حوار: خليل يوسف – أحلام معيوف:
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي بأن تطوير اداء الهيئة والتدقيق في مسار عملها وارساء التزامها بالقانون، ومعالجة اثار احداث العام المنصرم على سوق العمل هي من ضمن الاولويات التي تركز عليها الهيئة في هذا العام، مشيرا الى ان مسحا ميدانيا سيتم اجراؤه في غضون الاسبوعين المقبلين للوقوف على مدى رضا المتعاملين بالهيئة، وكشف عن توجه لتغيير نظام نسب البحرنة، وقال ان النظام الحالي مبني على المبدأ العددي ولايراعي النوعية، نافيا كذلك اي توجه لزيادة رسوم العمل النوعية.

 ولفت العبسي في حوار مع «الايام» الى ممارسات في سوق العمل على القانون، واشار الى ان من بين افرازات الاحداث زيادة اعداد العمالة السائبة، وقال انها كانت موجودة وبنسب عالية، وان الاحداث فاقمت من حجمها. واكد من جهة اخرى بان نقل صلاحيات تراخيص العمالة المنزلية من وزارة العمل الى هيئة تنظيم سوق العمل سيتم خلال هذا العام، مشددا على القول بان ذلك لن يتبعه اي زيادة في رسوم استقدام العمالة المنزلية، وقال: هناك اجراءات نوعية تهدف الى تسهيل وتسريع انجاز المعاملات الخاصة بهذه العمالة.

وكشف العبسي كذلك عن ضوابط واجراءات يتم التشاور بشأنها فيما يخص نشاط مكاتب توريد العمالة الاجنبية، وقال ان الاخطر في عمل هذه المؤسسات انه ذات صلة بحقوق العمال وبيئة عملهم الامر الذي توليه البحرين أهمية قصوى. واشار العبسي الى ان عدم اقرار اللائحة الداخلية بعمل الهيئة كان سببا في ماورد من ملاحظات ومآخذات على عمل الهيئة وان هناك اهتماما بتسريع اقرار هذه اللائحة. وفيما يلي نص الحوار مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: ثلاث أولويات ]

ما الأولويات التي تركزون عليها في عام 2012؟
– لقد وضعنا ثلاث اولويات مستهدفة في هذا العام كلها تصب بالنهاية في دعم وتطوير عمل الهيئة وتأكيد التزامها بالقانون وبمبادئ الشفافية. والمهمة الاولى هي التدقيق في مسار عمل الهيئة واين بلغت في تحقيق ما استهدفته من نتائج في اعمالها ومدى التزامها بتطبيق القانون المنظم لعملها، نحن نعي المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ومساءلون عما تقوم به وتنجزه الهيئة، ونعلم انه محط الانظار، واي عملية تدقيق للوقوف على مدى التزامنا بالعمل في اطار القانون سيفيدنا، ونحن نسير على هذا الطريق، ولا اخفيكم بان المرء قد يلمس الكثير من اوجه هذا الالتزام، ولكن هناك امور كانت قد اجلت على مدى السنوات الماضية، ونحن الآن حريصون على الالتزام التام بالقانون. ]

ما الجوانب القانونية التي تم التباطؤ في تنفيذها في السنوات الماضية؟
– على سبيل المثال، نقل اجراءات الترخيص لخدم المنازل الى الهيئة امر تم تأجيله مدة 4 اعوام، والقانون ينص على انه من صميم عمل الهيئة، مع ملاحظة ان هذه العملية لن تعني باي حال زيادة رسوم استقدام خدم المنازل، بل ستعني تسهيل وتسريع انجاز تراخيص استقدامها طالما الشروط مستوفاة، ونحن نعمل على تطوير النظام المتعلق بهذه التراخيص ونستهدف انجاز غالبية هذه المعاملات في نفس اليوم على اكثر تقدير بدلا من الاجراءات المتبعة حاليا التي تستغرق يومين اوثلاثة.

