مدينة عيسى – هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي عن إرسال الوزارة فريقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على التجربة الإماراتية بخصوص «نظام الأجور»، وهو عبارة عن نظام الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومختلف البنوك والمصارف للتأكد من صرف أجور جميع العمال دون أي عقبات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير مع نظيره الإماراتي صقر بن غباش صباح أمس بمبنى وزارة العمل على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، مشيراً إلى أن «نظام الأجور» في دولة الإمارات مطلب مهم لتحقيق مبدأ العدالة وللتأكد من حصول العمال على حقوقهم.

وقال العلوي: «في البحرين يوجد قانون يفرض تسديد اجور جميع العمال عبر البنوك، إلا أن النظام الإماراتي متطور جداً ويربط الوزارة بالبنوك مما يجعلها مطلعة على عملية صرف الاجور بشكل مباشر وذلك من أجل حماية حقوق العمال في مختلف الشركات والقطاعات.

وأوضح العلوي ان لدى دولة الإمارات تجارب ناجحة، ومن تلك التجارب التي أرسلنا وفداً قبل عدة أشهر للاطلاع عليها هو نظام حماية الأجور الذي تطبقه منذ فترة لضمان ان يوفي أصحاب الأعمال بدفع أجور العمال لديهم في أوقاتها وبشكل منتظم، ما ساهم في استقرار سوق العمل هناك، كما لدى الإمارات تجربة متميزة بالنسبة لمؤسسة تنمية التي تعنى بتنمية الموارد البشرية الإماراتية.

ومن جانبه، وضح غباش طريقة عمل «نظام الأجور» الإماراتي، مشيراً إلى أن النظام متطور يربط وزارة العمل بالمصارف المختلفة والمصرف المركزي وشركات الصرافة.

وقال غباش: «شهرياً يمكننا الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالأجور في الشركات، والتأكد من صرفها بشكل واضح وبحسب ما هو مبين في عقود العمل»، مؤكداً أن النظام يسهل للوزارة الاطلاع على طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل دون الحاجة لجيش من العاملين.

وقال وزير العمل الإماراتي ان تجربة البحرين في إصلاح سوق العمل هي تجربة متميزة، وخاصة المشاريع التي تنفذها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وما نتج عنها من إحداث نقلة نوعية في سوق العمل المحلي، ومن الملاحظ انه تم تطبيقها بعد ان تم التحاور بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، وقد بنيت تلك المشاريع، ومنها نظام التأمين ضد التعطل، على أسس علمية حيث تمت الاستعانة بالمنظمات والاستفادة من الخبرات الدولية وتم التحاور بشأنها محلياً، وقد حصلت على الدعم السياسي والاجتماعي، وقد حققت الكثير من النتائج الايجابية، ومن هنا تأتي أهمية الاطلاع عليها والاستفادة منها.

وقد سبق ذلك عقد جلسة مباحثات بين الوزيرين، استعرضا خلالها العلاقات الجيدة القائمة في مجالات العمل المختلفة، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائم والاستفادة من التجارب الناجحة والتنسيق المشترك خدمة لبرامج التنمية البشرية في البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وتم خلال الجلسة، بحضور وكيل وزارة العمل جميل حميدان وكبار المسئولين بالوزارة والوفد الإماراتي المرافق، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال العمل بين حكومة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثلهما وزارة العمل في البلدين.

وأتفق الجانبان على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجالات دراسة سوق العمل، وتوطين الوظائف، وتفتيش العمل، والسلامة المهنية وبيئة العمل.

وبموجب المذكرة، فإنه سيوفر كل طرف فرصة للآخر للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال العمل والبحث عن سبل الاستفادة منها، ومن ذلك تبادل زيارات الوفود بين البلدين وتبادل الخبراء والمعلومات والمواد التدريبية والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية والمعرفة وإقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة.

وأكد الطرفان أهمية مثل هذه اللقاءات المباشرة بين المسئولين في الوزارتين، لبحث أوجه التعاون القائم في العديد من مجالات العمل المختلفة، والتعرف على المشاريع الناجحة والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة في البلدين وتبادل المعلومات تحقيقاً للأهداف التنموية المشتركة وتطوير القطاع العمالي بما يعود بالنفع على المملكة والإمارات، وخاصة في ظل التشابه في أوضاع سوق العمل في البلدين.

وأطلع العلوي الوزير الإماراتي على دور وزارة العمل في مشروع إصلاح سوق العمل في البحرين، وآخر مستجدات البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة، وفي مقدمتها تجربة البحرين في التأمين ضد التعطل ومواجهة مشكلة البطالة، إذ أثبتت هذه التجربة ريادتها على مستوى المنطقة، وخاصة في ظل النتائج الايجابية والواضحة التي تحققت والمتمثلة في خفض معدلات البطالة وفي مد مظلة الحماية الاجتماعية للعامل في فترة تعطله ومساعدته من تداعيات هذه الفترة الصعبة، إذ بفضل هذا النظام استطاعت الوزارة إيجاد آلية ومنهجية علمية لرصد نسب البطالة وأعداد المتوظفين وفرص التدريب المتوافرة في القطاع الخاص.

ومن جانبه، نوه الوزير الإماراتي بالانجازات التي حققها مشروع إصلاح سوق العمل بالبحرين، كما أشاد بنظام التأمين ضد التعطل تحديداً، لافتاً النظر الى أن تجربة البحرين هذه أثبتت نجاحها وجدواها، وهي تلقى صداً وإشادة كبيرين على المستوى العربي والدولي، وهو ما يدفعنا للاطلاع عليها والحرص على الاستفادة منها وذلك بالتعرف عن قرب على الأمور القانونية والفنية والإدارية الخاصة بقانون التأمين ضد التعطل، وخاصة بعد النتائج الايجابية التي حققها النظام منذ تطبيقه.

كما تعرف وزير العمل الاماراتي على جهود وزارة العمل في إعداد الباحثين عن عمل وإدماجهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، إذ استمع الى شرح حول مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي يهدف الى توظيف 4500 في وظائف مناسبة وبأجور لائقة في مختلف التخصصات العملية، والاستفادة من الحوافز المشجعة الكثيرة التي يوفرها المشروع لصاحب العمل والجامعي على السواء، ومن ذلك دعم الأجور والتدريب وإعادة التأهيل عبر برامج تدريب أساسية ومتخصصة.

يذكر ان برنامج زيارة الوفد الإماراتي الشقيق الذي يزور البلاد تلبية لدعوة رسمية من وزير العمل خلال الفترة من 23 ـ 25 نوفمبر الجاري، يتضمن زيارة كل من هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) اليوم الخميس، حيث يطلع الوفد على دور الهيئة والصندوق في تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل في مملكة البحرين.