ترأس وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بمكتبه أمس الاول اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لبحث نظام البحرنة ودراسة المقترحات المتعلقة بها لتحقيق التوزان بين الاحتياجات الفعلية لقطاعات السوق وإيجاد فرص عمل لائقة للمواطنين ذات قيمة مضافة للباحثين عن عمل والداخلين الجدد لسوق العمل.وخلال الاجتماع تم مناقشة الأفكار والرؤى المقدمة لبلورة نظام متطور للبحرنة بحيث تكون على أساس البحرنة النوعية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور البحرينيين المراد توظيفهم وتحسين نوعية الشواغر الوظيفية المعروضة لتكون بديلاً عن المعيار العددي لنظام البحرنة المطبق حالياً.
كما تم مناقشة الحوافز والأنظمة الكفيلة بتشجيع أصحاب العمل والمنشآت على التوظيف النوعي وكيفية تمتعهم بمعاملات مرنة على ضوء ما تحققه تلك الشركات والمؤسسات من إسهامات في تنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية. وفي هذا الإطار، أبدى وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل موافقته على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة يتولى استكمال إعداد الآليات والاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه السياسات ووضعها في شكل متكامل في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.
وبهذه المناسبة صرح حميدان قائلاً: إن التعديلات التي ستطرأ على نظام البحرنة جوهرية، حيث أنها ستتلافى جوانب القصور والسلبيات التي رافقت النظام المعمول به حالياً، بما يحقق الهدف من إنشائه وهو أساس لدعم القوى العاملة الوطنية وضمان حصولها على وظائف لائقة ومناسبة في مختلف قطاعات العمل بمنشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل حريصتان على أن يكون النظام في شكله الجديد ميسر ويراعى احتياجات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، على أن يكون تنفيذه بصورة مرنة دون تحميل أصحاب العمل أعباء غير ضرورية والحرص على تأمين الوظائف المرغوبة من قبل المواطنين بدلاً من الالتزام بوظائف غير مقبولة.
ولفت حميدان إلى أن الوزارة والهيئة يتطلعان إلى إتمام اجراءات تحسين نظام البحرنة وعرضها على مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة القليلة القادمة، آملاً أن تعزز هذه التعديلات على النظام من تحسين الاقتصاد الوطني وأن تساهم في إبقاء معدلات البطالة في مستوياتها المقبولة والآمنة.