السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل:

 

انطلاقا من المبادئ والقيم الإنسانية والإسلامية والوطنية، تعلن هيئة تنظيم سوق العمل أن التهم والافتراءات الموجهة إلى رئيسها التنفيذي علي أحمد رضي، والتي تم تداولها من قبل بعض كتاب الأعمدة في صحافتنا المحلية، ونشرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي ليس لها رصيد من الصحة، فبعضها افتراء محض، وبعضها الآخر تم استغلال وقائع معينة لتحويرها وتحويلها لتهم وادعاءات دون دليل معتبر.

 

ولسنا هنا في هذا البيان بصدد الدخول في جدال ونقاش في ما ورد من اتهامات وتلفيقات ولا بصدد الرد على كل الافتراءات، إنما تم رصد مجمل تلك الادعاءات والتهم في الصحافة وعبر وسائل الإعلام الاجتماعي وما يتم تداوله من رسائل نصية ورسائل البلاك بيري، وسنورد معظمها، وليس كلها، هنا مع الرد عليها بشكل مختصر ليطلع عليها الرأي العام والجمهور، رغم أن جهات المحاسبة الرسمية هي المعنية بالمحاسبة ولكننا آثرنا أن نكشف الحقائق للجمهور بكل شفافية.

 

قبل ذلك، لابد من عرض بعض الحقائق الأولية

تؤكد الإدارة التنفيذية وموظفي هيئة تنظيم سوق العمل على ولائهم وحبهم لقيادة مملكة البحرين الرشيدة، وايمانهم الراسخ بالمشروع الإصلاحي لحضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ورؤية وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. وتعتبر الهيئة نفسها أحد أولى ثمار المشروع الإصلاحي وأحد أهم ركائزها إلى جانب المشاريع الإصلاحية الأخرى.

