كتب – خليل يوسف وزينب عبدالأمير:
أكد وزير العمل جميل بن محمد حميدان بأن ملف عودة المفصولين إلى أعمالهم قد أغلق بإزالة الشروط التي كانت تعد مجحفة، لافتاً إلى أن ثمة حالات معدودة لعدد من الشركات جارٍ إنجاز ترتيبات عودة مفصوليها، مشدداً القول إنه بإصدار المسؤولين في الدولة أغلق هذا الملف أو كاد وأننا نريد أن نجعله بالإرادات الخيّرة نقطة إنفراجة في الوضع العام بعيداً عن أي تأزيم أو إحتقان. وكشف وزير العمل عن خطة وطنية لتنمية الموارد البشرية تضم ممثلين عن وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وهيئة سوق العمل وتمكين.

كما كشف كل من الوزير حميدان ورئيس هيئة سوق العمل أسامة العبسي عن توجه لتغيير نظام نسب البحرنة المفروضة حالياً على أصحاب الأعمال والشركات، وقالا أن هذا النظام ليس مثالياً، والحاجة إلى تطويره باتت ملحة بهدف بلوغ ما أسمياه البحرنة النوعية.

ومن جهة أخرى أد وزير العمل بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع تكميلي لتوظيف الجامعيين العاطلين وأنه مع إكتمال هذا المشروع سينطلق مشروع جديد لتوظيف 2500 خريج جامعي وقال: حصلنا على دعم مجلس الوزراء بذلك.
جاء ذلك خلال المجلس الشهري لوزير العمل أمس بقاعة الاجتماعات بوزارة العمل بحضور عدد من اصحاب الاعمال والمسؤولين والإعلاميين، جدد بعضهم الثناء على هذا التواصل الإيجابي وقد تطرق وزير العمل إلى العديد من القضايا المهمة.

وقد استهل وزير العمل جميل حميدان مجلسه مؤكداً على إنتهاجه سياسة الباب المفتوح لما لها أهمية في التواصل في قطاع العمل حيث قال: فكرة التواصل هي فكرة حرصنا عليها جميعاً في وزارة العمل، فالحوار هو أمر ضروري وحيوي في كل قطاع ويكتسب أهميته الخاصة في قطاع العمل باعتبار أن هذا القطاع هو محور التواصل بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، ومن أبرز أهداف وزارة العمل هو أن ندعم هذا الحوار وأن نجعل سياستنا وقراراتنا قريبة من الرأي العام والصحافة لنستفيد من الخبرات والآراء، وقد لاحظنا بأن أي شخص يغلق الباب على نفسه يكون تفكيره قاصراً، وفي المقابل فإن سياسة الباب المفتوح تزيد من النجاحات نظراً للاستفادة من الرأي والرأي الآخر للتعرف على مجريات الأمور وفي أي طريق تسلكه”.

عودة المفصولين.. الملف الأصعب على الإطلاق

ثم عرّج الحديث عن المشكلة التي وصفها الوزير بأنها الأصعب على الإطلاق، موضحاً جهود وزارة العمل في حلحلة هذا الملف حيث قال: «أحب ان أركز في هذا اللقاء على عدة أمور أولها ما يشغل الرأي العام بخصوص موضوع المفصولين فهذا الموضوع من أصعب الموضوعات التي واجهتنا وبحكم تضافر كل الجهود اقتربنا تماماً من غلقه نهائياً، ومن الواضح لأي متتبع مدى الجهد الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال، وبعضهكم لا يعرف طبيعة هذا الملف، فاكثر الناس يتحدثون عن المطالب أو ما ينبغي أن يكون، ولكنهم لا يعرفون في أي نقطة تتقاطع فيها الصالح المتعارضة..

