كتب – باقر زين الدين:

أشاد أصحاب أعمال بما حققته هيئة تنظيم سوق العمل، بصفتها إحدى الأدوات الحكومية التي تترجم توجهات حكومة البحرين من حماية لمصالح السوق وما أنجزته من تنظيم حقيقي يمكن لمس أثره بشكل مباشر على إصلاح سوق العمل، انعكست بحسب قولهم على مضاعفة أعمالهم نظراً للضغط تجاه التقليل والقضاء على الممارسات غير القانونية في السوق. في الوقت ذاته الذي أكد فيه كبار أصحاب مكاتب تخليص المعاملات الرسمية إن تأسيس الهيئة حقق لهم ازدهاراً في قطاع أعمالهم وخفض الجهد والوقت والكلفة.

وأوضحوا في استطلاع للآراء أجرته «الأيام» أن الهيئة غيرت ايجابياً وبشكل جذري الممارسات في سوق العمل بالبحرين، وبالذات في مجال ممارسة الشفافية أو في ظاهرة العمالة غير النظامية «الفري فيزا». «الأيام» استطلعت آراء نخبة عشوائية من أصحاب الأعمال ومكاتب التخليص والمقاولين، وطرحت عليهم السؤال الأساسي التالي: ما الذي أضافته الهيئة إلى سوق العمل بعد تأسيسها؟ وماذا تحقق على أرض الواقع منذ انطلقت الهيئة في ممارسة مهامها كمؤسسة رسمية مسؤولة عن تنظيم السوق؟ فكانت الإجابات التالية:

وضع النقاط على الحروف
يقول علي عبدعلي وهو أحد أقدم العاملين في مهنة التخليص لصالح شركة كبرى يتجاوز عدد منتسبيها الألف موظف أجنبي: لو لم يكن من انجاز يحسب لهيئة تنظيم سوق العمل غير أنها وضعت النقاط على الحروف وأوضحت الرؤية بشكل كامل ودقيق لما لنا وعلينا تجاه شؤون الموظفين والعمالة الأجنبية، لكفاها ذلك، إنني أكمل عقدي الثاني من العمل في مجال الشؤون الإدارية لأحدى المؤسسات الكبرى وتمكنني خبرتي في هذا المجال من التأكيد وبثقة أن الهيئة نقلت سوق العمل المحلي من عصر الى عصر آخر بالكامل.
إن تأسيس الهيئة واعتمادها بشكل كامل على عنصر الشفافية والوضوح عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية المحددة لإتمام معاملات إصدار رخص العمل او إنهائها، أنهى جيوب التحايل التي كان البعض يستخدمها لتجاوز القوانين.

دعني أقول بوضوح ودون حذلقة إن اعتماد الهيئة على حوسبة المعاملات جعل إمكانية إصدار «تصاريح العمل» شبه مستحيلة أمام تجار «الفري فيزا»، إذ أن ارتباط نظام الهيئة الالكتروني بشبكة موحدة مع المؤسسات الرسمية المعنية بإصدار رخص العمل والإقامة مثل وزارة الصحة والتجارة والداخلية والعمل، سد الثغرات التي كان يستغلها البعض من تجار الفري فيزا.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد سهلت علينا الحكومة من خلال تأسيس هذه الهيئة من مهام إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة الأجنبية بشكل لم نكن نتوقعه، تصور مثلاً حجم المسؤوليات التي تقع على كاهلي تجاه تخليص معاملات أكثر من 1000 عامل أجنبي في المؤسسة التي أعمل بها، قبل الهيئة كنت أتعامل ورقياً مع أكثر من خمس مؤسسات حكومية لتخليص معاملات 1000 عامل، ولك أن تتصور حجم المعاناة والجهد البدني والوقت المستغرق والكلفة المطلوبة لإتمام تلك المعاملات.

تسهيل إدارة أعمالنا ونموها
ويقول محمد عبدالعال صاحب مصنع ألمنيوم الأسرة: لقد أتاح لي نظام الهيئة الالكتروني والذي هو المنتج الرئيس الذي قدمته الهيئة لجميع عملائها، أتاح لي قدرة استثنائية على إدارة أعمالي بشكل مرن ودون أن أهدر وقتاً او جهداً في تتبع شؤون العمال او الموظفين الأجانب العاملين في مصنعي.

وأضاف قبل تأسيس الهيئة كنت أعاني الأمرين في تتبع المعاملات الرسمية لعمالي الأجانب، الأمر الذي يستغرق مني وقتاً وجهداً كبيرين ينبغي أن أوجههما الى تنمية أعمالي ورفع إنتاجية مصنعي، وهذا الأمر يعرفه ويفهمه أي صاحب عمل من أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة، واليوم وبعد تأسيس الهيئة وبعد أن استقرت شؤون الهيئة بشكل مستدام وراسخ أؤكد وبكل ثقة أن الهيئة وفرت علينا جهداً ومالاً ووقتاً نقوم حالياً بتوجيهه واستثماره في تنمية الإنتاجية بمؤسستنا وذلك توجه حميد نقدره للحكومة.
ليس ذلك فحسب بل أضافت لي الهيئة كما أضافت للآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أضافت لي إمكانات جديدة لإدارة أعمالي الإدارية بالكامل من خلال نظام حاسوبي متطور وشفاف ودقيق.

هذا النظام الحاسوبي المتاح طيلة 24 ساعة على مدار العام والذي لا يحصرني بوقت ولا بمكان، حيث يرتبط بشبكة الانترنت، يتيح لي أن أعرف بدقة ما هو لي وما هو علي تجاه المؤسسات الحكومية فيما يختص بعمالي الأجانب، هذا الأمر الايجابي يمكنني كصاحب عمل من إدارة أعمالي بكفاءة تامة، اليوم على سبيل المثال أعرف بدقة متى تنتهي إقامات وتصاريح عمل عمالي ومتى ينبغي أن أتحرك لتجديدها ومتى يمكن لي أن أستبدل عاملاً محل عامل، وما هو حجم العمالة المتاحة لي، مما يجعل تخطيطي للتوسع في أعمالي دقيقة وواضحة ومبنية على أرقام ومواعيد وليست افتراضية او تخمينية، بل ويتيح لي ذلك التخطيط المستقبلي لتلبية المشاريع التي يمكن لي أن أتولى تنفيذها بتحديد حجم القدرة الاستيعابية لإنتاجية مصنعي والتي تتحدد بالأساس على حجم العمالة المتوفرة لديك حالياً والتي يمكن أن تتوفر لديك مستقبلاً، وبكلمة واحدة أقول لقد نظمت الهيئة أعمالنا من حيث لا ندري ولا نتوقع.

أما أهم إنجاز للهيئة فإنني أجده كصاحب عمل يتمثل في ضبط ومحاربة ظاهرة العمالة السائبة وحماية السوق منها والتي بدأنا نلمس أفولها بشكل واضح، وهذا انعكس بشكل مباشر على نمو أعمالنا، لا أبالغ إن قلت أنها نمت بنسب فارقة برغم تأثيرات الأزمة المالية الأخيرة، ولولا أن الهيئة ضبطت هذا الملف لكان تضرر المؤسسات المتوسطة والصغيرة جراء الأزمة المالية أكبر بكثير مما هو حادث فعلياً، كذلك فإن الهيئة مكنت أصحاب الأعمال من ضبط موازناتهم من حيث لا يقصدون وحمت أعمالهم بشكل غير متوقع حين فوجئنا بالأزمة المالية التي أثرت على جميع قطاعات الأعمال، إذ أن تحديد الهيئة لسقف ملزم للمؤسسات لا يمكن أن تتجاوزه في استقدام العمالة وضبط احتياج المؤسسات التجارية من العمالة، حمى تلك المؤسسات من تكبد كلفة عمالة زائدة جراء الركود الذي تسببت فيه الأزمة المالية الأخيرة، ولا أقول ذلك جزافاً بل أتحدث اعتماداً على أرقام وإحصائيات لمستها بنفسي في قطاع عملنا وغيره من القطاعات التجارية والصناعية.

معايير واضحة
أما عبدالواحد البلوشي مالك محلات الإبداع الالكتروني فيؤكد إن أهم إنجاز حققته هيئة تنظيم سوق العمل لي كصاحب مؤسسة صغيرة أنها لا توجد فيها مزاجية ولا المحسوبية ولا الواسطات والتقديرات الشخصية في عملية إصدار رخص العمل، نحن حالياً نتحدث عن نظام واضح ومتطلبات واضحة ومعايير شفافة تعتمدها الهيئة لإصدار رخص العمل للعمالة الأجنبية، معايير ترتبط بشكل كامل بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وللمؤسسات، مما وضع حداً نهائياً لاستغلال البعض لرخص العمل والاتجار بالبشر ببيع رخص العمل على العمالة الأجنبية، الظاهرة التي تدعى بالفري فيزا، وأنهت بذلك معاناة إنسانية للعمالة الأجنبية، بالإضافة الى حماية أصحاب الأعمال وصيانة الاستقرار بسوق العمل المحلي من هذه الممارسات الضارة، نحن نعرف كأصحاب أعمال أن الهيئة لم تقض على ظاهرة العمالة غير النظامية نهائياً، لكنها أوقفت نموها ووضعت أسس معالجتها وهذا انجاز له قيمته.

لعل النقطة السلبية الوحيدة التي يحتج عليها أصحاب الأعمال تتمثل كما لا يخفى في فرض رسم العشرة دنانير الشهرية ويدفعها صاحب العمل على كل عامل أجنبي لديه، أنا أرى أن هناك مبالغة كبرى في الشكوى من هذه النقطة، فأي صاحب عمل جاد ومتبع للإجراءات القانونية يعرف أن هذا الرسم المحدود لن يكسر موازنة مؤسسته، كذلك فإنني أنظر الى جانب مسؤوليتنا كأصحاب أعمال بحرينيين تجاه مجتمعنا، وواجبنا هذا هو ما يدفعنا الى القبول بالرسم المفروض قانوناً كوننا نعرف أنه يذهب الى صندوق العمل (تمكين) لتدريب المواطنين وتأهليهم لسوق العمل فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شخصياً فإنني اتعاطى مع هذه الرسوم كواجب والتزام وطني تجاه مجتمعي.

وفي مقابل هذه الرسوم فإنني أتمتع بخدمات متكاملة تقدمها لي الهيئة عبر خدماتها من خلال موقعها الالكتروني ونظام إدارة العمالة الأجنبية، هذه الخدمات وفرت علي الوقت والجهد الذي كنت استغرقه في إدارة أعمالي المتعلقة بالعمالة الأجنبية لدي، وأرى أن المطلوب من الهيئة تطوير هذه الخدمات التي تقدمها من خلال شبكة الانترنت عبر تبسيط الإجراءات لتقديم المعاملات وجعلها أسهل للاستخدام، بمعنى أنها ينبغي أن تعتمد في نظامها الالكتروني على مبدأ user friendly .
زيادة الإنتاجية
ويقول محمد اليحيى مالك ومدير مؤسسة الدبلومات للخدمات الإدارية: بوضوح أؤكد أن توجهات الحكومة الرشيدة في تبسيط المعاملات على المواطنين قد تمثل جليا في الهيئة يسرت التي يسرت وسهلت قطاع مؤسسات تخليص المعاملات بنسبة كبيرة لم نتوقعها، بل ورفعت من حجم أعمالنا بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة وأقولها بكل ثقة ودون مجاملة، لقد رفعت التسهيلات التي قدمتها الهيئة لقطاع التخليص من حجم العمل بمكاتبنا، فما كنا نحتاجه من وقت وجهد لإنجاز بضع معاملات سواء لاستصدار تصاريح العمل او تجديدها او استصدار رخص الملتحقين بالعمالة الأجنبية، اصبح اليوم ننجزه خلال دقائق وننتظر الموافقة عليه خلال بضعة ايام، وهي ذاتها المعاملات التي كانت تستغرق منا التجوال الميداني على أكثر من خمس مؤسسات حكومية والمعاناة في انتظار الرد على الطلبات والمعاناة في استكمال أوراق جديدة تطلبها المؤسسات ونضطر في كل مرة الى مراجعة تلك المؤسسات لمرات عديدة، ناهيك عن الشفافية والدقة في الطلبات التي تعتمدها الهيئة.

من جهته، يقول محمد السماك صاحب مؤسسة قناة الأعمال للاستشارات والعقارات: لقد حققت لنا الهيئة كأصحاب أعمال وكمالك مكتب لتخليص المعاملات أن أخلص جميع معاملاتي في أي زمان وفي أي مكان دون حدود، مما يدل على أن الحكومة جادة في تسهيل المعاملات وتبسيطها على المواطنين، وفوق هذا التسهيل والتمكين فإن الهيئة قدمت لنا قيمة مضافة تتمثل في حماية مكاتب التخليص من «المزاجية» و»المحسوبية» والتي كانت توقعنا في حرج بالغ مع عملائنا من الشركات والمؤسسات، إن هذه الشفافية التي رسختها الهيئة في معاملاتها جعلت من شبه المستحيل أن يتلاعب أحد في موضوع رخص العمل للعمال الأجانب، نحن الآن نتحدث عن معايير واضحة ومتطلبات دقيقة يلتزم بها الجميع كأسنان المشط ومن دون محاباة لأحد على حساب أحد

 مثل هذا الإنصاف جعل من مبدأ تساوي الفرص بين مكاتب التخليص محوراً يحفزهم على مزيد من تجويد خدماتهم، وبوضوح أؤكد أن خدمات الهيئة المتطورة واعتماد معايير واضحة وبشفافية وعادلة رفعت من حجم أعمال مكتبي الى أكثر من 60 بالمئة دون مبالغة، بل وأنعشت بشكل ملموس الإنتاجية والربحية في مكتبي.

وأضاف: لقد أتاحت الهيئة لي ومن خلال خدماتها الالكترونية أن أضع مخططات عمل واضحة للمؤسسات التي انوب وكيلاً عنها تستشرف احتياجاتها المستقبلية من العمالة الأجنبية، وأصبحت لدينا اليوم رؤية كاملة ومرتبطة بجدول زمني عن متطلبات تلك المؤسسات من العمالة وما هو متاح لها من أعداد عمال أجانب، وما يتوجب عليها من نسبة بحرنة، ومن التزامات تجاه مختلف المؤسسات الحكومية للحصول على رخص العمل التي تحتاجها.

وبكلمة إنصاف أؤكد أن الهيئة غيرت من طبيعة عمل مكاتب التخليص جذرياً وبحيث ترسخ مبدأ البقاء للأصلح والأنظم.
خدمات متميزة للمقاولين
ويقول أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون من الإنصاف أن نقول ان الهيئة حققت انجازات ملموسة على صعيد التنظيم الإداري بحوسبة جميع إجراءات إصدار رخص العمل، وبوضوح فإن على الصعيد التنظيمي يمكن أن أقول ان الهيئة حققت مستوى جيد جداً ونظمت وسهلت عملية إصدار رخص العمل للأجانب بشفافية وعدالة وبأرقى مستوى الكتروني، وننتظر من الهيئة استكمال خطوات الإصلاح الشامل للسوق من جميع جوانبه، وتحقيق أهداف الإصلاح والذي يتمثل في إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية وإنهاء تأجير السجلات على الأجانب، وهما في تقديري أهم بندين لإصلاح سوق العمل، خاصة مع تصاعد آثار الأزمة المالية الدولية وركود السوق المحلي.

من جانبه، يقول عضو جمعية المقاولين البحرينية صاحب مؤسسة إمسي للمقاولات خليل شاهين: لقد اختلف الوضع في مجال عملنا في قطاع المقاولات جذرياً في الاتجاه الايجابي مع تأسيس الهيئة، وهو أمر يحسب للحكومة، وأؤكد دون مبالغة ولا مجاملة لأحد لقد ساهمت جهود الهيئة منذ تأسيسها وحتى اليوم في تنظيم سوق المقاولات على وجه التحديد في الرفع من حجم أعمالي بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة، ولست وحدي من لمس هذا النمو في أعماله، بل جميع المقاولين المنضبطين والمتمهنين.

ويضيف شاهين: لقد قدمت الهيئة خدمات متكاملة لجميع قطاعات العمل، ومن واقع تجربتي أؤكد أن قطاع المقاولين يتلقى خدمات VIP لم يسبق أن قدمت لنا، وبجدارة فإن الهيئة هي الأفضل في التعامل مع العملاء على أسس ثابتة من الاحترام والإنسانية والنظام، وألمس بشكل مستمر تطورا دائما وتحسنا قائما لا ينقطع في نوعية الخدمات التي تقدمها الهيئة، مما يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح.

ويؤكد زميله عضو جمعية المقاولين البحرينية صلاح القائد وهو صاحب شركة مقاولات: إن أهم مميزات الهيئة أنها تعطي كل ذي حق حقه على قدم المساواة ومن دون تمييز لأحد على أحد، لأنها تعتمد على معايير ومحددات موضوعية لإصدار رخص العمل في قطاع المقاولات او في غيره من قطاعات العمل.

اليوم لا احتاج لأكثر من عشرة ايام عمل لأنال ما تتطلبه مؤسستي من قوة عاملة، وبالقانون وحسب النظام، يكفي اليوم أننا أصبحنا في قطاع المقاولات نعرف ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات تجاه سوق العمل بحسب أنظمة الهيئة، وفيما يختص بالرسوم البالغة عشرة دنانير فأنا أؤمن انه جزء من واجبنا كأصحاب أعمال تجاه مجتمعنا، وبصراحة أيضا فهذه الرسوم مقارنة بالخدمات التي تقدمها لنا الهيئة معقولة جدا.