• لم تتأثر أعمال القطاع التجاري والحكومي في البحرين فيما يتعلق باستصدار تصاريح العمل أو تجديدها أو إلغاءها أثناء الأزمة، بسبب اعتماد الهيئة في أعمالها على النظام الإلكتروني الذي يسمح لعملائها بالتعامل معها وإنجاز المعاملات من المنزل أو المكتب عبر الإنترنت. وفي المقابل مارس كثير من الموظفين المخلصين أعمالهم من المنزل لتعذر وصولهم إلى مبنى الهيئة بسبب الأحداث الأمنية المؤسفة في ذلك الوقت.
• موقع مبنى الهيئة يقع في قلب الأحداث على بعد مسافة قليلة من دوار مجلس التعاون، وكان الدخول إلى المنطقة صعبا أحيانا ومقفلا أحيانا أخرى.
• لم يتغيب الرئيس التنفيذي عن الحضور إلى المكتب والدوام طوال فترة الأزمة رغم صعوبة الدخول إلى المبنى في بعض الأيام.
• بعض الاتهامات الواردة ليست جديدة بل قديمة جدا ويتم تكرارها من قبل نفس الأشخاص بعدما تهيأت لهم الظروف الحالية في المجتمع الذي أصبح يقبلها دون تمحيص، رغم أن أصحاب هذه الاتهامات ومن يقفون وراءها لا دليل لديهم على تلك الاتهامات، وقد طُلب منهم تقديم تلك الأدلة منذ ثلاث سنوات ولكن ذلك لم يتم حتى يومنا هذا. ونشير هنا إلى أن أحد الذين طالبوا بالأدلة والإثباتات هو سعادة النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي ليتبنى القضية ولكنه لم يحصل حتى هذه اللحظة على تلك الأدلة المزعومة.
• لا ننفي هنا وجود أخطاء إدارية وفنية غير مقصودة، وهو شأن كل مسئول أو إداري يعمل في منصب عام، وهنا يأتي دور أجهزة الرقابة في الدولة لكشف تلك الأخطاء والنظر فيها ومحاسبة أصحابها حسب اللوائح والقوانين. وتلك الأخطاء لا ترقى أبدا إلى مستوى التهم التي يتم تداولها، علما بأن ديوان الرقابة الإدارية قام بعملية التدقيق الإداري خلال الاربعة الاشهر الماضية والهيئة بانتظار مسودة نتائج التقرير للرد عليه وتصحيح الاخطاء ان وجدت.
• إن الهيئة تمر بظروف استثنائية نظرا لتوقف مجلس الإدارة عن عقد أية اجتماعات بعد 31 أغسطس 2009 بسبب انتهاء مدة تعيين ممثلي أصحاب العمل والعمال في مجلس الإدارة ولمعارضته مع الغاية من إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل بأن تصدر القرارات من أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومة والعمال وأصحاب العمل. الأمر الذي يلزم الرئيس التنفيذي بتسيير أمور الهيئة حتى يتم تشكيل مجلس الادارة الجديد حسب القانون.
• حققت الهيئة نموذجا جديدا للإدارة الحكومية القائمة على الشفافية والتعامل مع المراجعين والعملاء بمهنية وإنسانية وعبر النظام الإلكتروني بعيدا عن مزاجية الموظف الحكومي، وهو نموذج تتم دراسته من قبل الجهات الحكومية الأخرى ومن قبل دول مجلس التعاون الخليجي وجهات رسمية عربية ودولية.
• تاريخ علي رضي المهني يشهد له بالمنجزات الوطنية منذ كان مسئولا في وزارة الصناعة والتجارة ثم في مجلس التنمية الاقتصادية (مسئولا في مشروع صندوق العمل تمكين) حتى تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم سوق العمل في نوفمبر 2006. ولسنا هنا في وارد تفاصيل تلك المنجزات فهي تحكي عن نفسها.
• حققت الهيئة المركز الأول في صناعة التمكين في برنامج البحرين للتميز التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر من بين الجهات الرسمية المشاركة في البرنامج، وهذا يدل على التقدم الإداري في أعراف الهيئة والإدارة التنفيذية التي تلتزم بمعايير الجودة والتميز في إدارتها. وقد تم اختيار بعض موظفيها ليكونوا في فريق الاستشاريين والخبراء في مركز البحرين للتميز الذين يتولون تقييم وتوجيه الجهات الرسمية الأخرى إلى التميز.
• القريبون من الرئيس التنفيذي من معارف وأصدقاء يعرفون عنه إدمانه للعمل حتى في الإجازات الرسمية وأثناء سفره وراحته، على حساب نفسه وأهله وعائلته، وعندما يتم سؤاله عن جدوى ذلك والسبب في ذلك الإدمان والتعب، يجيب بأن مصلحة الوطن والمتعاملين هي فوق كل اعتبار، ويوجه زملاءه الموظفين دوما إلى وضع مصلحة المتعامل أو الزبون والمواطن نصب أعينهم حينما يتعاملون مع أي قضية متعلقة بالعمل.

 

الاتهامات والرد عليها

 

التهمة: السكوت عن الموظفين الذين كانوا يذهبون للدوار أثناء وقت الدوام الرسمي.

الرد: لم تصل الى الرئيس التنفيذي اية شكوى رسمية او دليل ملموس يساعده على اتخاذ الإجراءات التأديبية حسب اللوائح والانظمة، وكل من يثبت أنه فعل ذلك يحاسب حسب الإجراءات والقوانين، مع العلم أن كثيرا من الموظفين تقتضي طبيعة مهنتهم الخروج أثناء وقت الدوام الرسمي بشكل دائم كالمفتشين وبعض المسئولين.

 

التهمة: الطائفية في التوظيف بحيث تصل نسبة الموظفين 90% من طائفة الرئيس التنفيذي (الشيعة)

الرد: هذه التهمة غير صحيحة، وعلى من لديه دليل التقدم به فورا، ولا توجد قوائم تفرز الموظفين إلى شيعة وسنة،  بل كانت الكفاءة هي المعيار الاساسي للتوظيف في الهيئة. علما بأن التوظيف في المرحلة الاولى تم بتوجيه عام من قبل مجلس الإدارة بنقل عدد من الموظفين من دائرة التفتيش ودائرة الاستخدام من وزارة العمل نظرا الى انتقال مهام إصدار التصاريح والتفتيش الى الهيئة حسب القانون، والمرحلة الثانية كانت بتثبيت مجموعة كبيرة (50) موظفا بحرينيا كانوا يعملون بالهيئة بصفة مؤقتة لإنجاز مشروع تحصيل البيانات البيولوجية وتنقيح البيانات للعمال الأجانب، وهم من العاطلين عن العمل تم تثبيتهم بمناشدة من سعادة النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي إلى رئيس مجلس الإدارة ووزير العمل حينها الدكتور مجيد العلوي.

 

التهمة: صرف رواتب المتغيبين عن العمل وإعذارهم أثناء الإضراب

الرد: تم صرف رواتب شهر فبراير الماضي حسب الوضع الطبيعي للجميع وتتم حالياً مراجعة الإجازات حسب الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وتم خصم رواتب المتغيبين دون عذر، علما بأن كثيرا من الموظفين كانوا في إجازات سنوية بسبب تراكم تلك الإجازات في العام السابق.

ولم يتم إعذار أحد على غيابه وكل الذي قاله الرئيس التنفيذي أثناء الاجتماع مع الموظفين الحاضرين بأن بعض الموظفين اتصلوا به شخصيا يعتذرون عن عدم قدرتهم على الوصول الى الهيئة بسبب ظروف المنطقة التي يسكنونها، اما بالنسبة للاجراءات الادارية فإن تعليمات ديوان الخدمة المدنية تم تنفيذها وتم ارسال قائمة المتغيبين الى ديوان الخدمة المدنية قبل الاجتماع المذكور مع الموظفين.

 

التهمة: تكليف (السنة) الذين لم يتغيبوا بعمل المتغيبين

الرد: من الطبيعي في ظروف طارئة مثل التي مررنا بها وفي ظل الغياب الكبير للموظفين (بعض من الموظفين السنة لم يحضروا أيضا) أن يتم إعادة طرح الأولويات ومن أهم الأولويات لدينا النظر في معاملات المراجعين وإنجازها. لذلك تم توجيه جميع الموظفين حينها إلى إنجاز تلك المعاملات.

علما بأن الرئيس التنفيذي نقل مكتبه إلى طابق المراجعين واستقبل بنفسه المراجعين وإنهاء معاملاتهم.

 

التهمة: وضع صورة الدكتور مجيد العلوي في قاعة الاحتفالات

الرد: تم تصميم زاوية خاصة في القاعة من اجل وضع صور رؤساء مجلس الإدارة المنتهية مدتهم لأهداف توثيقية بحتة، وتم وضع الصورة توثيقا لفترة رئاسته لأول مجلس إدارة للهيئة وقيادته له في مرحلة التأسيس حسب ما جرت العادة في معظم مؤسسات الدولة بوضع صور الوزراء أو رؤساء مجالس الإدارة السابقين، علما بأن صور القيادة الرشيدة التي نتشرف بها موجودة في القاعة منذ سنوات وتم وضعها في مؤخرة القاعة بهدف إظهارها واضحة وجلية أثناء تصوير الفعاليات، والواجهة الأمامية للقاعة مخصصة لشاشة عرض كبيرة. وقد اجتهدت دائرة الإعلام والاتصال في وضع الصورة في مكانها حسب مرئياتها الإعلامية والتصميمية لا أكثر ولا أقل. ولا دخل للرئيس التنفيذي بها.

 

التهمة: إجبار الموظفين على توقيع عريضة لتبرئة الرئيس التنفيذي

الرد: كانت العريضة مبادرة من أحد الموظفين (السنة) من الذين ساءهم ما تم تلفيقه على الرئيس التنفيذي بعد اجتماعه مع الموظفين، ومررها على بعض الزملاء الذين وقعوا عليها، ثم استغل أحدهم الأمر وصورها بهاتفه ونشرها على أنها محاولة إجبار على التوقيع. وقد تم سحب العريضة حالما علمت بها الإدارة ولم يتم إجبار أحد على التوقيع عليها.

 

التهمة: حصول شركة (عالم الديكور) على صفقة بناء وتشييد الدور الأول وجزء من الدور الأرضي

الرد: تم طرح مناقصة هذا المشروع تحت إشراف مجلس المناقصات في العام 2007، وتقدمت لها أربع شركات وكان سعر الشركة المذكورة هو الأقل من بينها.