وكما هو الحال مع كل الاختلافات فإن مصالح العمال وأصحاب العمل من أصعب هذه الاختلافات نظراً للتأثير السيء الذي ألتمسناه من الأحداث الماضية التي نتمنى أن لا تتكرر فقد أثرت على الثقة، فالعمال يتخفون اليوم من أية إجراءات عادية، وأصحاب العمل بالمثل، وقد قام زملائي في الوزارة بدور كبير، وذلك بتوجيهات كريمة من صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، ولمسنا إصرار كبير من كبار مسؤولي الدول بضرورة غلق هذا الملف للحفاظ على أرزاق أبناء هذا الوطن، وأن نجعله بالإرادات الخيرة نقطة انفراج في المجتمع بدلاً من أن يكون نقطة تأزيم واحتقان وهذه هي السجية الطبيعية لأهل البحرين ولكل فعاليات المجتمع، وضرورة تغليب روح المصلحة والتعايش وهو ما دعانا إليه صاحب جلالة الملك ولله الحمد بفضل التعاون انتقلنا لمرحلة تقبلت فيها جميع الشركات بصدر رحب عودة جميع مفصوليها، ثم انتقلنا إلى مرحلة إزالة الشروط التي أطلق عليها البعض شروطاً مجحفة أو غير عادلة واليوم عدنا إلى المرحلة الأخيرة وهي متابعة سير إجراءات العودة، ونحن حالياً نقوم بدور الإشراف على إزالة هذه العقبات ومتابعة عودة المفصولين وكل ما تبقى أمامنا اليوم هو مشكلات فردية وإن أستمرت فنحن لها، كالإستقالات بالإكراه أو أولئك الذين أستلموا مستحقاتهم قبل أن يفصلوا، وأنا أشكر أصحاب العمل والعمال الذين أبدوا تعاوناً من أجل إغلاق هذا الملف».

مشروع لتوظيف 2500

وكشف وزير العمل للحضور عن آخر مشروعات الوزارة قائلاً: “سنبداً قريباً تنفيذ مشروع تأهيل وتوظيف 2500 جامعي وهو المشروع المكمل لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي سينتهي في شهر أبريل القادم، وذلك لاستيعاب الخريجين الجدد وإدماجهم في سوق العمل المحلي بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم على وظائف تحتاجها منشآت القطاع الخاص، حيث ستتحمل الوزارة تكاليف تدريب إعادة تأهيلهم في التخصصات الموجودة في سوق العمل، كما أن الوزارة ستدعم نصف رواتبهم على أن يتحمل صاحب الأجر تقديم 400 دينار الأجر المتبقي لهم”.

وأضاف “نتمنى أن تنطلق أفكاراً ومبادرات كهذه من أجل خفض معدل البطالة، فالأزمة الماضية تطلبت منا الكثير من المبادرات وقد سبق وأن أطلقنا دعماً للأجور المتدنية ودعماً لأجور الجامعيين، والحكومة مستمرة في دعم البرامج للحفاظ على معدلات البطالة متدنية، وأنتم تعرفون أهمية أن تحتفظ البحرين بمعدلات متدنية للبطالة من أجل الإقتصاد، والجهود الحكومية مستمرة دعماً للعاملين والداخلين في سوق العمل، ونحن نتعاون حالياً مع غرفة صناعة البحرين وها التعاون نراه مهماً جداً وأصحاب العمل يبدون تعاوناً كبيراً معنا في الوزارة على الصعيدين المحلي والدولي، كما أن العمال أيضاً مدعويين للمشاركة كونهم جزء أطراف الإنتاج من أجل تحقيق أعلى مستوى من التعاون، وهيئة تنظيم سوق العمل بذلك جهد كبير وربما حالياً لم تصل إلى مرحلة الإعلان عن مبادراتها ولكن لدى الهيئة مشروعات وأفكار القصد منها تسهيل أعمال القطاع الخاص، وفي نفس الوقت مساعدتنا في تحسين إجراءات توطين الوظائف ووضع معايير وشروط مقبولة لرجال الأعمال، وفي نفس الوقت تحديد الاتجاهات بخصوص الوظائف المرغوبة لدى المواطنين، ونحن حالياً لا نريد أن نحمل أصحاب العمل أكثر من طاقاتهم بل جل إهتمامنا هو أن نحفظ لقمة عيش المواطن البحريني وأن نضمن حصوله على فرصة عمل بالقدر الذي يتناسب مع عدد العاطلين ونوعيه تخصصاتهم ولا نريد أكثر من ذلك فإذا تمكنا من التوصل إلى هذا الهدف فإنه ستكون هناك خطة وطنية تشترك فيها وزارة العمل وتمكين ووزارة التربية والتعليم لرسم خطة وطنية لتحديد الأولويات بشأن كيفية إنفاق توجهات التدريب والتنمية البشرية، فهذا النوع من التكامل بين هذه الهيئات من شأنه تحقيق نتائج أفضل، وليس مهماً من يقوم بالمبادرة فأحياناً هم من يساندوننا وفي أحيان أخرى نحن من نساندهم».

