أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي تطبيق إجراءات جديدة لحماية أصحاب الأعمال والحد من إساءة استخدام نظام الهيئة، وذلك بتعليق دخول الأشخاص المخولين إلى نظام الهيئة كل ستة اشهر بشكل تلقائي، وإعادة تخويله من قبل صاحب العمل إن شاء الاستمرار مع نفس الشخص المخول في إنهاء إجراءاته ومعاملاته مع الهيئة.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري بين الهيئة ومخلصي المعاملات الرسمية الذي دأبت الهيئة على عقده للتواصل مع أحد أهم مستخدمي نظام الهيئة والذين يمثلون أداة تواصل مهمة مع أصحاب الأعمال الذين يخولونهم للإنابة عنهم للتعامل مع أنظمة الهيئة، وأكد رضي في اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي في مقر الهيئة بالسنابس أن الهيئة تقدم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاح أعمال المخلصين وتيسير خدماتها المقدمة لجميع عملائها، في الوقت ذاته الذي تحرص فيه على تنظيم الخدمات المقدمة بشكل أكثر دقة، كما أعلن أن الهيئة سوف تضع مخالفة على العامل الأجنبي الذي لم يتقدم بعد لتحصيل بياناته البيولوجية في أنظمة الهيئة (بصمة الأصابع والتوقيع الإلكتروني والصورة الرقمية) مع عدم التجديد له حين انتهاء تصريحه إلا بعد تحصيل بياناته البيولوجية برغم إلزامية القانون لهم بذلك، وسيتم اعتبارهم غير نظاميين وعليهم مغادرة المملكة بعد تاريخ 30 ديسمبر الجاري، وأوضح أن عدد هؤلاء العمال يبلغ تقريبا 18 ألفا.
وأشار رضي إلى إمكانية معرفة هؤلاء العمال عبر مراجعة قوائم (التقرير العام General Report) في حساب صاحب العمل في الموقع الإلكتروني، ويمكن للعامل نفسه التأكد من تحصيل بياناته من خلال وضع رقمهم السكاني في الخدمة الإلكترونية المتاحة في الموقع ومعرفة ذلك بوجود صورة العامل الأجنبي والإشارة الخضراء التي تدل على تحديث البيانات من عدمه.
ودعا علي رضي في اللقاء المفتوح مع قطاع المخلصين أصحاب الأعمال إلى إعادة تنشيط تخويل الأشخاص الذين خولوهم في نظام الهيئة للتعامل مع الهيئة نيابة عنهم، حيث سيتم تفعيل ذلك بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، ويطلب من صاحب العمل أن يدخل فقط إلى حسابه الخاص في نظام الهيئة إلكترونيا ويؤشر على اسم الشخص المخول بالقبول لإعادة تنشيط تخويله والسماح له بالتصرف والعمل نيابة عنه، أو الرفض، وحينها لن يكون بمقدور الشخص المخول من التصرف بالنيابة عن صاحب العمل، ولن تستغرق العملية كلها أكثر من دقيقتين على الموقع الإلكتروني للهيئة، علما بأنه، أي عملية إعادة التخويل، ستتكرر كل ستة أشهر وذلك من أجل حماية أصحاب الأعمال من إساءة استخدام حساباتهم في النظام من قبل بعض الأشخاص المخولين، وخصوصا أولئك الذين انتهت علاقتهم الرسمية بأصحاب الأعمال ومازالوا مقيدين في النظام. وطلب رضي من أصحاب الأعمال الى التأكد من أن حسابهم مع الهيئة مفعّل، ولديهم كلمة السر الخاصة بهم للدخول الى حسابهم حتى يتمكنوا من تأكيد التخويل.
وقال رضي: إن الهيئة تعتبر قطاع المخلصين شركاء في إنجاح تنظيم سوق العمل، ويتحملون مسؤوليات جسيمة في إرشاد أصحاب الأعمال الذي يندبونهم الى استخدام ما تقدمه الهيئة من خدمات الكترونية متكاملة، كما تعتبر المخلصين بمثابة مستشاري إدارة أعمال لكل من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وكذلك مستشارين للهيئة في تطوير خدماتها للمستفيدين، فضلاً عن استخدامهم كمخلصي معاملات لهذه الخدمات الالكترونية وبحيث يتم تمكين جميع متلقي خدمات الهيئة من استكمال إجراءاتهم من خلال مكاتبهم دون الحاجة الى الزيارة الميدانية لمقر الهيئة.
على الصعيد ذاته، كشف علي رضي أن الهيئة ستعتمد في تمرير المعاملات في المرحلة القادمة على البيانات التاريخية لكل من صاحب العمل والمخول والعامل، موضحاً أنه سيتم زيادة سعة تحميل المستندات من 100 كيلوبايت إلى 150 كيلوبايت بهدف تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة لعملاء الهيئة.