جانب من المؤتمر الصحفي

دشن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة بمصاحبة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي، المكاتب الجديدة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمقر الهيئة ، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2012، ، وبحضور كبار مسؤولي المؤسستين.

وفيما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور وكيل الداخلية مؤتمراً صحافياً موازٍ لتدشين التوسعة الجديدة، يهدف إلى إلقاء الأضواء على هذه التوسعة في مكاتب الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على معاملات الإقامة للعمالة الأجنبية، حيث تتضمن التوسعة نمواً كمياً ونوعياً.

كشف الشيخ أحمد بن عيسى أن الخدمات الجديدة المقدمة من خلال المكاتب الجديدة بعد التوسعة في مبنى الهيئة تتضمن:ختم وتمديد الإلغاء، إصدار وتجديد الإقامة، تحديث البيانات، موضحاً أن 80 بالمائة من الطلبات المحالة إلى شئون الجنسية والجوازات والاقامة تنجز خلال يوم عمل واحد، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الهيئة لمكاتب الإدارة العامة.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة بالدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، قائلاً أن هذه الجهود الاستثنائية للإدارة هي العمود الرئيس لنجاح الهيئة في إنجاز نجاحاتها في خفض الوقت والجهد المطلوبين لإصدار رخص العمل للعاملة الأجنبية، وقال: بتدشين هذه التوسعة الجديدة النوعية والكمية تنتقل الهيئة من اعتماد مبدأ (المحطة الواحدة) إلى تطبيق مبدأ (المعاملة الواحدة) وهي تتضمن تسهيلات جديدة للعملاء ومرونة بالإضافة إلى خفض الوقت اللازم لإنجاز معاملات رخص العمل للعمالة الأجنبية إلى أقصر وقت ممكن.

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة الرئيس التنفيذي أسامة العبسي قد استقبلت صباح اليوم وفداً من الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ترأسه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، يرافقه مدير إدارة التأشيرات والاقامة الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة، و مدير إدارة البحث والتحري العقيد غازي سنان، ورئيس شعبة البحث والتحري الرائد طلال تقي، ورئيس الحاسب الالى ثابت الشروقي.

وأوضح وكيل الداخلية المساعد في المؤتمر الصحافي الذي عقد لتدشين التوسعة الجديدة أن العلاقة بين هيئة تنظيم سوق العمل وشئون الجنسية والجوازات والإقامة على مستوى عدد الموظفين الذين يمارسون عملهم في مقر الهيئة شهدت نمواً مستمراً خلال السنوات الست الماضية منذ تدشين أول مكتب للإقامة بمقر الهيئة عام 2006 حيث بدأت خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ب 3 موظفين منذ بداية تدشين الهيئة حتى يوليو 2008، ثم ارتفع عدد الموظفين مع ارتفاع الطلب على معاملات الإقامة والجوازات إلى 6 موظفين من الاول من اغسطس 2008 حتى ديسمبر 2008، وارتفع عدد موظفي الجوازات إلى 9 موظفين من يناير 2009 حتى 2012، وتتضمن التوسعة الجديدة لمكاتب شئون الجنسية والجوازات والإقامة بالهيئة إلى 27 موظفاً.

و أعلن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن التنسيق في إصدار رخص العمل وفق مفهوم المعاملة الواحدة جاري بصورة يومية بالتعاون مع الهيئة، موضحاً أن مشروع تنظيم سوق العمل حقق ايجابيات عديدة للبحرين على مستويات مختلفة، وأضاف إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أعادت تأسيس نظام عملها ليتوافق مع متطلبات مشروع سوق العمل، بالإضافة الى إنجاز ربط انظمة الإدارة بنظام الهيئة الالكتروني الذي يدير جميع شؤون العمالة الوافدة بالمملكة، وبحيث تتلقى الإدارة من الهيئة طلبات إصدار الإقامة الكترونيا خلال دقائق، كما أنشأت وحدات عمل بالإدارة بالتعاون مع الهيئة تشمل تدشين مسارات خاصة للعمالة الوافدة في مطار البحرين الدولي تتولى إنجاز عمليات تدقيق رخص العمل وإصدار الاقامة وتحديد موعد الفحص الطبي خلال دقائق معدودة، بالاضافة الى تأسيس وحدة دعم من الإدارة تشترك مع قطاع الضبط القانوني بالهيئة (التفتيش) في ضبط شؤون العمالة الوافدة ميدانياً، كما تم تأسيس وحدة خاصة بالدعم الفني تقوم بمهام دعم الهيئة بتصحيح وتنقيح بيانات العمالة الوافدة ذات العلاقة بشؤون الاقامة والجوازات.

وثمّن التعاون المستمر والوثيق من جانب الهيئة مع الادارة العامة للإقامة مشيداً بالجهود الشخصية التي يبذلها الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي ودعمه اللامحدود لهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن الهيئة أحدثت نقلة نوعية كبرى على صعيد الإجراءات التقنية لإصدار تراخيص العمل للعمالة الأجنبية بالاعتماد على التأهيل المستمر للكوادر الوطنية التي اثبتت تمكنها وقدراتها على إدارة وتوظيف وتطوير احدث التقنيات الالكترونية في إنجاز المعاملات الرسمية، مؤكداً أن الإدارة تواصل في تطوير خدماتها وتسهيلها على جمهور المواطنين مسترشدةً بالتوجيهات السديدة لوزير الداخلية بتقديم مزيد من التسهيلات وماوكبة لسياسة الحكومة الرشيدة بتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين وأصحاب الأعمال.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي بالدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، قائلاً أن هذه الجهود الاستثنائية للإدارة هي العمود الرئيس لنجاح الهيئة في إنجاز نجاحاتها في خفض الوقت والجهد المطلوبين لإصدار رخص العمل للعاملة الأجنبية، وأضاف إن هذه التوسعة الجديدة جاءت لتلبي متطلبات التطوير الشامل الذي تقوم به الهيئة لتحسين الخدمات التي تقدمها للجمهور والتي تهدف إلى خفض الوقت اللازم لإنهاء المعاملات وضمان انسيابية أكثر في سير المعاملات بين الهيئة و الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة.

وأوضح العبسي أن طلبات رخص العمل «الجديدة» التي صدرت من الهيئة إلى الإدارة منذ 2010 حتى اليوم كانت كالتالي: 117491 طلباً في 2010، 125484 طلباً في عام 2011، فيما أصدرت 102699 طلباً حتى أغسطس 2012 ، الأمر الذي يُعد انجازا بكل المقاييس، خاصة لدى مقارنته بالفترة التي كانت تتطلبها إنجاز المعاملات قبل مشروع تنظيم سوق العمل، ناهيك عن أن جميع المعاملات الخاصة بالاصدار تنجز حالياً ضمن نظام المعاملة الواحدة برغم أن اكثر من خمسة مؤسسات حكومية مرتبطة بهذا الإصدار، وقال إن النمو الملحوظ في طلبات رخص عمل العاملة الأجنبية واستمرارية نموه بوتيرة مرتفعة يُعد مؤشراً على حيوية الاقتصاد الوطني وعافيته.

وأكد العبسي أن الهيئة تقوم بتعديل النواقص بشكل مستمر وتحسين الأداء يومياً لتقديم افضل خدمات ممكنة خلال اقصر وقت متاح، وعلى أحدث مستوى من الأنظمة الالكترونية المتطورة، وأضاف: بتدشين هذه التوسعة الجديدة النوعية والكمية تنتقل الهيئة من اعتماد مبدأ (المحطة الواحدة) إلى تطبيق مبدأ (المعاملة الواحدة) وهي تتضمن تسهيلات جديدة للعملاء ومرونة بالإضافة إلى خفض الوقت اللازم لإنجاز معاملات رخص العمل للعمالة الأجنبية إلى أقصر وقت ممكن، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها لتحقيق مزيد من المرونة والتسهيلات في الإجراءات المقدمة لجمهور العملاء ودوماً وفق القانون والأنظمة، وبالانسجام مع مفهوم تكامل العمل بين الأجهزة الرسمية.

وفي ختام المؤتمر قام الحضور بجولة تفقدية على مرفق الإدارة العامة الجديدة مطلعين ميدانياً على التوسعة الجديدة وحجم الاستيعاب المتاح، كما تفقدوا عدداً من مرافق قطاع خدمة العملاء بالهيئة والذي تتكامل في عملها وفق مبدأ (المعاملة الواحدة) مع الادارة العامة للاقامة والوزارات الحكومية المرتبطة الكترونياً بنظام الهيئة.