كتب – إيهاب أحمد :
قال وزير العمل جميل حميدان إن البحرين تعد تقريراً حكومياً عن ملف المفصولين يرفع لمنظمة العمل الدولية لمناقشته مارس المقبل، تمهيداً لاتخاذ المنظمة قراراً حول إسقاط الشكوى العمالية ضد البحرين من عدمه، فيما قدر عدد العمالة السائبة بـ49 ألفاً، موضحاً أن مشكلة سكن العمالة باتت بحاجة إلى تشريع لحلها.وأضاف وزير العمل، في تصريح لـ»الوطن» أن « مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ينظر القضية المرفوعة ضد حكومة البحرين في ملف العمال المفصولين مارس المقبل»، موضحاً أن « منظمة العمل الدولية طلبت من البحرين تقديم تقرير إضافي للنقاط المتبقية في ملف المفصولين».
وأضاف أن «الحكومة تعمل على إعداد التقرير وتقديمه في الاجتماع المقبل بمارس ويشمل التقرير الاتفاقية الثلاثية التي عقدت بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتفيد التزام جميع الأطراف بحل الموضوع»، مشيراً إلى أن «البحرين تعمل على إنهاء بعض القضايا البسيطة الفردية المتبقية المتعلقة بما أثير كما يجري في ملف (ألبا) وغيرها وفي ذات الوقت نعد التقرير الذي طلبه منا منظمة العمل الدولية».
وأوضح وزير العمل أن «التقرير المطلوب تقرير يبين وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بالأمور المتبقية»، لافتاً إلى أن «التقارير السابقة كانت ثلاثية يشترك فيه العمال وأصحاب العمل والحكومة».
وعما إذا كان قبول التقرير يسقط الشكوى ضد البحرين اكتفى الوزير بالقول «نأمل ذلك (..) عادة تشطب الدعوة نهائياً بالتشاور بين الأطراف الثلاثة ونرجو أن تكون المواقف عادلة ومنصفة وأن تقد المنجزات التي قامت بها البحرين ونيتها الصادقة لمعالجة وطي الملف».
وقدمت 12 منظمة عمالية (اتحاد عمال بربادوس، بلجيكا، جنوب إفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج) إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشكوى ضد الحكومة البحرينية، في نوفمبر 2011 عما قالوا عنه عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111).
قانون العمل
وحول ما يتردد عن وجود ثغرات في قانون العمل الجديد، قال حميدان إن «الوقت مبكر جداً للحديث عن ثغرات ونعمل حالياً على رصد الملاحظات من كافة الأطراف وفي حال وجود أي ثغرات فإن هناك قنوات تشريعية لحلها. وأضاف: «نحن أمام تساؤلات والتسأولات نرفعها للهيئات القانونية في الدولة حتى تعيننا بالرأي القانوني السليم ولكن يجب ألا تنسى المراحل الطويلة التي استغرقت نقاش القانون الجديد في السلطة التشريعية إذ مكث 4 سنوات بين مجلس النواب والشورى في محاولة للوصول للتوازن الصحيح بين العمال وأصحاب العمل لكن مع ذلك ما زال هناك بعض الشكاوى».
سكن العمال
وعن مشكلة سكن العمال، قال الوزير إن «الوزارة معنية في إجراءتها بسكن العمال الذي يعود لأصحاب العمل (الشركات) وسلطتنا منصبة على مراقبة أصحاب العمل لأن صاحب العمل هو من نستطيع أن نخالفه و نلزمه باشتراطات الصحة والسلامة المهنية»، مضيفاً أن «المشكلة تكمن في السكن الذي يلجأ فيه الشخص الواحد منفرداً أو كمجموعة للتأجير بالباطن فهذا العقد غير قانوني لكونه يتم بين عامل منفرد ومالك دون الحصول على رخصة البلدية ودون رقابة وزارة الداخلية وهذا النوع من المخالفات يحتاج أداة تشريعية لمعالجته». وأضاف أنه « لايمكن للمفتش دخول المساكن الخاصة التي ليست ضمن ممتلكات صاحب العمل بصورة رسمية كسكن عمال فيه اشكالات نظرا لحرمة المساكن»، موضحا أنه « كسكن عمل رسمي بالشركات هناك أكثر من 300 ألف عامل وليست هناك أي مشكلات تتعلق بالمنشأت الرسمية التي تخضع للقانون، كما أن هناك زيارات منتظمة لمراقبتهم إلا أن مشكلتنا الأشياء الطفيلية التي تتم خارج نطاق السيطرة وخارج نطاق الرقابات الحكومية».
وحول عدد العمالة السائبة في المملكة قال إن «آخر الإحصاءات الرسمية المسجلة قدرتهم بحوالي 49 ألف عامل سائب واستدرك الوزير لابد أن نعرف أن العمالة السائبة يقصد بها العامل المنتهية إقامته و التي لم تجدد والهارب من الكفيل أو من يفترض أن يتم تسفيره ولم يسافر».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط 360 عاملاً أجنبياً، خلال العام 2011-2012، أقاموا في مناطق تسكنها عائلات بحرينية بشكل مخالف ولم يلتزموا بسكن العمال، قضت المحكمة في 189 حالة منها.