هناك امور اخرى كثيرة لم تقم بها الهيئة بطريقة مثلى، او تم تأجيلها، او بقيت جهات اخرى تقوم بها. هناك جزئيات كثيرة يصعب شرحها في لقاء.. ولكن نحن على اتم استعداد اذا اردتم ان ندخل في «تفاصيل التفاصيل»، ولكن ما اود ان اؤكد عليه ان الهيئة عازمة على المضي في مرحلة عمل نوعية، وبشكل عام فان الهيئة مسؤولة عن التراخيص لخدم المنازل، ولمكاتب التوظيف سواء للبحرينيين او الاجانب، ومسؤولة عن وكالات توريد الايدي العاملة. وهي جهة تنظيمية في تولي تلك المسؤوليات، وفيما يخص ذلك وبشكل عام اكتشفنا بان الاجراءات لايطبق في امور جزئية لها علاقة بآليات صرف التراخيص، ونحن نعكف على معالجة ذلك وتطبيق كامل بنود القانون. ] ما أولويتكم الثانية؟ – تقييم اداء هيئة سوق العمل وتطويره، والوقوف على مدى التزامنا بالقانون، لقد استعنا بجهة تدقيق خارجية لتدقيق الاداء، وفي سير الاداء العام للهيئة كل 3 سنوات، هذا امر نراه مهماً ويخدم توجهاتنا التطويرية، وانجاز معاملات الهيئة بأسرع طريقة ممكنة وبأقل التكاليف وبالجودة المطلوبة. المسح الميداني ] وماذا عن المسح الميداني الذي تعتزمون القيام به..؟ – هذا المسح الميداني الذي نعتزم القيام به في غضون الاسبوعين المقبلين يصب في اطار ذلك الهدف، فغايته الوقوف على مدى رضا المتعاملين مع الهيئة ومرئياتهم حول مستوى الخدمة، ومستوى التعامل، وذلك يؤدي الى رفع اداء الهيئة ويعالج اوجه القصور في العمل، لقد كلفنا احدى الجهات المتخصصة لانجاز هذا المسح مستهدفين 2100 مقابلة، موزعة على القطاعات المختلفة التي تمثل نحو 7 الى 8% من القطاع التجاري، وفق المعايير الاحصائية، وطالما نستهدف التطوير والعمل النوعي فلابد من معرفة رأي المعنيين حتى نطوّر على اسس علمية. ] وماذا بالنسبة للأولوية الثالثة التي ذكرتم بانها ضمن أولويات هذا العام التي تحظى باهتمامكم..؟ –

هي معالجة اثار احداث 2011، فما مر على البلاد من احداث في العام الماضي له تأثير جلي على القطاع الخاص والاقتصاد برمته، وبالتالي كان له تأثير على واقع العمالة، اذن هناك مجموعة تداعيات خارجة عن ارادة الجميع، وهي تنقسم الى قسمين، الاول باصحاب الاعمال الذين تراكمت على البعض منهم رسوم تخلف جراء مخالفات لم يتم دفعها، وبالرغم من انه لايوجد في نظام الهيئة مايعرف بالتقسيط، واذا كان هناك قرار بالتقسيط فانه يأتي عن طريق المحاكم، ولكننا مراعاة للظروف والاوضاع استأذنا مجلس ادارة الهيئة والجهات المختصة في الحكومة للتسهيل على المتأخرين في السداد وتقسيط المبالغ المستحقة عليهم، وفعلا باشرنا في ضوء اجراءات معينة عملية التقسيط الى مدى سنة، وفي حالات استثنائية يمكن تجاوز تلك المدة اذا اقتنعنا بالمبررات او اذا كان المبلغ المستحق عاليا، كما وجدنا بعض المؤسسات التي خسرت عمالها، وغادروا البلاد، هي اليوم بحاجة لعودة هؤلاء العمال او تبحث عن بديل لهم لكي تتعافى، وهنا لابد ان اؤكد بان عملية التسهيل لاصحاب الاعمال لايجاد البديل هي عملية مهمة بالنسبة لنا فانه يهمنا ان تستمر عجلة العمل والانتاج، ولاننسى توجيهات القيادة التي تقضي بالتسهيل على اصحاب الاعمال ونحن ملتزمون بهذه التوجيهات. العمالة السائبة ]