ومن الغريب أن يتم الزج باسم زوجة الرئيس التنفيذي للهيئة والادعاء بوجود صلة قرابة بينها وبين صاحب الشركة المذكورة، رغم أن صاحب الشركة من أهل السنة!!

 

التهمة: ترقية وتعيين شخصيات معينة غير مؤهلة في مناصب إدارية بالهيئة

الرد: هذه التهم بالذات قد أجاب عنها الدكتور مجيد العلوي، حينما كان وزيرا للعمل ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة في مقابلة صحافية مع فيصل الشيخ وتم نشره في جريدة الوطن على 3 صفحات في عددها الصادر بتاريخ 10 مارس 2009. وأجاب عن كل شخص وكيف تم توظيفه وخلفية ذلك التوظيف إلى جانب الاتهامات الأخرى التي ما زال يكررها نفس الكاتب دون دليل. والجهات الرقابية التي قامت بالتدقيق على أعمال الهيئة ومنها ديوان الرقابة الإدارية والمالية لم تتطرق لذلك ولم تر فيه أي مخالفة.

ومع ذلك، فإن ملفات كل الموظفين وكيفية توظيفهم وترقياتهم التي تمت حسب الإجراءات القانونية، موجودة للجهات الرقابية.

 

التهمة: تحويل السيارة المخصصة للرئيس التنفيذي إلى اسمه الخاص مع أنها ملك للدولة

الرد: حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة فإن الرئيس التنفيذي له الحق في تخصيص سيارة له، إما أن تشتريها له الهيئة، أو تمنحه علاوة لذلك، فاختار الرئيس التنفيذي العلاوة وتم شراء السيارة من قبل الرئيس التنفيذي من حسابه الخاص وليس على حساب الهيئة. علما بأنه قاوم كثيرا الضغط عليه لتغيير سيارته القديمة قبل أن يقدم على شراء السيارة. وهو حق لكل مسئول في الدولة برتبة وكيل فلم يستكثرون ذلك على رئيس تنفيذي لهيئة حكومية برتبة وكيل؟

 

التهمة: تأجير مساحات في قاعة خدمات الزبائن لمقهى معروف ومن دون تقديم عطاءات.

الرد: تم تأجير المساحة الموجودة في الهيئة بناء على مزايدة عامة تم طرحها تحت إشراف لجنة داخلية خاصة حسب الأنظمة المتبعة وتم نشر إعلان في الصحافة المحلية في حينه، وكان سعر المقهى المذكور هو الأعلى. وجميع الأمور المالية في الهيئة تتم عبر القنوات الرسمية والقانونية وتخضع للتدقيق الداخلي والخارجي وديوان الرقابة المالية والإدارية.

 

التهمة: تم إرسال طلبات للتجار لتقديم تبرعات وإعانات لدعم أنشطة الهيئة.

الرد: تم ذلك في وقت سابق من أجل دعم الأنشطة المتعلقة باللقاءات الاجتماعية للموظفين نظرا لشح ميزانية الهيئة، وما تم إيراده من التجار وأصحاب الأعمال تم تسجيله من قبل دائرة الإعلام والاتصال وشئون الموظفين وتوزيعه على الموظفين في لقاءات عامة على صورة هدايا وجوائز كما تفعل الكثير من الجهات الحكومية الأخرى. وقد تم التوقف عن طلب الإعانات والتبرعات منذ أكثر من عامين.

 

هذا ما لزم بيانه في هذا الصدد، ونتمنى أن يحرص الكتاب وأفراد المجتمع في تناول قضايا تمس شرف الآخرين والتهم الموجهة إليهم بروية وتثبت كما قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.

 

والهيئة تبدي استعدادها للتعاون مع أية جهة رسمية للسؤال والتحقيق في أعمالها بكل شفافية، وتفتح الباب لكل الصحفيين وكتاب الأعمدة وأهل الرأي لزيارتها والاطلاع على الحقائق عن كثب.

 

نسأل الله تعالى أن يحفظ البحرين قيادة وشعبا من كل سوء ويجنبها الشرور وأن يعيد اللحمة الوطنية إلى هذا المجتمع العزيز والغالي.

– انتهى –