هيئة تنظيم سوق العمل تدشن نظاماً متطوراً لاسترجاع المبالغ المستحقة لأصحاب الأعمال

دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أصحاب الأعمال الذين لديهم مبالغ دائنة لدى الهيئة إلى استرجاع مبالغهم، موضحاً أنه في حال عدم إبداء رغبتهم في الاسترجاع فإن المبالغ المستحقة لهم يمكن استخدامها في دفع رسوم أي من المعاملات في الهيئة في أي وقت أرادوا ذلك حيث يتم تلقائياً احتسابها كرصيد دائن في نظام الهيئة.وأوضح العبسي في تصريح للصحافة المحلية أن الهيئة وبهدف تقديم مزيد من التسهيلات في الإجراءات و تطوير الخدمات التي تقدمها لأصحاب الاعمال، دشنت نظاماً متطوراً لاسترجاع المبالغ المستحقة من الهيئة لأصحاب الأعمال وذلك جراء عدم اكتمال معاملة طلب رخص العمل، لافتاً إلى أن الهيئة تباشر في استلام طلبات الاسترجاع  اعتباراً من الأحد 17 يونيو 2012 وخلال ساعات الدوام الرسمي من السابعة والنصف صباحاً الى الثانية ظهراً طيلة أيام العمل الاسبوعي، ولفترة زمنية مفتوحة.

وفيما قال العبسي أن الهيئة رصدت نحو 3500 سجل تجاري لها مبالغ مستحقة لدى الهيئة، ويبلغ مجموع الأموال المستحقة نحو 430 ألف دينار، علماً بأن الهيئة تتعامل مع نحو 80 ألف سجل تجاري وأكثر من نصف مليون عامل أجنبي، ولفت إلى أنه بإمكان أصحاب الأعمال التأكد من أن لديهم مستحقات مالية لدى الهيئة عبر مراجعة كشوف حساباتهم والمتاحة ورقياً، والكترونياً وذلك عبر الدخول على حسابه في نظام الهيئة الالكتروني عن طريق موقع الهيئة، وأضاف أن أسباب تراكم تلك المستحقات تتنوع بحسب أنظمة الهيئة والمعاملات التي تقدمها حيث تتضمن حالات استرجاع المبالغ: باقي مبلغ رخصة العمل للعامل المنتقل لمنشأة أخرى، مبالغ رخص العمل الملغية بواسطة الهيئة قبل وصول العامل أو إنتهاء صلاحية الرخصة، أوضح أن أصحاب الأعمال الراغبين في استرجاع المبالغ التي دفعوها والتي تنطبق عليها شروط الاسترجاع تصدر الهيئة شيكاً مستحقاً بالمبلغ المسترجع لصاحب العمل أو باسم المؤسسة بحسب حالة الاسترجاع.

وأوضح أن نظام الاسترجاع الجديد يتطلب: حضور صاحب العمل شخصياً أو من ينوب عنه لملء الاستمارة الخاصة باسترجاع المبالغ، ارفاق نسخة من بطاقة هوية صاحب العمل، وفي حال كان السجل التجاري للمنشأة ملغياً يتوجب على صاحب العمل تقديم مستخرج من قبل وزارة الصناعة والتجارة يفيد بإلغاء السجل، لافتاً إلى أن الهيئة طورت نظام الاسترجاع حرصاً منها على مزيد من ضمان حقوق ومصالح أصحاب الأعمال،  وإضافة  مزيد  من المرونة على الأنظمة والإجراءات.

وأكد العبسي أن الهيئة تبذل قصارى جهدها على تقديم مزيد من التسهيلات في مختلف معاملاتها وتبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها، وذلك استجابة للتوجيهات الحكيمة من المسؤلين بالمملكة، مشيداً العبسي بمنتسبي الهيئة من الكوادر الوطنية التي لا تألوا جهداً في تقديم أفضل الخدمات للعملاء.