جلالة الملك يتابع عودة المفصولين

وقد بدأت أولى المداخلات لنائب محافظ الوسطى عبداللطيف السكران خلص فيها إلى الإشارة بأنه «على العامل البحريني أن يعرف حقوقه وأن يطالب بها دون تردد من دون أن يقحم المطالب السياسية بها».

ماذا عن مفصولي الأزمة المالية؟
من جانب آخر طالب رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل وزارة العمل بالالتفات نحو مفصولي الأزمة المالية الذين فصلوا في نهاية عام 2008، وقال: «في البداية أشكركم للجهد الكبير في التعاطي مع جملة من الملفات المربكة وأعانكم الله عليها ونحن نضع أيدينا في أيديكم لنعود إلى اللحمة الوطنية، وهذا ما ندعو إليه في نقابة المصرفيين، ولكن لدي عتب بخصوص مفصولي الأزمة المالية فالقطاع المالي يضم 414 مؤسسة مالية ومصرفية ويضم 14 ألف و375 موظفاً، ولدينا عدة مسرحين منذ عام 2008 لم يعودوا بعد، وقد أجبروا على الاستقالة والبعض تم فصله، وقد أثيرت هذه القضايا في الجانب الاجتماعي وتداعياته على البلد والمجتمع وإنسانياً هؤلاء أيضاً يستحقون العودة، ونهيب بكم بأن يعودوا إلى أعمالهم، ونحن في جمعية المصرفيين انسحبنا من الاتحاد العام لذلك فإن الاتحاد لا يمثلنا في المجلس النوعي أو المجلس الأعلى للتدريب، كما أنني قمت بنفسي بمقابلة مدراء اجانب لبنوك وطنية في البحرين من أجل عودة المفصولين إلا أن هؤلاء المدراء لا يعترفون بقانون العمل».

وفي رده أوضح وزير العمل قائلاً: خليل وزملاؤه يبذولون الجهد الكبير وهم يطالبوننا بالتعامل بشكل أكبر بخصوص مفصولي الأزمة المالية، ونحن مؤمنون بحق العودة لكل مفصول فصل بشكل تعسفي، ولكننا في البدء نرى بضرورة أن نتعافى مما ألّم بنا اليوم وأثر على مستوى الوظائف، لقد اهتزت الثقة اليوم، وتأثرت تجاربنا بسبب المشاكل مع أطراف العمل وتأثر الحوار نحن نتعامل اليوم مع غرفة صناعة وتجاره البحرين وهي غرفة عريقة فمنذ خمسين عاماً وهي تقوم بدور كبير، نحن لم نهمل أحداً من المفصولين ونؤكد بأن وزارة العمل تبذل كل جهدها من أجل العودة الكريمة للمفصولين وإيجاد الحلول لهذا الملف”.

