ترأس وزير العمل جميل حميدان الاجتماع الأول للجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل (2012-2014)، وذلك صباح أمس الأربعاء بمكتبه بمبنى الوزارة.
وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، والوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة محمد الأنصاري، ونائب الرئيس لشؤون السياسات بالهيئة محمد إبراهيم ديتو، ونائب الرئيس لمشاريع تنمية الثروة البشرية بالهيئة أحمد الشيخ، ومستشار التدريب بالمجلس الأعلى للتدريب المهني توفيق الرياش، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمعهد البحرين للتدريب فوزي عبدالرحمن الجودر، ومدير تطوير السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل نضال سلمان البناء.وأكد حميدان خلال الاجتماع أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل؛ لبلورة وصياغة رؤى متجانسة وواضحة المعالم ووفق منهج علمي مستدام من شأنه الارتقاء بتنمية الموارد البشرية الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الحكومة.
وأضاف الوزير أن لجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة كونها إلى جانب اختصاصها بوضع إستراتيجية عامة لسوق العمل وتنفيذها، فإنها أيضاً تشكل أداة تنسيقية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة التي من شأنها تعزيز مستويات التنسيق بين هذه الأطراف؛ وذلك ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة تناغم وتكامل عمل الأجهزة الحكومية المختلفة.
ودعا وزير العمل أعضاء اللجنة إلى وضع تصوراتهم وبيان ملاحظاتهم حول مسودة الخطة الوطنية لسوق العمل التي تم استعراضها خلال الاجتماع؛ تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية للخطة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مثمناً عطاء أعضاء اللجنة وسعيهم الجاد لتحقيق الأهداف المرسومة.
وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد أصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل مكونة من ممثلين عن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين)، حيث تختص اللجنة بإعداد ووضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية ورفع كفاءة العمالة البحرينية بتأهيلها وتدريبها وفقاً لاحتياجات السوق.
وتهدف اللجنة إلى تحديد الأولويات الوطنية في مجال التوظيف والتأهيل وتوجيه الجهود والموارد البشرية والمالية لتفعيلها، وتنفيذ سياسات إصلاح سوق العمل، وتوحيد الجهود لضمان تكافل وانسجام خطط وسياسات الجهات المختلفة المعنية بالموارد البشرية وسوق العمل.
وتقوم اللجنة بتوجيه الاعتمادات المالية المرصودة في الجهات كافة ذات العلاقة؛ لدعم تنفيذ الخطة الوطنية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وتحسين نوعي لبرامج ومشاريع التدريب، وتنمية المؤسسات التدريبية، وإيجاد آلية لاستحداث فرص عمل لائقة ذات أجور مجزية.