الوفد الإماراتي خلال زيارته للهيئة

السنابس- هيئة تنظيم سوق العمل

قال وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور صقر غباش أن الإمارات تسعى الى تعاون منهجي متصل ومنظم مع شقيقتها البحرين على صعيد شؤون العمل من خلال اتفاقية الإطار التعاوني التي وقعتها مع وزارة العمل البحرينية، مشيداً بما أنجزته هيئة تنظيم سوق العمل ومؤكداً أن مشروع تنظيم سوق العمل نقلة متميزة واستثنائية نفخر بها جميعاً على المستوى الخليجي، وكشف أن وزارته ستستثمر النجاحات التي حققتها الهيئة في تنظيم سوق العمل البحريني لنقلها وتطبيقها في الإمارات بالإضافة الى تطويرها من خلال شراكة وعمل مشترك بالتعاون مع البنك الدولي لوضع سياسات حديثة ومعاصرة لاستقدام العمالة الأجنبية تكون موحدة على صعيد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الوزير غباش يرافقه الوفد الإماراتي الرسمي ووكيل وزارة العمل جميل حميدان قد أجرى ظهر اليوم الخميس 25 نوفمبر 2010 زيارة استطلاعية لهيئة تنظيم سوق العمل استقبلهم خلالها الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي وكبار مسئوليها.

وأطلع الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي الوفد الزائر على خطط الهيئة والسياسات التي تعتمدها والخدمات التي تقدمها لجمهور عملائها، موضحاً كيفية ارتباط مشاريع الهيئة بالاستراتيجيات الرسمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، مؤكداً رضي أن الهيئة تقوم بدور محوري لدعم هذه الاستراتيجيات وكاشفاً أن الهيئة اقترحت السقف المناسب للعمالة الأجنبية بالمملكة للسنوات من 2011- 2015 من خلال حزمة مؤشرات محكمة ودقيقة، وتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب في شأنه، كما كشف أن الهيئة انتهت من وضع الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين المقبلين 2011-2012 وجار تدارسها خلال الفترة الحالية مع وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) لتحقيق الهدف الرئيس وهو إيجاد سوق عمل منتج وعادل عبر حزمة سياسات من أهمها تقليص حجم العمالة الوافدة غير الماهرة بغية رفع الإنتاجية.

من جانبه أشاد وزير العمل الإماراتي الدكتور صقر غباش بالنموذج المتقدم الذي تقدمه هيئة تنظيم سوق العمل قائلاً: نحن مطلعون على تجربة الهيئة منذ انطلاقتها، وهي تجربة ايجابية واستثنائية رائدة على الصعيد الخليجي، وقد حققت انجازات متميزة وقطعت أشواطا متقدمة في تنظيم السوق البحرينية، مما يدعونا الى إرسال وفد رسمي من المسئولين في وزارة العمل للاطلاع على مشروع الهيئة ميدانياً والاستفادة من خبرات وإنجازات هذا النموذج الناجح وتطبيقه في سوق العمل الإماراتي بما يتناسب وطبيعته.

وأضاف د.غباش لقد اطلعت اليوم لدى زيارتي للهيئة وبشكل دقيق وميداني على الإصلاحات التي حققتها والمبادرات التي طرحتها، وهذه نقلة متميزة أهنئكم عليها، وهي تدعو للفخر بما يمكن أن تنجزه الكفاءات الوطنية الخليجية وتجسيد للرؤى الحكيمة للقيادة السياسية بالمملكة، بالإضافة الى الرؤية التنفيذية الصائبة لنظيري البحريني الدكتور مجيد العلوي.

وقال د.غباش: نحن بصدد تحقيق مزيد من التعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل من خلال مذكرة التفاهم التي وقعتها أمس الأول مع نظيري البحريني، وتتضمن فيما يختص بالهيئة تبادل الزيارات ونقل الخبرات بشكل متصل ومنهجي يحقق نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع، وليس على المستوى التنظيري فحسب، ومن هذا المنطلق ستكون أولى مبادرات التعاون الثنائي مع المملكة الاشتراك في تنفيذ دراسة يدعمها وينفذها البنك الدولي حول سياسات الاستقدام الصائبة التي ينبغي أن تعتمدها أسواق العمل بدول الخليج العربية، ونرتأي أن تمثل نتائج هذه الدراسة مدخلات لإطار خليجي مشترك ينظم سياسات الاستقدام ويطورها فيما يحقق صالح دولنا ومجتمعاتنا.

وأكد د. غباش أن الوقت قد جاء للتركيز على صياغة السياسات في مجال أسواق العمل الخليجية وفق متطلبات مجتمعاتها، قائلاً: ينبغي وضع الهرم على قاعدته الصحيحة وبحيث تتحكم السياسات في الإجراءات وليس العكس، ومعاودة صياغة الإجراءات بما يخدم السياسات وليس العكس، فلقد انشغلنا بالدور الخدمي لوزارات العمل عن مهمتنا الرئيسة التي تتمثل في صياغة السياسات.