بالتزامن مع إطلاق مشروع الخروج الميسر للعمالة غير النظامية قامت الهيئة بتكثيف حملاتها التفتيشية اليومية والمشتركة مع شؤون البلديات والمديريات الأمنية، ولقد عقدت الهيئة في مطلع الشهر الماضي اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي البلديات الخمس، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة على مختلف الأسواق والمجمعات وأماكن وجود العمالة غير النظامية بمعدل 20 حملة شهريا،
بحيث يتم تحويل العمال المخالفين الذين يتم القبض عليهم من قبل أفراد الشرطة التابعين للمديريات الأمنية إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لاتخاذ إجراءات ترحيلهم من البلاد، علماً بأن جميع العمال الأجانب الذين يتم القبض عليهم خلال هذه الحملات لن تسري عليهم إجراءات الترحيل الميسر، وسيتم إدراج أسمائهم في قائمة المخالفين حيث لن يسمح بإصدار تصاريح عمل لهم مستقبلاً، صرح بذلك يونس محمد الهرمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل.
وقال الهرمي: لقد حققت الحملات التفتيشية المشتركة مع شؤون البلديات والمديريات الأمنية نتائج طيبة، حيث تم تنفيذ 65 حملة تفتيشية تم خلالها ضبط 447 عاملاً أجنبياً يعملون بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتمكن أفراد الشرطة التابعين للمديريات الأمنية المشاركين في الحملات من القبض على 338 عاملاً، تم ترحيل 110 عمال منهم، والبقية في طور اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم بالتنسيق مع النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
وقال الهرمي: لقد قامت إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني بتنفيذ 4801 جولة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن ضبط 254 صاحب عمل مخالفاً باستخدام 443 عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل، قاموا بمزاولة عمل دون تصريح، 151 قضية استكملت إجراءاتها وحولت المحاضر إلى إدارة الشؤون القانونية، وتم تحويل 137 قضية منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وسوف يتم تحويل بقية القضايا بمجرد الانتهاء من استيفاء كافة الجوانب القانونية والمستندات والاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 73 قضية حسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 73 صاحب عمل بحريني مبلغاً وقدره 143,000 ديناراً عن استخدام 143 عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل.
21وأضاف الهرمي: بأنه في إطار آلية التفتيش الذكي، التي تعتمد على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية من خلال قواعد البيانات والتي يتم من خلالها التعرف على أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له والقوانين الأخرى ذات العلاقة بسوق العمل، ويتم بموجبها اتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الزيارات التفتيشية اللازمة للمؤسسات المستهدفة اعتماداً على تلك المعلومات توفيراً للوقت والجهد، ولقد تم تحقيق نتائج إيجابية من خلال تنفيذ هذه الآلية، حيث تم التفتيش على 195 منشأة وتم خلالها رصد 9747 عاملاً أجنبياً مخالفاً، منهم 1072 عاملاً تصاريح عملهم منتهية ولم يجدد لهم ولم يغادروا المملكة، 4560 عاملاً ألغيت تصاريح عملهم ولم يغادروا المملكة، 4115 عاملاً اخطر عنهم بترك العمل (هروب) ولم يغادروا المملكة، لقد تم عرض الصلح على 31 صاحب عمل عن استخدام 1359 عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل.
كما تم من خلال هذه الآلية حصر الحالات المخالفة مثل تصاريح العمل غير المجددة، والعمال الملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا المملكة والعمال المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح ولم يغادروا المملكة، ولقد تم توزيع جداول التفتيش وفقاً لهذه الفئات من المخالفات الأمر الذي سيسهم في تغطية اكبر عدد ممكن من المنشآت ومواقع العمل.
وقال الهرمي: إن كل هذه الجهود تأتي في إطار الحملة الوطنية الهادفة إلى معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين، ولقد كثفت فرق التفتيش بالهيئة حملاتها التفتيشية اليومية الاعتيادية وحملاتها المشتركة مع الجهات الرسمية الأخرى المعنية، وخاصة البلديات والمديريات الأمنية في المحافظات الخمس بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لضبط المخالفين من العمال الأجانب الباعة الجائلين ومنظفي السيارات في مختلف شوارع وطرقات المملكة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم بالتنسيق مع النيابة العامة، وكل هذه الجهود تصب في اتجاه معالجة هذه الظاهرة وتوجيه العمالة غير النظامية للاستجابة لمشروع الترحيل الطوعي الميسر، حيث قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والسفارات الأجنبية المعنية بتدشين مشروع الترحيل الطوعي الميسر، متزامناً مع حملة إعلامية مكثفة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ولقد حقق المشروع خلال فترة قصيرة نتائج ملموسة، إذ بلغ عدد العمال الأجانب الذين تقدموا للهيئة بالرغبة في المغادرة حتى تاريخ 27 يونيو 2010، 2761 عاملاً أجنبياً من جنسيات مختلفة، تم ترحيل 1700 عامل الباقي في طور إنهاء إجراءات الترحيل، ولقد تم فتح مكاتب خاصة بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لاستقبال العمال الراغبين بالمغادرة، حيث تتوافد على الهيئة يومياً أعداد كبيرة من العمال الراغبين بالمغادرة طواعية.
وفي ختام تصريحه قال الهرمي: إن هيئة تنظيم سوق العمل على ثقة بما ستحققه الحملة الوطنية من نتائج ايجابية بفضل الدعم والرعاية التي تلقتها من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله وعاه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، والمساندة والاهتمام من د.مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، واللجنة الوزارية الموقرة الداعمة للحملة الوطنيــــة، والــــذي بلا شــــك سوف يسهم مستقبلاً في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جميع أجهزة التفتيش في الجهات الرسمية المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالحملات التفتيشية المشتركة وتبــــادل المعلومات وآلية إدراج المخالفات التي يترتب عليها توقيف معاملات المخالفين لدى جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
كما عبر الهرمي عن أمله بأن تلقى هذه الحملة كل الدعم والمساندة من المواطنين وجميع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان بلوغ الأهداف المرجوة بإرساء دعائم متينة لسوق عمل نظيف مبني على المنافسة العادلة والشريفة التي تسهم في إيجاد فرص عمــل ذات قيمـــة عاليـــة لمواطنــي مملكتنـا العزيزة.