مفتش الهيئة أثناء تفحصه للبصمة لكشف الهوية
كتب – محمد درويش:
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً اكبر حملة تفتيشية على العمالة غير النظامية في منطقة السوق الشعبي بمدينة عيسى في خطوة اكدت اهتمام الهيئة وجديتها في ضبط هذه النوعية من العمالة و قد ترجمت ذلك في الحمل المذكورة من خلال زيارة فرق التفتيش التابعة للهيئة والتي تتكون من اكثر من 35 مفتشا. وقد رافقت «الايام» فرق تفتيش الهيئة في اكبر حملة من نوعها استهدفت العمالة غير النظامية في السوق, وواكبت «الأيام» مختلف مراحل الحملة التفتيشية التي كان على رأسها الرئيس التنفيذي للهيئة اسامة بن عبدالله العبسي والذي اكد في تصريح خاص لـ «الأيام» ان العام المقبل سيشهد تكثيفا في حملات التفتيش الميدانية على العمالة غير النظامية في السوق المحلية
، وستشهد الفرق التابعة للهيئة زيادة في اعداد الكوادر المختصة حيث يجرى تدريبهم الآن وتأهيلهم للحصول على صفة مأموري الضبط، وأكد العبسي أن الهيئة ستركز جهودها اعتباراً من مطلع العام الجديد 2012 على صعيد ضبط العمالة الأجنبية غير النظامية وتوسيع التعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة بهذه الظاهرة، موضحاً أن تطوراً نوعياً وكمياً سيشهده قطاع التفتيش والضبط القانوني بالهيئة يتمثل في زيادة اعداد المفتشين وتطوير الأجهزة التقنية التي تستخدم لتنفيذ أنشطة التفتيش على العمالة الاجنبية غير النظامية بالمملكة.
وقد قام مفتشو الهيئة بتنفيذ الحملة على سوق مدينة عيسى الشعبي برفقة عدد من المسؤولين تقدمهم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي الذي أشرف ميدانياً على الحملة التي نفذها مدير التفتيش ابراهيم الفاتح، إذ انطلقت الحملة في العاشرة والنصف صباحاً واستمرت حتى الثانية عشر ظهراً، وشارك في الحملة جميع مفتشى الهيئة البالغ عددهم اربعين مفتشاً، وتم وضع خطة العمل لتقسيم الفريق الى مجموعتين بتوجيه من مدير التفتيش وذلك للسيطرة على المنطقة بشكل أكثر واسندت المهام الى القادة الميدانيين من المفتشين، كما كان من ضمن اهداف الحملة توعية اصحاب العمل عن قوانين الهيئة عن تلك العمالة غير النظامية ولتفادي آى مخالفات قانونية مستقبلا.
حيث قام المفتشون بالتأكد من هويات العمال الاجانب المشتبه بهم والمخالفين للشروط من خلال استخدامهم جهاز البصمة الذي يوضح ويوثق جميع بيانات العمال، كما يبين هذا الجهاز هوية صاحب العمل الذي احضر العامل الى البحرين وجميع الامور المتعلقة بالعامل، ومن خلال جهاز البصمة قام مفتشو الهيئة برصد بعض العمال الملاحقين من قبل الاجهزة الامنية لهروبهم من كفيلهم والعمل خارج الأنظمة وفيما يخالف القوانين.
وتعامل مفتشو الهيئة حسب القانون مع العمالة غير النظامية حيث توجه المفتشون الى العمال الاجانب المشتبه بهم لطلب بطاقة الهوية ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال وجود مخالفات لقوانين العمل، وتعامل المفتشون مع العمال بحسب طبيعة عملهم وباستخدام جهاز البصمة الالكتروني الذي يكشف هوية العمال غير الحاملين لبطاقاتهم الشخصية فقد يلجأ بعض العمال لإخفاء بطاقته الشخصية كي لا يكشف مخالفته للقوانين وباستخدام تلك الاجهزة المتطورة التي ترتبط بقاعدة بيانات العمالة الاجنبية يتاح تحديد الوضع القانوني للعامل خلال لحظات بمجرد قيامه بمسح بصمته بالجهاز.
ومن خلال الحملة التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل قام المفتشون برصد انواع المخالفات التي يرتكبها العمال و التي يتواطئ بها 3 اطراف تتمثل في صاحب العمل الذي قام باستقدام العامل الاجنبي، وصاحب المحل الذي يعمل به العامل الاجنبي، والعامل الاجنبي نفسه، حيث يملك هؤلاء العمال رخصة عمل صالحة ويلتزمون بدفع رسوم العمل الا ان هؤلاء العمال لا يعرفون من هو كفيلهم فهم حضروا الى البحرين أو قاموا بشراء الفيزا من اشخاص يستغلونهم لكسب المال ومن ثم قام هؤلاء العمال بالعمل في المحلات دون مبالاة اصحاب هذه المحلات بعدم قانونية مزاولة العامل للمهنة.
وقد حاورت «الأيام» عدداً من العمال الاجانب المخالفين لقوانين العمل والذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية، حيث قال احد العمال الاسيويين الذين تم ايقافهم واحالتهم للأجهزة الامنية بأنه حضر الى البحرين قبل سنة ولا يعرف من هو صاحب عمله وقد ساعده احد زملائه الآسيويين للحصول على رخصة العمل مقابل دفع مبلغ مالي لصاحب العمل.
كما رصدت «الأيام» انطباعات عدد من اصحاب الأعمال البحرينيين في السوق الشعبي حيث عبر ابراهيم احمد حسن عن استيائه الشديد من المخالفات التي يرتكبها العمال غير النظاميين، معتبرا هؤلاء العمال نوعاً من التجمعات غير القانونية، حيث يتجمعون بأعداد كبيرة ويتعاونون فيما بينهم ويمولون بعضهم البعض لإدارة اعمالهم خارج الأنظمة المعتمدة بالبلاد مشكلين منافسة غير متكافئة لأصحاب الاعمال المواطنين، حيث يقبل العمال الاجانب بتحقيق أدنى ارباح ممكنة لعدم التزامهم بدفع أية رسوم لممارسة اعمالهــم.
واضاف ان العمالة غير النظامية يعملون في كل الاعمال (نجار – حلاق – ميكانيكي – تسليك كهربائي – بائع مواد غذائية – غسيل السيارات – الكتروني) دون ان يمتلكون المهارات اللازمة في هذه المجالات مما يتسبب في تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخط،ر فكم من مسلك كهربائي قام بتسليك العديد من المنازل بطريقة خاطئة الامر الذي تسبب في نشوب النيران في البعض منها، كما قام العديد من اصحاب المنازل بأعادة هدم منازلهم لتسليكها مرة اخرى بعد ان قام العمال غير النظاميين بخداعهم .
من جانبه قال المواطن جعفر حسن بأن العمالة الآسيوية غير النظامية ينافسون المواطنين في كل مهنة ولو قام مواطن بفتح محل لبيع المستلزمات يتفاجأ بقيام احد العمال بعرض بضاعته بطريقة غير قانونية وبأسعار ارخص دون حصوله على ترخيص مزاولة هذا النوع من الاعمال وبالتالي يتسبب في خسارة المواطنين لمصدر رزقهم الوحيد الذي لا يمتلكون غيره.