العاطفة تملكت البعض فوقع الظلم على الموظفين

وأشار رجال الأعمال كاظم السعيد إلى أن اللجان التي تشكلت في الوزارات قد أخذتها العاطفة فقامت بفصل موظفين بشكل تعسفي وظالم وقال: «إن اللجان التي تشكلت في الوزارات قد أخذتها العاطفة فكثيرون قد فصلوا وكانوا مظلومين وقد جاء فصلهم من قبل هذه اللجان، ونحن مستبشرين خيراً بجهود وزارة العمل، ولكن هناك أمراً مهماً يجب النظر فيه هو أن العائدين إلى أعمالهم لم يعد بعضهم إلى نفس المستوى الوظيفي، كما أننا يجب ان نحاسب من قام بفصل هؤلاء المفصولين ومحاسبتهم، ويجب أن يعودوا معززين ومكرّمين إلى أماكنهم، ولدي ملاحظة أخرى تتعلق برسوم العمل إنها تحتاج إلى دراسة أكثر».

وأكد وزير العمل في رده على ذلك أن الوزارة حريصة على العودة الكريمة للعمال وأن يعودوا بنفس المزايا والرواتب التي كانوا يحصلون عليها وقال: «المشكلة بأن اعداد المفصولين كبيرة وقد عادت فجأة لمحيط العمل ومن الصعب استيعاب هذه النسبة الكبيرة العائدة، فالشركات البحرينية قد قامت بتوظيف من يحل مكانهم ولإعادة المفصولين طلبت الشركات وقتاً لاستيعابهم، ونحن لا نريد ان يشعر أحد بالضيم أو الانتقاص من حقوقه أو أن يعود بطريقة مذلة كما يتردد في الصحافة، هناك عدد كبير ممن عاد إلى عمله لم يمارس بعد وظيفته السابقة؛ نظراً لأن الشركة تقوم بترتيب أمورها وتستقبلهم تباعاً والشركات تؤكد بأن هذه الإجراءات تحتاج إلى صبر، نحن بحاجة لعودة الثقة وأواصر المحبة، وللأسف فإن أي تصرف من قبل إدارة الشركات قد تفسر بشكل خاطئ لدى العمال وهذا نتيجة لنقص الثقة، للأسف النفوس منقسمة ولا يوجد ثقة، وهناك اليوم مبادرة طرحتها بعض الشركات ونحن ندعمها وهي البدء بالتهيئة وخلق البيئة الصحية داخل المنشأة تسهيلاً لعملية الدمج والتلاحم بين مكونات الشركة وتسهيل التعاون والتلاحم من أجل خلق بيئة عمل منتجة وصحية بعيداً عن المشاعر السلبية».

القوائم السوداء اختلقتها الصحف
وقد فتح المجال إلى الصحافة لتدلو بدولها، ورداً على سؤال بشأن رأي الوزارة حول رسوم العمل والذي جاء بمرسوم بقانون جديد يقضي برفع حصة الحكومة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 50% بدلا ًمن 20%، وعن بعض الشركات كبتلكو والتي أشار بأنها لم تعد مفصوليها، وإلى ما أسماه بالقوائم السوداء.

وقال وزير العمل مجيباً: “لقد شرحنا موقف الحكومة أمام البرلمان أمس الأول وللبرلمان منتهى الحرية في القبول أو الرفض، فالسلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وقد شرحت وجهة نظري التي نشرت في الصحف، فالأموال التي كانت ستؤول لخزانة الدولة كان من المفترض أن تدعم ميزانية الدولة وتؤهلها للمساهمة في عدد من المشاريع، وأنا أحترم رأي مجلس النواب الذي أجمع تقريباً على هذا التوجه، أما بخصوص بتلكو فقد نشرت بتلكو تعليق لها حول الأخبار التي نشرتها الصحافة بعدم عودة مفصوليها، لقد أعادت بتلكو مفصوليها، فهناك من التحق اليوم وهناك من سيلتحق غداً، ولا يوجد قوائم سوداء فحتى النقابيين ستشملهم العودة.

