قال وزير العمل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان اننا عازمون على وضع حلول دائمة لمكافحة ظاهرة العمالة السائبة وتداعياتها في سوق البحرين يدعمنا في هذا التوجه مباركة صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والتعاون الكبير مع وزارة الداخلية والجهات المعنية واعتمادا على فريق عمل مكتمل التدريب والوعي القانوني في التعامل مع هذه الظاهرة تابع لهيئة تنظيم سوق العمل مطعم برجال الامن لجعل البنية القانونية لهذا التحرك متكاملة تستطيع التعامل مع مختلف الحالات.واكد حميدان تعليقا على التحرك الميداني لفريق العمل المشترك بين وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لمكافحة العمالة السائبة في وسط المنامة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة اسامة بن عبدالله العبسي ووكيل وزارة العمل صباح بن سالم الدوسري، وقيادات أمنية من الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، أكد على ان الاجراءات التفتيشية الدائمة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل خدمة للسوق وتنظيمه تأخذ منحى جديد حيث تعتمد مبدأ الشراكة بين كافة الجهات الرسمية المعنية بالتعامل مع العمالة في السوق يسندها انجاز قريب وهو توفير مركز ايواء بطاقة استيعابية تفوق الـ(300) شخص مما يعني حركة نشطة لمكافحة العمالة المخالفة.
واوضح وزير العمل بان كل الاجراءات التي ستتبع لتنظيف السوق تراعي مراعاة تامة القوانين المنظمة لوجود العمالة في البحرين اضافة الى مراعاة قوانين حقوق الانسان واشتراطات الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وقد تم تدريب الفريق المعني بالتفتيش على مختلف تلك القواعد، واضاف بان كافة السفارات المعنية بالجاليات على اتفاق تام بضرورة تطبيق القوانين التي تضمن حقوق العمال وحقوق اصحاب العمل مع ضمان سوق محلية منظمة خالية من الظواهر السلبية.
واكد انه جاري حوار متواصل مع قنوات تشريعية لاستكمال البنية القانونية التي تخدم تحقيق الهدف المنشود وهو تقليص ظاهرة العمالة المخالفة الى حدها الادنى، مشيدا بالتعاون الكبير من قبل اعضاء السلطة التشريعية واهتمامهم بتقديم مشاريع بقوانون تتوائم مع تطلعات الهيئة لتتمكن من اداء مهامها في ظل غطاء قانوني صلب ومكتمل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي انه تم خلال عام كامل استكمال كافة النقاشات والمشاورات التي مكنتنا من التوصل الى الالية والاسلوب الجديدين في تنفيذ اجراءات التفتيش وقد وجدنا دعما غير محدود من قبل وزارة الداخلية بصورة خاصة وبقية مؤسسات الدولة بصورة عامة، وعبر هذه الشراكة نستطيع ان نقول بان اجراءات التفتيش ستكون ذات فاعلية كبيرة في مكافحة العمال المخالفة (العمالة السائبة).
واشار العبسي الى ان ما يطلق عليها العمالة السائبة التي نراها في الشارع في منظومة الظاهرة هي بمثابة قمة الجليد البارزة في المحيط لجبل كبير يتوارى عن النظر تحت الماء، وهذا ما يجعلنا نعمل بجهد كبير مع الدول المصدرة عبر نقاش متواصل مع السفارات وكذلك الحوار مفتوح بين الوزراء المعنيين بدول مجلس التعاون حول وضع حلول جماعية تبدأ من بلد المصدر ومن ثم التداعيات والتوابع داخل الدول المستقبلة لهذه العمالة،قال العبسي امامنا عمل طويل لكننا واثقون بان النتائج ستكون مرضية طالما ان التعاون بين الجهات الرسمية وثيقا بدعم وتحفيز من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزارء.
وقال العبسي بشأن تحرك اليوم الاثنين ومشاركة وكيل وزارة العمل ومسئولين من الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ونائب المنطقة عادل العسومي باننا نشرك هذه الفعاليات لنؤكد على ان حل مشكلة العمالة السائبة هي مسئولية اجتماعية يشترك فيها الجميع وان النجاح مرهون بخلق ثقافة مجتمعية لمحاربة هذه الظاهرة لكي لا نتيح ابوابا خلفية لازدهار هذه السوق السوداء للعمالة من خلال ترك باب العرض مفتوحا فتجد من يستثمر فيها فتصبح عمليات التفتيش عمليات غير مجدية بل تبديد للجهود الوطنية التي تبذل من مؤسسات الدولة.
واشاد العسومي بجهود معالي وزير الداخلية الذي اكد دائما ان جهاز الامن سيكون فاعلا بصورة تضمن لكافة القطاعات استقرارها ، كما اشاد بوزير العمل الذي تفاعل بصورة سريعة وايجابية مع دعوات ورغبات النواب لوضع حلول عملية لمشكلة العمالة السائبة ، مؤكدا ان فريق الهيئة يدعم من وزارة الداخلية سيكون فعالا في حل هذه المشكلة الخطيرة.
من جهته قال غازي عبد الرحمن الدوسري عضو المجلس البلدي العاصمة الدائرة الاولى اننا مغتبطون بهذه الاجراءات الحقيقية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل ، محافظة العاصمة في امس الحاجة للاسراع في ايجاد مثل هذه الحلول لمشاكل العمالة السائبة.
واشار الدوسري بالاهتمام السامي من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتوجيهاته السامية لحل هذه المشكلة ، كما اشاد بالاستجابة السريعة من قبل وزير الداخلية وزير العمل مؤكدا ان تكامل الجهات الرسمية هو السبيل الوحيد لحل قضايا البلد على اختلافها .
من جهته قال النائب عادل العسومي الذي شارك في الزيارة التفتيشية ، اننا نقدر التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأتخاذ حلول عملية لظاهرة العمالة السائبة التي تؤرق الشارع البحريني وتعكر صفو الاقتصاد.
واكد العسومي اننا سنكون واعيين دائما لمثل هذه التحركات الجادة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل ، كما اننا نشيبد بتعاون وزارة الداخلية التي استجابة لتنفيذ هذه الحملة ووفرت هذا العدد الكبير من رجال الامن لانجاح التحرك نأمل ان تتخذها كل الجهات نموذجا للتعاون لما فيه صالح البحرين.