اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بشأن استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري ٢٠١٢ قراراً صائباً وحكيماً، ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني وستكون له انعكاساته الإيجابية العديدة على مجمل القطاعات التجارية في المملكة وعلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديداً نظراً لما عاناه خلال الفترة السابقة من ركودٍ واضح في نشاطه التجاري، كما أعرب عن خالص اعتزازه وتقديره لمواقف سمو رئيس الوزراء الموقر الداعمة والمساندة للقطاع الخاص من خلال تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للتجار ولرجال الأعمال البحرينيين وتهيئة الظروف التي تساعدهم على تجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولتعزيز مسيرة النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيداً بالاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يبديهما سموه بكل ما يتعلق بتطوير وتنمية أوضاع القطاع الخاص في البلاد.
وأضاف رئيس الغرفة أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تعكس مدى حرص سموه حفظه الله على تهيئة كل السبل والإمكانيات الكفيلة بتذليل مختلف المعوقات والصعوبات التي تعترض التجار وأصحاب الأعمال، مشيداً في الوقت ذاته بقرار سموه المتمثل بتكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل والغرفة بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، مؤكداً أن الغرفة ستقوم ببذل أقصى جهودها الممكنة لتقديم الدراسة المطلوبة وفي الوقت المحدد لها بما يتحقق مع تطلعات القطاع التجاري البحريني، وبالشكل الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
ولفت الدكتور عصام فخرو بأن الغرفة قد سبق لها أن رفعت مناشدتها إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للموافقة على تمديد فترة تجميد رسوم هيئة سوق العمل وذلك استجابةً مع مطالب أعضائها من مختلف القطاعات التجارية، وذكر أن هذا القرار الحكيم من لدن سموه قد جاء في الوقت المناسب وخاصة بعد أن بدأ القطاع التجاري باستعادة نشاطه المعهود في السابق، مشيراً الى أن هذه التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة تعكس حرص سموه حفظه الله على توفير كل المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المنشودة.
وجدد الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه شكر الغرفة ومجتمع الأعمال البحريني وتقديره على ما أبداه ويبديه سمو رئيس الوزراء الموقر من تفهم وتجاوب لكل المواضيع والقضايا التي تهم القطاع الخاص، وعلى اهتمام سموه ومتابعته الدقيقة لكل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، وأكد أن الغرفة داعمة ومساندة لكل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء الموقر لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومنوهاً في الوقت نفسه بجهود ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أرحب أمامه.