ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية امس.

وقال الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء اكد أن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتعديلات الدستورية قصص نجاح ونقاط مضيئة في تاريخ مملكة البحرين ويجب أن تبقى دائماً في دائرة الضوء لأنها إنجازات تسجل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ولنهجه الإصلاحي. واطلع مجلس الوزراء على الخطوات التي اتخذت بخصوص جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما تمت دراسته حول تطور تنفيذ تلك التوصيات وذلك من خلال العرض الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفيما أكد مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في إنجاز كافة الإصلاحات المتعلقة بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد وجه المجلس كافة الوزارات والجهات الحكومية للتعاون التام مع جهاز المتابعة المشار إليه أعلاه.

وبمناسبة انعقاد القمة التشاورية الرابعة عشرة لدول مجلس التعاون، أكد مجلس الوزراء بأن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تعاوناً خليجياً أكثر تسارعاً يحقق للشعوب الخليجية ما تصبوا إليه في الأمن والاستقرار والتنمية وهو ما تحققه واقعاً مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، متمنياً المجلس أن تكون هذه القمة التشاورية مناسبة إلى الانطلاق نحو الخطوات التنفيذية التي تدعم ما جاء في هذه المبادرة. وجدد المجلس الإشادة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وأهميتها في هذه المرحلة الحساسة وتحدياتها، متمنياً المجلس لأعمال القمة التشاورية التوفيق والنجاح خدمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً وبدورها في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وفي فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات البلدين المشتركة.

ورحب مجلس الوزراء بزيارة ينجلوك شيناواترا رئيسة الوزراء بمملكة تايلاند والوفد المرافق إلى مملكة البحرين، مشيداً المجلس بتنامي وتطور العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند وبما ستضيفه هذه الزيارة على صعيد علاقات الصداقة والتعاون البحريني التايلاندي، متمنياً المجلس لمعاليها طيب الإقامة في مملكة البحرين.

وقرر مجلس الوزراء استحداث مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية تمنح للموظف 15 سنة في الخدمة على الأقل مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى 5 سنوات على أن يكون سبب انتهاء الخدمة هو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الإحالة المبكرة للتقاعد أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء الوظيفة أو الاستقالة لأسباب صحية أو الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن 50 سنة على أن تسدد المكافأة من الاعتماد المالي لكل جهة حكومية على أن يترك تحديد قواعد وضوابط منح المكافأة لقرار يصدر من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وراجع مجلس الوزراء رسوم العمل وتأثيراتها وربطها بحجم المؤسسة آخذاً في عين الاعتبار تحقيق التوازن المطلوب في التكلفة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني وبما يكفل جعل البحريني الخيار الأفضل وبما يدعم برامج التدريب التي يقوم بها صندوق العمل ويضمن دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء قرار الحكومة بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل الذي ينتهي في 30 يونيو 2012.

وقرر مجلس الوزراء خفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 50% بحيث تفرض رسوم قدرها 5 دنانير بدلاً من 10 دنانير على أول 5 عمال في المؤسسات وإذا ما زاد العدد عن ذلك تكون رسوم العمل 10 دنانير شهرياً وينطبق ذلك فقط على المؤسسات الصغيرة ويبدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو 2012 أما المؤسسات الأخرى فلا ينطبق عليها القرار أعلاه، علماً بأنه سيستفيد بموجب قرار خفض رسوم العمل أكثر من 41 ألف مؤسسة تشكل 78% من إجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية بمملكة البحرين.

وفي إطار الأهمية التي تشكلها العائدات النفطية، فقد بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات الاحترازية ضد تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفيما أخذ المجلس علماً بالتوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية في هذا الخصوص ، فقد كلف المجلس هذه اللجنة بدراسة الخيارات الأخرى التي تساعد على تنويع مصادر الدخل الحكومية. ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء مواقف للسيارات في الرفاع الشرقي بالمحافظة الجنوبية. ووافق على الاقتراح برغبة بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وزيادة أعداد القوى البشرية فيها بما يتواكب مع الازدياد الكبير في عدد المحلات التجارية وعدد السكان والحاجة الملحة إلى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة الأسعار والغش التجاري والاحتكار.

كما وافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب رد وزارة الأشغال على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي. وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، ومشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.