وهم : مديرة العلاقات العامة والمتابعة بالوكالة هناء الصفار، مدير دائرة مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، مدير إدارة التطوير والتدقيق علي الكوهجي، مدير إدارة المعلومات وضبط الجودة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل خليفة، مدير السياسات نضال البنا، كما حضر ممثلا عن الغرفة مدير التوظيف بالانابة علي مكي.