جانب من الاجتماع
انطلاقا من مبدأ الشراكة والتكامل بين الأجهزة الرسمية المعنية بتنظيم سوق العمل وفي إطار الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، عقد في يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2010م بمقر هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعا تنسيقيا برئاسة السيد يونس محمد الهرمي نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني وبحضور ممثلي المديريات الأمنية والبلديات في المحافظات الخمس وعدد من المسئولين من دائرة الضبط القانوني بالهيئة.
ولقد تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الحملات التفتيشية المشتركة على العمالة غير النظامية والباعة الجائلين التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين والتي غطت مختلف مناطق البلديات المشاركة في الحملات الثمانية الأشهر الأولى من العام 2010م، حيث تم تنفيذ 79 حملة، تم خلالها ضبط 535 عامل أجنبي غير نظامي ومصادرة كميات كبيرة من البضائع، كما تم إزالة عدد كبير من الفرشات غير المرخصة والتي كانت تدار من قبل عمالة غير نظامية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض المشاكل والصعوبات التي واجهت فرق التفتيش خلال الحملات المشتركة، ووعد نائب الرئيس بدراسة تلك المشاكل والعمل على حلها من خلال التنسيق مع المعنيين في اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية.
وبشكل عام أبدى ممثلو المديريات الأمنية والبلديات ارتياحهم من نتائج الحملات وانعكاساتها الايجابية على السوق التجارية، نتيجة للانخفاض الملحوظ في عدد الباعة الجائلين من العمالة غير النظامية، والتي يأملون القضاء عليها بشكل نهائي من خلال تكثيف الحملات المشتركة خلال الربع الأخير من العام 2010م، ومن جانبه قال السيد يونس الهرمي نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بالهيئة إن نتائج هذه الحملات تأتي متوافقة مع أهداف الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة النظامية والتي بلا شك سوف تسهم في تنظيم سوق العمل، وسوف يرفع تقريرا شاملا بشأنها إلى اجتماع اللجنة الوطنية القادم المقرر عقده خلال الشهر القادم لاطلاع أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلتها فرق التفتيش المشتركة والدور الفاعل للمديريات الأمنية والبلديات في إنجاح هذه الحملات.
ولقد حضر جانبا من الاجتماع السيد علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق وذلك حرصا منه على توجيه الشكر لممثلي الجهات المشاركة في الحملات المشتركة وتقديرا لجهودهم المخلصة في نجاح تلك الحملات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين.
كما اتفق المجتمعون على أهمية دور المواطنيين في نجاح هذه الحملات وذلك من خلال تبليغ البلديات المعنية في مناطقهم عن الباعة الجائلين الذين يتواجدون في بعض المناطق السكنية.
وفي ختام الاجتماع شكر السيد الهرمي ممثلي ومسئولي المديريات الأمنية والبلديات على تعاونهم ومبادرتهم الطيبة والصادقة والجادة في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين غير النظاميين، وأعرب عن أمله بتجاوب المواطنيين مع بلديات مناطقهم بالمساهمة في التبليغ عن الباعة الجائلين وتجنب التعامل معهم ولتكون لهم مشاركة فاعلة في فعاليات الحملة الوطنية لبلوغ الأهداف المرجوة والمتمثلة في تنظيم سوق العمل.