العمالة السائبة أو غير النظامية الى اي مدى ألقت الاحداث بضلالها على هذه العمالة التي كان وجودها اصلا قبل الاحداث ينذر بالمخاطر؟ –

هناك مؤسسات اغلقت، او قلصت اعمالها بسبب تداعيات الاحداث، وهؤلاء العمال بقوا في السوق لأصاحب العمل يعلم بهم، ولانحن نعلم عنهم شيئا، وكقوة تفتيش بالهيئة لم تستطيع ان تقوم بواجبها بنسبة مائة بالمائة في العام الماضي، فبفعل الاحداث جرى تجميد التفتيش المسائي، والتفيشي الليلي، وخففنا من الحملات التفتيشية في بعض المناطق، وحدث نوع من التسريب الى السوق، بمعنى زادت اعداد العمالة السائبة التي كانت اصلا موجودة بالسوق، وسواء هي موجودة كنتيجة للاحداث او بمعزل عنها، فهي تبقى عمالة مخالفة لقانون الاقامة وقانون العمل، وبقاؤها له اضرار اقتصادية واجتماعية، فالعمالة السائبة تنافس صاحب العمل البحريني في رزقه وهو الملتزم بايجار مكاتب او محلات وبدفع رسوم كهرباء وبلدية وبالتزامات اخرى عديدة، والعمالة السائبة ليس لديهم شيء من ذلك اللهم هاتف نقال، وعندما يستخدمون نظير عمل فان المتضرر حتما هو صاحب العمل، كما لاننسى ان من استخدمه يتضرر ايضا حينما يكون العمل، مقاولات او غيره، حيث تتأثر الجودة من جراء استخدام هذه العمالة غير الماهرة. فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، نرى العامل النظامي صاحب العمل متكفل بسكنه، وبراتبه، وبكل الالتزامات كصاحب عمل، اما العامل السائب فالامر مختلف، حيث لا احد يلتزم تجاهه بذلك، واذا لم يحصل على عمل قد يلجأ الى الجريمة، وهذا مالانريده. ] هل رصدتم أعداد العمالة السائبة؟

– عددهم كبير وهم انواع منهم مسجلون على سجلات لم تعد قائمة، او غير مجددة في وزارة الصناعة والتجارة، وهؤلاء بنحو 30 الفا، وهناك من البحرينيين من استخرجوا سجلات واستقدموا على اساسها عمالا ثم اغلقوا سجلاتهم، وهناك سجلات لم تجدد وعليها عمال، وسجلات غير نشطة، وعموما عدد هذه الفئة 14390 سجلا مسجل عليها 27 الف عامل بمعدل عاملين اثنين لكل سجل، والعمال الذين عليهم بلاغات ترك عمل 11 الف عامل، وعلينا ان ننتبه الى ان هذا العدد تراكمي قبل انشاء هيئة سوق العمل، وعلينا ان ننتبه مرة اخرى الى ان هناك ظاهرة المتاجرة برخص العمل، والعمالة في سياق هذه الظاهرة أسميها «بالعمالة الهلامية»، فصاحب العمل يأتي بالعمل ويتركه يعمل كيفما يشاء ويستلم منه مبلغا معينا ويدفع عن العامل الرسوم ويجدد له في الموعد المحدد والسجل التجاري قائم، بمعنى كل الامور تبدو سليمة من الظاهر والاتفاق بين صاحب العمل والعامل من الباطن، واعداد هؤلاء العمال يصعب حصرهم، لكن من واقع تجربة التفتيش نجد ان كل 10 عمال من العمال غير النظاميين من بينهم 4 منهم ليس عليهم بلاغات هروب وسجلاتهم قائمة والرسوم عنهم مدفوعة ورسميا يعملون تحت مظلة اصحاب اعمال، وهذه الفئة من العمال نقدرها بنحو 25 الف عامل. مخالفات جنائية ]

