أفاد وزير العمل جميل حميدان، أن هيئة تنظيم سوق العمل تسلمت خلال النصف الثاني من العام المنصرم 2011م ما مقدار 73 ألف 593 طلبا لإصدار تصاريح عمل جديدة لعمال أجانب في البحرين، كما تسلمت 69 ألفا 475 طلبا بتجديد تصاريح عمل. وحول الطلبات الجديدة، أوضح الوزير أن أغلبها لقطاع “الإنشاءات” إذ بلغ عدد طلبات التصاريح في هذا القطاع 23151 ألف طلبا، وبلغ العدد في قطاع البيع بالجملة والتجزئة: 15654 ألفا، وتلاه القطاع الصناعي ب 10761 ألفا، ثم قطاع العقارات وتأجير الأنشطة التجارية ب 6849، فيما حظي قطاع الفنادق والمطاعم ب 6181 ألف طلب.

أما القطاعات الأخرى “الأقل حظا” من حيث عدد “التصاريح الجديدة” فكان قطاع الخدمات الاجتماعية: 1818، قطاع التربية والتعليم:979، الإدارة العامة: 1204، قطاع الصيد: 531، وقطاع الصحة: 366 طلبا.

وعلى صعيد طلبات العمال الاجانب بالانتقال من رب عمل لآخر، وذلك حسب القرار (79) من العام 2009م، والذي أجاز “للعامل الأجنبي – ودون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر”، فأوضح حميدان أن هيئة تنظيم سوق العمل، تسلمت خلال النصف الثاني من العام المنصرم 16 الفا و 548 طلبا بالانتقال، تم الموافقة على 11 ألفا و 636 منها فقط، أي بما نسبته 70% من الطلبات، فيما تم رفض الطلبات الأخرى.

وقال الوزير أن 5145 من الطلبات المقدمة كانت بموافقة صاحب العمل الأول، وتم الموافقة على 3689 منها، فيما تم تقديم 2171 طلبا بالانتقال دون موافقة صاحب العمل، وتم الموافقة على 43 طلبا منها فقط، فيما قدم 9232 عاملا أجنبيا طلبات الانتقال بعد انتهاء تاشيرات عملهم في البحرين لدى رب العمل الأول، وقد تم الموافقة على 7904منها.

في سياق آخر، قال حميدان في رده على سؤال النائب خالد عبد العال حول إنجازات هيئة تنظيم سوق العمل بعد تعيين رئيسها التنفيذي الجديد أسامة العبسي في السنة الماضية، بالاشارة إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد قد أعد للهيئة مشروعا لتطوير نظام العمل بالهيئة من خلال تعديل الهيكل التنظيمي بغية زيادة كفاءة وفعالية الهيئة، بالإضافة الى تبسيط الاجراءات المتعلقة باستخدام العمال الأجانب وذلك بما لا يخل بالدقة في العمل وبسط الرقابة، ” وقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة قرارا باعتماد مشروع الهيكل التنظيمي وبناء على هذا التنظيم فقد استحدثت إدارات جديدة دون زيادة في عدد الموظفين، وهي: إدارة التخطيط والتراخيص، إدارة مراجعة الطلبات، إدارة التنسيق”.

وقال الوزير “وقد تم إلغاء كل من إدارة الشؤون القانونية وتم نقل تبعية الموظفين العاملين بها الى مكتب المستشار القانوني وإدارة المشاريع، كما تم تدوير بعض الموظفين ونقلهم الى وظائف ومهام تتناسب أكثر مع مؤهلاتهم وقدراتهم، كما أن إعداد القوى العاملة في بعض الادارات لا تتناسب مع طبيعة مهامه، مثال على ذلك، فقد لوحظ وجود زيادة في عدد موظفي إدارة العملاء، في حين أن الهيئة تقدم جل خدماتها بالطريق الإلكتروني، كما لوحظ ثمة نقص في مفتشي الهيئة، أدى الى ضعف فعالية التفتيش، وهو الأمر الذي اقتضى نقل بعض الموظفين الى إدارة التفتيش لزيادة الفعالية وضبط المخالفات”.

وأشار الوزير الى ان الهيئة ” تعكف حاليا على وضع الخطة الوطنية لسوق العمل، والتي نص القانون رقم (19) لعام 2006 في المادة رقم (4)، وهي الخطة التي توضع بالتعاون مع صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، والتي ستكون عند الانتهاء منها الركيزة الأساسية لعمل هيئة تنظيم سوق العمل في المرحلة القادمة”، وأضاف ” كما تجدر الإشارة الى أن هيئة تنظيم سوق العمل سوف تضع على رأس أولوياتها محاربة ظاهرة العمالة غير النظامية لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع، بالاضافة الى تسهيل الاجراءات والمعاملات على المستفيدين من خدمات الهيئة امتثالا لتوجهيات القيادة الرشيدة بذلك”، وختم بالقول “كما تعكف الهيئة حاليا على وضع الاجراءات والضوابط القانونية والإدارية لإكمال اضطلاعها بالمهام التي حددها القانون”.