أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الخطة الوطنية لسوق العمل الاعتيادي مؤخراً، واطلع على البيانات المالية الربعية ونصف السنوية للعام 2012 وخطة المدقق الداخلي، كما أقر تقرير الرئيس التنفيذي عن نشاط الهيئة للعام 2012.

وكان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه الاعتيادي يوم الثلثاء ( 14 أغسطس/ آب 2012) وذلك بنادي الكابيتول بالمرفأ المالي.وقال رئيس مجلس الإدارة جميل حميدان في تصريح عقب اختتام الاجتماع: «ناقش المجلس بإسهاب مشروع الخطة الوطنية لسوق العمل باعتباره خارطة طريق لتنظيم التنسيق والتكامل في جهود كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) ووزارة التربية والتعليم في مجال تنمية وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية والعمل على دمجهما في سوق العمل وفق آلية التوظيف المنتج والمستدام».

وأكد أن وضع خطط وبرامج هذه الجهات المختلفة في خطة وطنية واحدة وتنسيق الجهود وتكاملها سيؤدي في النهاية إلى زيادة فاعلية هذه الخطط ويوفر الجهد والإمكانيات المرصودة لتنفيذها. وأضاف: «أن المجلس استعرض الخطة مكونة من عشرين مشروعاً استراتيجياً يتم تنفيذها خلال سنتين من قبل الجهات السالفة الذكر، حيث من المؤمل رفع هذه الخطة إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة».

وذكر أن المجلس استعرض التقارير المرفوعة من قبل اللجنة المالية واعتمد البيانات المالية نصف السنوية بعد ما استمع إلى تقرير اللجنة بشأنها، كما تم مناقشة خطة المدقق الداخلي على أعمال الهيئة للسنة المقبلة وتم إقرارها. كما اطلع على مشروع اللائحة الداخلية لأعمال مجلس الإدارة والذي أعدته اللجنة القانونية وتم اعتماده وتوجيه الإدارة التنفيذية لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.

وأشار إلى أن المجلس اطلع كذلك على تقرير الرئيس التنفيذي حيال نشاط الهيئة للسنة الماضية ونوقش باستفاضة من أعضاء المجلس حيث تم إقراره وتوجيه الإدارة التنفيذية للقيام بما يلزم حيال استكمال المتطلبات القانونية فيه، وخاصة في مجال الاستمرار في تيسير الإجراءات أمام المتعاملين مع الهيئة وضمان كفاءة الأداء للهيئة بشكل عام.