ألا يعد ذلك مخالفة قانونية صريحة بين صاحب العمل والعامل؟

–  نعم هي كذلك، بل هي مخالفة جنائية يقوم بها الطرفين العامل وصاحب العمل، مخالفة تلحق الضرر بمصالح الناس والاقتصاد والامن الاجتماعي، وهو برأيي اتفاق جنائي واجرامي، مخالف لقوانين هيئة تنظيم سوق العمل، ومخالف لقانون العمل، ومخالف لقانون الاقامة والهجرة. ] ما ابرز الصور التي رصدتموها على صعيد العمالة السائبة؟ – لاحظنا على سبيل المثال ان هناك انشطة يصبح الطلب عليها كبيرا وبصورة مفاجئة، وبعضها ذو طابع تخصصي مثل خدمات الصيانة الداخلية للبواخر، فجأة وخلال عدة اشهر وجدنا ان هناك مجموعة من السجلات ظهرت في هذا المجال، وعندما قمنا بالتفتيش وجدنا بان الذين يمارسون هذا النشاط فعليا لايتجاوز 10% و90% لايمارسون هذا النشاط، ومحلاتهم غير قائمة وليس لديهم عقود لصيانة السفن، هذا النشاط ظهر كبديل لنشاط تم استغلاله سابقا وانتبهت له الهيئة وهو تركيب الخزانات الكبيرة وهذا نشاط يفترض انه مرتبط بعمل شركات كبيرة. هناك ايضا من يستخرج سجل مقاولات غير انشائية كمقاولات الرصف والحفر وغيرها، وان هناك شروط ومتطلبات تضعها وزارة الصناعة والتجارة على نشاط المقاولات الانشائية، ولكن يكتشف المفتشون عندنا بان هناك من لايمارس النشاط المرخص له، ويكتشفون انه يقوم مثلا باعمال صباغة منزل، او يقوم باعمال بناء. كل ذلك يعد نوعا من الاحتيال على القانون، والهدف استقدام اكبر قدر من العمال وتركهم في الاسواق، أو الالتفاف على معايير وشروط وزارة الصناعة والتجارة. ]

اين دوركم كهيئة تنظيم سوق العمل؟

 – لو ركزت الهيئة على كل هذه الحالات فقط فلن تقوم ببقية واجباتها، اضف الى ذلك ان هذا الدور ليس من اختصاص الهيئة فهي لاتعطي تراخيص النشاط التي بناء عليها يستقدم العمال، الهيئة مسؤوليتها ان ترى صاحب العمل يمارس النشاط وبحاجة فعلية للعمال، وفي غير تلك الحالات، فاننا نقوم من منطلق الواجب بابلاغ جهة الترخيص بالمخالفات. ] هل جهاز التفتيش في الهيئة قادرة على القيام بدوره كما يجب؟ – كان عدد مفتشي الهيئة 36 مفتشا، ارتفع العدد الى 58 مفتشا في خلال 3 شهور، حتى لو رفعنا العدد الى 100 وهناك خطة لبلوغ هذا العدد، فالمشكلة ستبقى قائمة، لانه لابد من القضاء عليها من المصدر، ونحن لانريد ان نمارس دورا بوليسيا فهذا ليس عملنا، وليس من اختصاصنا ان نقوم بمطاردات للعمال المخالفين او غير النظاميين، ولابد من عمل لغلق مصدر تسرب هذه العمالة الى السوق. لا تضييق على أصحاب العمل ]

هذا الهاجس الا يؤدي برأيكم الى التضييق على اصحاب العمل الحقيقيين الذين هم بحاجة فعلية الى عمال؟

– نحن لانضيق على احد، بالعكس فنحن نحرص دائما على التوزان والحيلولة دون استغلال المتلاعبين للتسهيلات التي نمنحها لاصحاب الاعمال. 

فترات تصحيح الاوضاع التي منحتموها لتصحيح اوضاع العمال المخالفين هل اتت محققة لما استهدفتموه؟

–  فترات تصحيح الاوضاع آلية مهمة، ولكن يجب الحذر منها، فالعامل عندما يعلم انه بين فترة واخرى سيعطي فرصة لتصحيح مخالفاته، فانه يبقى على هذه المخالفات على امل بان هناك فرصة قادمة لتصحيحها، خاصة وانه يعلم بان الهيئة في مثل هذه الحالات قد تمنحه تذكرة مجانية للسفر، انا مع عملية تصحيح اوضاع المخالفين عندما تكون لها حاجة ويجب الا تكون بشكل دوري، وعلى العامل وصاحب العمل معا ان يدركا بان القانون واجب الاحترام. نظام البحرنة ]

