وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بإيجاد حل جذري للعمالة السائبة و”الفري فيزا” بالمملكة بشكل عام، وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، وأن تتوحد الجهود بين كل من: هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية، والجهات المعنية الأخرى للقضاء على المشكلة. من جهته، قال النائب عادل العسومي، خلال جلسة النواب أمس، إن” العمالة السائبة قضية كبيرة ولا أرى حلا للمشكلة، لذا أدعوا النواب لإستخدام أدواتهم الدستورية في استجواب الوزراء والوقوف أمام أسباب القضية وإيجاد الحل الملائم لها”.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن “القضية تحتل قائمة أولويات الهيئة، ونحن نشارك النواب قلقهم، فالعمالة السائبة تنقسم لعدة أنواع، قسم يسهل التعرف عليه، وآخر يصعب التعرف عليه  وبالتالي محاسبة المسؤول عنها، حتى جاءنا الاقتراح بتعديل القانون بحبس من يطلب عمالة لا يحتاج إليها، ونتمنى إقراره”، موضحا أن ” الهيئة ضاعفت عدد المفتشين، وتم تسفير 14 الف من العمالة غير النظامية العامين الماضيين، ونطمح لمزيد من الدعم من مجلس النواب”.

وفي السياق نفسه، قال النائب حسن الدوسري “حل المشكلة عبر تجفيف منابع العمالة السائبة، فرغم أنه يتم تسفير 14 ألفا، ألا أنه يأتي 30 ألفا غيرهم، ولا بد من وجود قوايني رادعة”. من جانبها شددت هيئة تنظيم سوق العمل على “ضرورة تعاون الهيئة والأجهزة المعنية بالدولة للقضاء على العمالة السائبة، وبالأخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ووزارات: العمل، والصناعة والتجارة، والبلديات والتخطيط العمراني، ليتسنى التصدي لهذه المشكلة بسوق العمل”.

يذكر أنه ،أستند مقدمو الاقتراح على المادة 5/أ من الدستور، والتي تنص على أن “الأسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشئ، ويحميه من الاستغلال، ويقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي”، وكذلك المادة 10/أ من الدستور التي نصت على “الاقتصاد الوطني أساسه العدلة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون”، إضافة لما يشكله بلوغ العمالة الهاربة، 24 ألف عامل أجنبي، من ضرر وعدم قيام الجهات المعنية بدورها المعهود للقضاء على هذه المشكلة، مما يشكل خطرا كبيرا على الأمن الاجتماعي والأخلاقي.