تأزيم ملف المفصولين

من جانبه قال ممثل الشركات الكبرى علي أحمدي: «إن ملف المفصولين من أكثر الملفات أهمية اليوم، وإحقاقاً للحق فإن طي هذا الملف جاء بسبب تظافر جهود وزارة العمل والشركات، وقد تبين لنا أن هناك من لا يريد السير في هذا الركب وقد اختار التأزيم، وقد (عزّ) على الشركات منذ البداية بأن تقوم بتسريح هذا العدد الكبير من العمالة، وفي الاخير لا بد من العدول عن هذا القرار، باعتبار أن العامل هو أصل ثمين من أصول المؤسسات نفسها، وبجهود كبار المسؤولين في الحكومة تم ولله الحمد توظيف وإعادة أكثر من 93% من المفصولين، إن النوايا السليمة معقودة لدى الجميع، والبقية الباقية قامت الوزارة بالبحث عن أعمال بديله لها، وقد قامت شركة بتلكو ببرنامج لإعادة تأهيل وتدريب المفصولين تمهيداً لاستلامهم وظائف أخرى بديلة».

البحرنة النوعية

وفي سياق آخر ورداً على سؤال لـ «الأيام» حول موضوع نسب البحرنة ورفض أصحاب الأعمال لهذا النظام قال الوزير: «هناك من يشير إلى أن نسبة البحرنة اليوم في قطاع العمل بحاجة إلى المراجعة، وأعتقد بأن هناك إشكاليات تتعلق بطريقة الحساب فهناك من يحتسبها مقدماً نوع الوظيفة، فكيف تتعاملون مع نسبة البحرنة.. ومن جانب آخر أكدتم في اجتماع سابق بأنه من الضروري الارتقاء بالمجالس النوعية والارتقاء بها فما تقييمكم لدورها؟
كما عقّب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي «صدر قرار نظام البحرنة في عام 1996 واليوم مر 16 عاماً على هذا النظام، وقد أدى هذا النظام دوراً كبيراً في توظيف البحرينيين ونحن نسعى إلى تطويره ليتواكب مع هذا العصر، لقد تناقشنا كثيراً للخروج إلى البحرنة النوعية وقد اجتمعنا منذ حوالي أسبوعين مع لجنة المهن الطبية والمستشفيات في غرفة الصناعة والتجارة وكان الهدف هو الخروج بطرق لفرض البحرنة بطرق اخرى، فهم يتعاملون مع مهن متخصصة جداً تحتاج إلى مؤهلات دقيقة وطالما هي مهن مصادق عليها في وزارة الصحة فقد اتفقنا معهم بأن يوظفوا حسب احتياجهم من التخصصات الطبية في الكادر الطبي، ويتركوا بالمقابل المهن الإدارية غير الطبية للبحرينيين، وهناك توجيه من وزير العمل بالاجتماع مع كل قطاع لطرح فكرة البحرنة النوعية، بحيث تكون مع بعض القطاعات العالية التخصص، فهناك قطاعات حرفية ومهنية لا يمكن فرض نسب البحرنة فيها، إن نسبة البحرنة اليوم في القطاع المالي حوالي 87% وهناك ايضاً نوع آخر لحساب نسب للبحرنة بحسب الأجر».

