تتمثل خطورة العمالة غير النظامية وفق مرئيات بعض المتابعين والمهتمين واصحاب الأعمال في عدة امور اخطرها عدم امتلاك هذا النوع من العمال لوظيفة ثابتة تضمن للعامل قوت يومه, وقد لا يحصل هذا النوع من العمال على المال الكافي للعيش والسكن الأمر الذي يدعوهم للسرقة وارتكاب الجرائم كما لا يمكن التوصل بسهولة الى هذا النوع من العمال في حال ارتكابهم اي جريمة فهم بطبيعة الحال مخالفين لشروط العمل وشروط الاقامة ويقطنون في منازل تختلف عناوينها عن العناوين المدونة لهم مسبقا وبالتالي يصعب التوصل لهم في حال ارتكابهم الجرائم.

ولا يبالي ها النوع من العمال بمصيرهم حيث انهم مستعدين للعمل في أي مجال في سبيل العيش وكسب المال حتى لو اضطر البعض منهم للسرقة وارتكاب الجرائم ويلاحظ بأن اغلبية مرتكبي جرائم السرقة هم من العمالة غير النظامية ويتسبب هذا النوع من العمال في العديد من المخاطر الاقتصادية بمنافستهم للمواطن منافسة غير شريفة مما يتسبب في خسارة البائعين والعمال البحرينيين باعتبار ان العمالة الغير نظامية تعمل في جميع الاعمــال دون كلل وملل، فتارة تشاهدهم يعملون في النجارة وتارة اخرى في تسليك الكهرباء التي تعتبر من اخطر الاعمال التي يمارسها العمال الغير متخصصين في هذا المجال.

وهنالك نوع آخر من مخاطر العمالة غير النظامية وهي بأنهم يقطنون بأعداد كبيرة في منازل صغيرة بحثا عن ازهد الاسعار كما انهم جميعهم ذكور وقد يتسبب ذلك في اعتدائهم على الاطفال القاطنين في نفس الاحياء السكنية ويتبين لنا من ذلك بأن ابرز اسباب تكدس سكن العزاب في الاحياء السكنية يرجع الى هذا النوع من العمالة.