ماذا عن نظام البحرنة الذي هو محل عدم قبول من اصحاب الاعمال، ويرونه معيقا لاعمالهم خاصة في ظل عزوف العمالة البحرينية بالنسبة لبعض المهن؟

– نظام نسب البحرنة قائم منذ عام 1996، اي منذ 16 عاما، وعلى اساسه خلقت العديد من الوظائف والاعمال للبحرينيين، واذا تم ايقافه فان العامل البحريني قد يتضرر، ولكن ذلك لايعني اننا لسنا بحاجة الى اعادة النظر في هذا النظام، فهو نظام مبني على المبدأ العددي دون مراعاة للنوعية، ونحن اليوم نحتاج الى المزاوجة بين العددية والنوعية، اننا في الهيئة كنا ولازلنا نعمل بصورة لصيقة مع وزارة العمل، فهي صاحبة الاختصاص، ونعمل على التأكد من نسبة البحرنة التي هي احد متطلبات اصدار تراخيص العمل، هناك الآن اتفاق مع الوزارة على اعادة النظر في موضوع البحرنة ليكون مرتكزا على نوعية التوظيف، وليس عدد الوظائف فقط، ونعكف على بحث اساليب تحقيق هذا الهدف، بمعنى ان صاحب العمل حين يوظف بحرينياً براتب 1000 دينار يمكن أن يكون بدلا من توظيف 3 بحرينيين براتب 200 دينار، الا يعد هذا افضل؟ هل يحسب له عن الثلاثة؟ لم لا، اننا في هذه الحالة نرتقي بمستوى الوظائف الموجودة للبحرينيين وندفعهم الى تحسين مهاراتهم، وهو اسلوب يمكن القول انه متبع حاليا بالنسبة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، فعندما يوظف واحد من هذه الفئة يحسب لصاحب العمل بانه وظف اثنين بغض النظر عن الراتب، فماذا يمنع من احتساب من يوظف بحرينيا براتب 1000 دينار كما لو انه وظف ثلاثة، وتشغيل المرأة يمكن ان يحسب عن واحد ونصف مثلا، تلك اساليب وغيرها هي قيد البحث والدراسة على كل قطاع لاختلاف طبيعة العمل فيما بينها، وهناك على سبيل المثال قطاع المال والمصارف تبلغ نسبة البحرنة فيه نحو 85% وبرواتب جيدة، فهذا لايحتاج ان نطبق عليه النظام، ولكن يمكن تطبيقه على قطاعات عمل اخرى. العمالة المنزلية ]

 نأتي الى موضوع العمالة المنزلية، او ما يعرف بخدم المنازل.. متى تنتقل مسؤولية هذه العمالة الى الهيئة، وهل يعني ذلك ارتفاعا في رسوم هذه العمالة؟

-ابدا.. لن يعني نقل مسؤولية هذه العمالة الى الهيئة ان هناك تغييرا في الرسوم او الشروط او المتطلبات، ولكنه سيعني تغييرا في نوعية ومستوى الخدمة، حيث سيتم بصورة اسرع ولكن تكون هناك حاجة لفتح ملف في كل مرة لطلب عمالة منزلية، فيكفي ان نسترجع قاعدة المعلومات بالهيئة عبر البطاقة الذكية لننجز كل معاملة في زيارة واحدة بدلا من 3 او اربع زيارات، كما سيتم ادخال العمالة المنزلية على نفس النظام المستخدم بالنسبة للعمال الاجانب، حينما تصل اي من افراد العمالة المنزلية الى البلاد يؤخذ بصماتها وتثبت الاقامة في جواز السفر، وتعطى موعدا للفحص الطبي وهي المهمة الوحيدة على صاحب العمل، وهذا سيريح الجميع، خاصة وان العمالة المنزلية هي اليوم باعداد كبيرة، وعندما يترك اي منها العمل بدون انذار ولانقول «هروب»، نستطيع بناء على هذا الاسلوب من العمل ان نعالج هذه الحالات بصورة اكثر فاعلية ذلك كله يعني تطويرا كبيرا في نوعية الخدمة ومدتها من دون زيادة في الرسوم، او تغيير في المعايير، واود هنا ان اؤكد باننا لسنا جهة اختصاص او سلطة في زيادة اي رسوم. مكاتب التوظيف وتوريد الايدي العاملة ]

