واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مناقشاتها لتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل (المقدم من النواب)، وتشترط على العامل الأجنبي أن يقضي سنة قبل الانتقال إلى جهة أخرى، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

واستمعت اللجنة لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية، واستعملت عن مدى تأثر سوق العمل من خلال تطبيف الشرط المذكور خاصة على القطاع الإنشائي، في الوقت الذي أكدت اللجنة خلاله عزمها بدراسة كافة الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع، مشيرة إلى أنها ستراعي في تبنيها لقرارها النهائي المصلحة العامة بعد النظر في القوانين واالاتفاقات الدولية المتعلقة بتنظيم العمل التي انضمت إليها المملكة.

وأجلت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1976 (المقدم من النواب) بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تاخير، إضافة إلى مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، وقررت مواصلة النظر في المشروعين وإعداد قائمة بتساؤلات اللجنة حولهما واستعراضها خلال اجتماعها الأحد المقبل بحضور عدة جاهت للاستئناس برأيها.