رواد الأعمال البحرينية تبحث التنسيق مع تنظيم سوق العمل

كتب – محرر الشؤون المحلية:

قال رئيس جمعية رواد الأعمال البحرينية طارق خلف، إن الجمعية ستتقدم بمرئياتها حول سوق العمل، واحتياجات قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلى هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الجمعية بصدد تأسيس علاقات تعاون مستمرة مع الهيئة لمواكبة مختلف شؤون قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإجراءات التنظيمية لسوق العمل، التي رأت فيها أنها تحمي مصالح أصحاب الأعمال الملتزمين بالقوانين والأنظمة وتضمن عدالة المنافسة في سوق العمل بمختلف قطاعاته.

وكانت جمعية رواد الأعمال البحرينية، نظمت بمقرها بمجمع الجمعيات الأهلية مساء أمس الأول “الثلاثاء” ورشة عمل استضافت فيها مدير خدمات العملاء بهيئة تنظيم سوق العمل عبد الجليل آل سند، الذي قدم شرحاً تفصيليا عن الهيئة وأهدافها، متناولا أنظمة عملها والإجراءات المتبعة والتسهيلات التي تقدمها لأصحاب الأعمال، مؤكدا أن الهيئة بصدد توسيع دائرة الخيايرات أمام طالبي رخص العمل، خصوصا أصحاب الأعمال الملتزمين بالأنظمة.

وفيما شارك في أنشطة الورشة نخبة من مجلس إدارة وأعضاء الجمعية، أثنى أعضاء الجمعية على الإجراءات، التي تتخذها الهيئة لحماية مصالح أصحاب الأعمال من منافسة العمالة غير القانونية، خصوصا في قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتعرض فيه المقاولون الصغار، إلى منافسة غير عادلة من مجاميع العمالة غير القانونية، التي لا تتحمل رسوما أو تكاليف تشغيل مما يمكنها من تنفيذ أعمال المقاولات بتكاليف لا يتمكن صاحب العمل النظامي من منافستها نظرا لالتزاماته بلأنظمة الرسمية. ودعا أعضاء الجمعية الهيئة، إلى مزيد من التشديد على المخالفين من أصحاب العمال والعمال غير القانونيين، مؤكدين أن هذه الإجراءات، ستسهم في حماية السوق.

من جانبه رحب مدير خدمات العملاء بهيئة تنظيم سوق العمل عبد الجليل آل سند، بالتعاون مع الجمعية على أسس الشراكة، داعيا الجمعية إلى تقديم مرئياتها بشأن مختلف إجراءات الهيئة، وتقيدم مقترحاتها التطويرية، التي تسهم في تنشيط أعمالهم، مؤكدا أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار، هذه المرئيات لتطوير الخدمات، التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال، لافتا إلى أن الهيئة أسست لجان تنسيقية مشتركة عديدة مع أصحاب الأعمال في العديد من قطاعات العمل، بهدف تبادل الآراء، وبحث خيارات التطوير بشكل دائم.

وقال إن الهيئة ترحب بالتعاون مع اجمعية، وذلك اتساقا مع التوجه الرسمي، الداعي إلى تبني ودعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم الهيئة بدورها بشرح مختلف الإجراءات التنظيمية الهادفة لتنظيم سوق العمل.