العبسي لدى اجتماعه مع لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي انه لا ارتباط قانونيا بين منع العامل الأجنبي من السفر وتجديد رخصة عمله، مؤكداً أن الهيئة لا تقوم بتجميد معاملات العامل الأجنبي ولا تتوانى عن تقديم خدماتها إلى أصحاب العمل في حال صدور حكم قضائي بمنع العامل من السفر لمطالبات مالية خاصة.وكشف العبسي أن الهيئة بصدد وضع آلية تقنية واضحة ومحددة ودائمة تكون متاحة عبر شبكة الانترنت ومن خلال موقع الهيئة الالكتروني لإنجاز المعاملات ذات العلاقة بتراخيص العمل للعمالة الأجنبية التي صدرت بحقها أحكام قضائية بمنعها من السفر، مؤكداً لدى اجتماعه بلجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن التنسيق قائم مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بهذا الخصوص، وتقوم الهيئة حالياً بتجديد جميع معاملات هذه الفئة من العمالة الأجنبية عبر تسلم الطلبات بمقر الهيئة مباشرةً.

وكان العبسي قد اجتمع صباح الاربعاء (12 سبتمبر/ ايلول 2012) بمقر الهيئة مع لجنة قطاع البناء والتشييد بالغرفة برئاسة رئيسها سمير عبدالله ناس وعدد من اعضائها.

وذكر بيان للمجتمعين ان رئيس وأعضاء اللجنة استعرضوا الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات وأصحاب الاعمال بشكل عام في حال تورط أحد من موظفيهم أو عمالهم في مشاكل مالية مرتبطة بالقروض المصرفية أو ببطاقات الائتمان وصدور أحكام قضائية بمنعهم من السفر لحين حل قضاياهم المالية، وأوضحوا أن معاملات مؤسساتهم التجارية ذات العلاقة بالهيئة مثل تجديد تراخيص العمل وطلب تراخيص جديدة وطلبات الانتقال تتعثر في حال وجود منع سفر على أي عامل اجنبي لديهم، وذلك نتيجة لإعطاء بعض البنوك العمال الأجانب قروضاَ وتسهيلات مالية شخصية، وعند عدم قدرة العامل الأجنبي على الالتزام بسداد مبلغ القرض، يقوم البنك برفع قضية ضد العامل وتصدر أحكام قضائية لصالح البنك، ما يترتب عليه منع العامل من السفر، وعلى اثر ذلك يتم تعطيل جميع أعمال صاحب العمل ما لم يتم تسديد القرض، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى وقوع الضرر على صاحب العمل بسبب وجود حكم قضائي على أحد عماله، دون أن يكون لصاحب الشركة دور في حصول عامله على القرض.

من جانبه، أوضح العبسي أن لا علاقة قانونية ولا ادارية بتاتاً بين إجراء منع السفر وتجميد معاملات المؤسسات التجارية، إذ قد نسّقت الهيئة مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في هذا الخصوص، وباهتمام مباشر من الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة وتم توضيح أن إجراء منع السفر سواء بسبب تورط العامل الأجنبي في معاملة مالية مع المصارف أو شركات بطاقات الائتمان أو لأسباب أخرى لا يعني بأي حال أن تمتنع الهيئة عن تجديد رخصة عمله وتقديم جميع خدماتها المنصوص عليها قانونياً إلى العامل الممنوع عن السفر بما فيها تجديد اقامته كعامل في حال تقدم صاحب عمله بمتطلبات التجديد وقام بالإجراءات المنصوص عليها قانونياً.

وقال العبسي: «قامت الهيئة بفك الارتباط بين اجراء منع السفر على العامل الأجنبي وتجديد رخصة عمله، وتقوم بتجديد تصاريح عمل هذه الفئة من العمالة الأجنبية بشكل إجرائي وفق القوانين والأنظمة في حال طلب صاحب العمل ذلك، ويتاح للعامل الأجنبي إجراء جميع المعاملات المقررة من الهيئة بما فيها تقديم طلب الانتقال إلى صاحب عمل جديد، شريطة التزامه بإجراءات الهيئة المقررة للمعاملة»، ووجّه العبسي مسئولي الهيئة خلال الاجتماع إلى مزيد من المرونة تجاه أصحاب الأعمال في مثل هذه الشئون التي لا يد لهم فيها.

وأضاف العبسي: «نعتمد بالهيئة أنظمة وقوانين واضحة لا مجال فيها للرأي الشخصي، ونقوم حالياً بتطوير آلية تقنية تتيح لأصحاب العمل والعمال الأجانب الذين يتعرضون لإشكالات جراء صدور أحكام منع سفر أن ينجزوا معاملاتهم مع الهيئة عبر الانترنت ومن خلال الموقع الالكتروني للهيئة»، لافتاً إلى أن قاعدة بيانات الهيئة تحتفظ حالياً بالبيانات البيولوجية (البصمة والصورة الشخصية) والبيانات الشخصية لأكثر من مليون و200 ألف أجنبي، وتتعامل مع متوسط 120 ألف طلب إصدار تصريح عمل للعمالة الأجنبية سنوياً، وجميع تلك المعاملات تتم وفق القانون وضمن الإجراءات المقررة وعلى أعلى درجة من النظام والشفافة من خلال النظام الالكتروني المخصص لإدارة العمالة الأجنبية.

وفيما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتصحيح تشوهات السوق وتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور للوصول الى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون، أشاد ناس من جانبه بالمرونة القصوى التي تتعامل بها الهيئة مع القطاع الخاص وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الاجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسئولو الهيئة لحل أية اشكالات قد تعترض أصحاب الاعمال ودوماً وفق القانون.

وأكد أعضاء لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة التجارة أن الهيئة ضبطت العديد من الاجراءات وصححت العديد من التشوهات الحادثة في سوق العمل بشكل عام وفي قطاع المقاولات بشكل خاص.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة البناء والتشييد: رسول مسيب، يوسف نجم، والقائم بأعمال مدير الشئون القانونية والتحكيم وسوق العمل بالغرفة محمد العامر، ومقرر اللجنة سهيلة محمد، وعن الهيئة حضر المستشار القانوني عبدالرحمن فارس، ومدير خدمات العملاء اشرف امام، ومدير التدقيق وتطوير النظام علي الكوهجي.