هناك لغط وتباين في الاراء حول عمل مكاتب التوظيف ووكالات توريد الايدي العاملة، مارأيكم؟

-هناك فئتان، مكاتب التوظيف التي هي مكاتب وساطة كالتي تستقدم العمال الاجانب والعمالة المنزلية، واي مكتب يتولى الوساطة في عملية التوظيف سواء لاجنبي او بحريني فان الترخيص ومراقبة الاداء وتنظيم العمل هي من مسؤولية الهيئة، اما الفئة الثانية المتمثلة في وكالات توريد الايدي العاملة، التي تمارس نشاطا يسمى عرفا في القانون دفع العمال، فهي الاخطر، لانها قد تمارس المتاجرة بالبشر وهو امر غير مسموح به في البحرين، وعليه نحرص على تقنين عمل هذه الوكالات وليس منعها، المهم ان نتجنب اساءة استخدام تراخيص هذه الوكالات اذن علينا واجب التركيز على تقنين عمل هذه الوكالات، وان نضع لها ضوابط، حتى نضمن حقوق العمال الموردين من خلال عقود بين الشركات والمقاولين عقود العمل يجب ان تكون قانونية، والشركات الموردة كذلك يجب ان تكون قانونية، اننا بصدد تحقيق نقلة هذا المجال، ونحن لن نتردد في استشارة كل ماهو معني طالما استهدفنا اجراءات وضوابط عمل جديدة، وللعلم فان هيئة تنظيم سوق العمل هي اول هيئة حكومية يفرض عليها قانونها استشارة الاخرين قبل اي قرارات، كما اننا اول هيئة تفرض الافصاح عن الذمة المالية للعاملين فيها. ]

الى اي مدى الهيئة ملتزمة بالتشاور مع اصحاب العلاقة في الاجراءات التي تتخذها؟ 

– الى ابعد مدى ممكن، قانون الهيئة يلزمنا بذلك، نحن نتشاور مع الجهات الرسمية حول مرئياتنا في تنظيم سوق العمل، ونرسلها الى وزارات الداخلية والعدل والصناعة والتجارة، والعمل لبلوغ رأي موحد للجهات الحكومية، ونقوم بنشر اي تدابير او اجراءات عبر موقعنا الاليكتروني وندعو اصحاب العمل وغيرهم الى ابداء مرئياتهم وملاحظاتهم، ونحن في اطار هذا التشاور نخاطب الجهات الرسمية في خصوص تنظيم مكاتب التوظيف والتوريد وبمخاطبة الجمهور في الشهر المقبل، ونأمل ان نستكمل المشاورات مع كل الاطراف. ]

هناك ظاهرة بدأت تطفو على السطح، وهي ظاهرة تشغيل العمال والعمالة المنزلية بشكل اخص بنظام الساعة، اليس هذا مخالفا للقانون؟

– نعم هو كذلك فالعمل عند غير الكفيل يعد مخالفة، ولكن هيئة تنظيم سوق العمل لاتستطيع ان تفعل شيئا حيال ذلك، لان مفتشيها لايستطيعون التفتيش في المنازل، والمنازل لها حرمتها. ملاحظات تقرير ديوان الرقابة ]

هناك ملاحظات حول الهيئة وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، كيف تجدونها؟

– كل الملاحظات التي وردت في التقرير المذكور، وفي لجنة التحقيق البرلمانية هي ملاحظات ادارية ولها علاقة بلائحة العمل الداخلية التي لم تقر ولم تنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم تأخذ وضعها القانوني، اذن هذه اللائحة كأنها لم تكن، الآن هذه اللائحة معروضة على ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، ومالم يتم اقرار هذه اللائحة سنبقى ندور في دائرة مخالفات لن نتمكن من معالجتها.