حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي الخليفة وعضوية القضاة طلعت ابراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله بحبس كل من المتهم الاول والمتهمة الثانية (بحرينيين) 5 سنوات ومصادرة المحررات المزورة.
وتشير تفاصيل القضية الى ان بلاغا ورد الى الجهات المعنية من قبل اصحاب اعمال يفيد تقديم طلبات خاصة بتأشيرات دخول للعمل واتضح ان تلك الطلبات استبدلت دون علمهم بعد تزوير توقيعهم واختامهم وبعد البحث والتحري تم ضبطهم, وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الاولى انها سرقة استمارات عدم ممانعة والمملوكة للادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة, والى المتهم الثاني انه اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمة الاولى بارتكاب الجريمة بأن حرضها عليها واتفقا معا على ارتكابها فوقعت الجريمة, والى المتهمين معا انهما ارتكبا تزويرا في محررات رسمية وهي شهادات عدم ممانعة منسوب صدورها للإدارة العامة للجنسية والجوازات بأن حررا بيانات ونسباها زورا لعدة اشخاص كما مهراها بأحكام مقلدة على مؤسساتهم.