كما استفاض وزير العمل حول هذا الموضوع بقوله: “لاحظنا بأن النظام الحالي للبحرنة يحتاج إلى مراجعة، فنسبة الأعداد المطلوب توظيفها عالية جداً ورجال الأعمال ملتزمين بها وما يترتب عليه من تعهدات، بينما عدد البحرينيين المناسبين في الانخراط في أي مجال من المجالات المتخصصة هي نسبة محدودة، لذلك نحن امام مفارقة كبيرة بين العدد والنوع، ونحن في سياساتنا نلجأ إلى النوعية، لنتفق معهم بالضبط عن المجالات التي من الممكن ضبط نسب بحرنتها، فبدلاً من أن تكون ثابته نفضل أن تكون تحكمية لإعطائها مزيداً من المرونة، بحيث إننا نوجد فرص عمل سهرة وميسرة ذات قيمة مضافة للمواطن، وليس لدينا هدف غير أن نحافظ على فرص عمل جيدة للمواطنين”.

ورداً على سؤال حول ضرورة الارتقاء بمستوى وفاعليه المجالس” المجالس النوعية تمارس دوراً جيداً ولكن ليس بالشكل المنشود ولكي لا نظلم بعض القطاعات فهناك قطاع الفندقة وقطاع البنوك قد حققوا نتائج جيدة واليوم جميع هذه المجالس مطالبة بتقارير دورية لتبين ماهي نسبة مساهمتها في توفير فرص العمل وتوفير التدريب المناسب ولنراقب كيف يمكن ان يتقدموا الى الامام بشكل عملي وواضح، فقطاع الفندقة وصل نسبة البحرنة فيها في وقت مضى إلى 40% واليوم انخفضت نسبة البحرنة فيها لتصل إلى 17%، والفندقة ليست مرادف لتقديم الأطعمة، بل هي مرادف لجميع التخصصات الإداية والفنية وقطاعات الضيافة، ومن المؤمل أن يوفر هذا القطاع فرص عمل كريمة للمواطنين، اما قطاع البنوك فقد تشبعت من نظام البحرنة، والأزمات المتتالية التي مر بها هذا القطاع قد جعل فرص العمل تتضاءل، ويهمني في هذا القطاع أن تكون الرؤية واضحة وليست ملتبسة، اريد فرق عمل في كل المجالات مدعومة بأجهزة معلوماتية تستطيع أن تفهم على نحو سليم جميع المتغيرات التي تحدث في سوق العمل، وألا تكون قراراتنا ارتجالية بل مدروسة لتلبي كافة الحاجات الأساسية، لا اريد صندوقاً من المبالغ الضخمة وكأنما أصبحت أنا وزملائي عبيداً للأنظمة وأنا أستغرب من مسؤول يتخذ قرار دون مؤشرات مستمرة واضحة، والنظام الموجود في الوزارة تحت مظلة مركز البحرين للتميز وهو يستهدف مؤشرات أداء عالية ووضع قيم عليا والابتعاد عن الارتجالية والتخبط». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي زيادة الرسوم على العمال، حيث قال: «يبدو أن الحكومة عيونها على ملايين التجار، فهل هناك توجه لزيادة رسوم العمالة»؟.

أجاب وزير العمل: هناك توجه واضح من قبل الحكومة عندما أجلت استحقاق رسوم هيئة سوق العمل، فالحكومة تريد أن تخفف عن كاهل رجال الأعمال، وكلنا أمل في أن يتعافى الاقتصاد وينشط، وليس الهم الأوحد إعادة المفصولين ولكن يهمنا تعافي سوق العمل وتمتعه بالأمن والاستقرار، فسوق العمل في البحرين سوق حساسة جداً، وأي ظرف يحدث يؤثر على فرص العمل ومزايا العمل ومقدار الأجور والحوافز، وكلما كان الاقتصاد آمن ويتمتع ببيئة آمنة كلما كان المناخ الاقتصادي مولداً لفرص عمل أكثر، لذلك فإن العملية مترابطة».

وفي نهاية اللقاء المفتوح قدم وزير العمل شكره إلى جميع الحضور مرحباً بجميع الانتقادات البناءة، وقال: «مثل هذه الحوارات من أكثر الحوارات فائدة والتي ترفدنا بالمقترحات، ونحن نرحب بكل الملاحظات والتساؤلات».