كتب – هشام الشيخ:

أكدت مصادر ل”الوطن” أن مراجعة بعض قرارات سوق العمل، بعضها يتعلق بزيادة رخص العمل الممنوحة للقطاع الخاص، وتعديل بعض الرسوم، مرهونة بتشكيل مجلس الإدارة الجديد لهيئة تنظيم سوق العمل، بعد اعتماد ممثلين للاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأوضحت المصادر أن هناك توجها للتعاون مع القطاع الخاص بشكل أكبر، وتذليل أي عقبات كونه “مصدر القوة للاقتصاد الوطني”، وأنه يجري العمل على دراسة القرارات والمسائل التي تحتاج إلى المراجعة لرفع توصية بها إلى مجلس الإدارة الجديد فور تشكيله. من جانبه، أكد مدير الإعلام والاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي ل “الوطن” أن الهيئة هي جهاز تنفيذي منوط به تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة وإنفاذ القوانين والقرارات الرسمية، وهي تعمل على تنفيذ الإجراءات المعمول بها حسب حسب القوانين والقرارات الحالية التي تعتبر نافذة، نافيا تسلم الهيئة أي تغييرات حتى الآن في هذا الخصوص.

 وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلي رئيس مجلس التنمية الإقتصادية، أكدا خلال اجتماع سموهما يوم الأثنين الماضي ضرورة إعادة النظر في بعض قرارات سوق العمل وإخضاعها للمراجعة في ظل التقييم المستمر للسياسات والأنظمة ضمانا لتكون متماشية مع متطلبات المرحلة.

وشدد سموهما إلى أنه ينبغي أن تكون أكثر مرونة كنظام، وأكثر تفاعلا مع العرض والطلب، وأنه ينبغي أخذ أوضاع صغار التجار وعدم الإضرار بمصالحهم في الحسبان. وجه يموهما إلى دراسة استحداث أكثر من آلية لتوسيع دائرة الخيارات أمام طالبي رخص العمل تأخذ بالاعتبار انفتاح السوق واحتياجاته والعرض والطلب فيه، أون يراعى في الدراسة احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق.