الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي في تصريح خاص لـ «الأيـام» بأن مملكة البحرين كان لها السبق باستخدام جهاز مسح البصمة في الحملات على المستوى الخليجي و العربي حيث ان مملكة البحرين غطت كل الاجانب العاملين بالمملكة لارتباط جهاز البصمة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل حيث تم توفير هذا النوع من الاجهزة لعدة جهات في خطوة للتسهيل على الوزارات المذكورة الاطلاع على بيانات موظفيهم وبعد نجاح هذه الخطوة قامت هيئة تنظيم سوق العمل بطلب 40 جهاز جديد لتوزيعهم على الجهات الأخرى.
وأكد العبسي في تصريح بأن الهيئة ومن خلال حملاتها تسعى لتغطية كل مناطق البحرين، لافتاً الى ان بعض المناطق تزداد فيها الممارسات الخاطئة وذلك لتواجد كم كبير من العاملين و المرتادين، مشيرا الى تغطية الحملات التفتيشية لكل الاسواق على مراحل متعددة.
واضاف العبسي بأن ضمن هذه الحملة في السوق الشعبي اليوم انتشر اكثر من 35 مفتشاً 13 بينهم مفتشاً جديداً تحت التدريب يأتي لتدريب الجدد ميدانيا على أعمال التفتيش بحسب ما يجيزه وينظمه القانون والأنظمة من صلاحيات للهيئة للتفتيش على التزام اصحاب العمل والعمال بقوانين العمل، مما سيساعد كثيرا في صقل كفاءة المفتشين التابعين للهيئة، مؤكداً أن هذه الحملة التفتيشية تاتي كجزء من خطة التفتيش الشاملة السنوية التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج تفتيش متواصل دون توقف، سعيا منها لتنظيم سوق العمل والقيام بواجباتها التي يلزمها بها القانون.
واشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل الى عدم توقف الحملات التفتيشية التي تسعى لمكافحة انتشار العمالة غير النظامية لإنهاء هذه الظاهرة المخالفة، حيث يتم تنفيذ الحملات التفتيشية بحسب الاحتياجات حيث تقام بعض الحملات بالتعاون مع البلديات، والادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، ومديريات الأمن، ووزارة الصحة لما يخدم مصلحة الجميع و يسهل العملية ويجعلها اكثر حرفية من خلال تكاتف الجهود وانتشار الاجهزة المتطورة، حيث تركز الهيئة على تنفيذ الجولات التفتيشية الميدانية المبرمجة على مختلف محافظات المملكة، وتطبيق القانون على المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وتوحيد الجهود وتحقيق الاستفادة القصوى من عمليات التفتيش بأقل وقت وجهد وكلفة، والمساهمة في ملاحقة العمالة غير النظامية خارج المحلات والمؤسسات التجارية مثل البائعة الجائلين ومنظفو السيارات وغيرهم.
وبشكل عام فإن الخطة الجديدة للعام الجاري تراهن على زيادة الوعي لدى أصحاب الأعمال بمسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه سوق العمل وتجاه الهيئة، من خلال تفعيل دور اللجان الثنائية المشتركة بين الهيئة وبين مؤسسات المجتمع لتجاري والمدني سواء ممثلة في غرفة التجارة او في جمعيات أصحاب الأعمال والمهـن التجاريــة.
واوضح بأن الزي الرسمي الخاص بمفتشي الهيئة قد يؤثر على عنصر المفاجأة في الحملات التفتيشية, ولكن في الوقت ذاته يجعل جميع من في السوق على علم بانهم اشخاص قانونيين رسميين يمارسون عملهم بحكم القانون ويحق لهم القيام بهذا النوع من الحملات التفتيشية و على ذلك لن يستطيع اي شخص ان يدعي بأنه لم يتعرف على مفتشي الهيئة.
ولفت على عدم ملاحقة العمالة غير النظامية باسلوب المطاردة وذلك لتفادي تعرض المفتشين لمخاطر وردود افعال العمال، حيث من المحتمل ان يقوم العامل الهارب بالاعتداء على سلامة المفتش اثناء ملاحقته باعتبار ان العامل الهارب، وقد تعرض بعض المفتشين في الحملات الماضية بالفعل للاعتداء من قبل العمالة الغير نظامية وجميع تلك الأمور تجعل الهيئة تضع في اعتبارها سلامة المفتشين والعمال خلال تنفيذ حملات التفتيش.