جانب من الاجتماع

قال سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأن الهيئة بصدد انطلاقة جديدة على صعيد عملها، تستشرف الاحتياجات المستجدة في الوقت ذاته التي تعزز فيه انجازاتها المتحققة.

وأضاف حميدان لدى اجتماعه بالإدارة التنفيذية العليا للهيئة وبحضور الرئيس التنفيذي السيد أسامة بن عبدالله العبسي، أن أولويات الهيئة خلال المرحلة الجديدة الحالية ستتمحور على طرح رؤى جديدة لانجاز تحدي إصلاح سوق العمل الوطني.وكان الوزير حميدان قد عقد اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء 20 يوليو الجاري 2011 بمقر الهيئة بالسنابس مع الإدارة التنفيذية بحثوا فيه توجهات خطط عمل الهيئة للعامين المقبلين، وناقشوا الأولويات التي ستركز عليها الخطط التنفيذية للهيئة.

وفيما لا يزال مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يعمل على صياغة خطة جديدة لسوق العمل للعامين المقبلين، تتمحور على اعتماد الأولويات بحيث تنسجم السياسات والبرامج القادمة للهيئة مع توجهات إستراتيجية البحرين 2030 وخطة الحكومة 2014. أكد الوزير حميدان على ضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية العليا الحكيمة للبلاد في إعادة تحديد الأولويات لتحقيق أهداف مشروع إصلاح سوق العمل، وبما تتطلبه المستجدات في سوق العمل المحلي.

وفيما رحب الوزير حميدان بالرئيس التنفيذي الجديد للهيئة أسامة بن عبدالله العبسي، وجّه إدارة الهيئة الى توثيق التفاعل الايجابي مع أطراف سوق العمل، و إجراء تقييم شامل لما تم انجازه في مسيرة إصلاح السوق وتحديد المعيقات للعمل فوراً على حلها، وبما يتسق مع توجيهات القيادة الرشيدة للمملكة.

و وجّه الى دراسة المعطيات الرقمية والمؤشرات الإحصائية التي ترصدها الهيئة لتطبيق أكثر الحلول فاعلية وجدوى في إصلاح السوق.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي أسامة العبسي على كفاءة وجاهزية الهيئة بجميع كوادرها وإمكاناتها لخدمة الاقتصاد الوطني، وقال أن الهيئة باشرت فعلياً وضع الخطوط العريضة لتطوير عملياتها وإحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها.

كما أكد العبسي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من إجراءات التنسيق على كافة المستويات بين الهيئة مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وذلك للدفع قدما بالحراك التنموي الوطني وفق رؤية 2030، مع التركيز في الأولويات على تنفيذ البرامج العملية لربط توظيف العمالة الوطنية ببرامج التدريب ودعم المنشآت، وتحديث سياسات إدارة العمالة الوافدة، وإنهاء ظاهرة العمالة الوافدة غير النظامية.