علي رضي يتحدث للزميل باقر زين الدين خلال المجلس الرمضاني

كتب – باقر زين الدين:

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح خاص لـ (الأيام) أن عدد العمالة غير النظامية وصل إلى 34 ألف عامل بعد أن كان الرقم المعلن 48 ألف، أي أن العدد قد تقلص بمعدل 14 ألف عامل منذ إطلاق الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية بتوجيهات سامية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وأشار رضي خلال زيارته لمجلس الأيام الرمضاني إلى أن الهدف الأول كان تقليص العمالة غير النظامية بمعدل 20 ألف سنوياً إلا أن الأرقام الحالية تبين التقدم الكبير الذي أحرزته الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية.

وأضاف بأن مشروع الخروج الميسر الذي انبثق من اللجنة أصبح يلاقي تجاوبا كبيرا بفضل تعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى سفارات الدول الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني الأجنبية التي تعاونت مع الهيئة وقد أسفرت حملة الخروج الميسر عن ترحيل حوالي 7 آلاف عامل بصورة طواعية، مشيراً إلى أن هناك مجموعة أخرى من العمال بادرت بتصحيح أوضاعها كالذين ألغيت تصاريح عملهم، والذين أبلغ عن تركهم للعمل، والمنتهية تصاريحهم.

ولفت إلى أن الجهود المشتركة من الجهات المعنية ساهمت بتعزيز دور الهيئة وأعطتها القوة، حيث لم تتوان الهيئة عن القيام بحملات ضبط العمالة غير النظامية حتى في البحر بالتعاون مع خفر السواحل، وأشاد رضي بتعاون البلديات في الحملات المشتركة التي تنفذها الهيئة لضبط المخالفين.

ولفت إلى أن الفئة المستهدفة من هذا المشروع هم العمال الأجانب غير النظاميين الذين يعملون في البحرين خارج نطاق القانون، كالذين انتهت صلاحية تصريح عملهم أو الذين دخلوا البحرين بتأشيرة زيارة واستمروا في الإقامة أو العمل، والذين يعملون لدى صاحب عمل غير الذي صدر له تصريح العمل، والذين يعملون في وظيفة غير التي أصدر التصريح لهم بشأنها، والذين دخلوا على تأشيرة ملتحق (زوجة عامل أو ابنه أو ابنته) ويعملون، والذين يزاولون عملا إضافيا في عمل غير عملهم الأصلي، بالإضافة إلى الباعة الجائلين ومغسلي السيارات دون تصريح. وتهدف اللجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية إلى التخلص من العمالة غير النظامية وترحيلهم بشكل طوعي من خلال مشروع «الخروج الميسر» الذي يتيح لهم الخروج من البحرين دون دفع غرامات الإقامة المتأخرة بعد قرار وزير الداخلية بإعفائهم منها، ويبقى عليهم دفع رسوم تمديد الإقامة في جوازاتهم للخروج من البحرين والعودة إلى ديارهم.

وكان الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة قد كشف عن إقرار وزارة الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين (فري فيزا) الذين سيستفيدون من عروض الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً إلى بلدانهم، من رسوم أو مستحقات الإقامة التراكمية المتأخرة.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً إن هذا القرار جاء بتوجيهات سامية من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.