وجه وزير شؤون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة القائمين على الجهاز المركزي للمعلومات، إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تضمن سرعة إنجاز طلبات المواطنين والمقيمين دون تأخير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الداعية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة للإسراع بإنجاز البطاقات للمواطنين والمقيمين، منها زيادة وقت العمل في مراكز الإصدار، وطباعة البطاقات مسبقاً، وتخصيص فريق عمل لزيارة المؤسسات والشركات الكبرى لإنجاز طلباتها بشأن العمالة الوافدة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير أمس لمركز إصدار بطاقة الهوية للعمالة الوافدة بفرع الجهاز المركزي للمعلومات بسترة، والتي اطمأن خلالها على سير العمل في مركز بطاقة الهوية للعمالة غير البحرينية، واستمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المركز عن الخدمات والتسهيلات المقدمة، والآلية المتبعة في إنجاز الطلبات لأصحاب المؤسسات ومخلصي المعاملات، والخاصة بإصدار بطاقة الهوية، والتي تتسم بالمرونة وسرعة الإنجاز .
واطلَّع الوزير عن قرب على ما يزخر به المركز من كوادر وطنية عاملة وعلى طبيعة المهام المنوطة بهم، والتجهيزات والمعدات التي احتواها المركز، واستمع إلى شرح مفصّل من قبل القائمين على المركز حول آلية العمل فيه، والخطوات والإجراءات المتبعة ابتداءً من استقبال المراجعين مروراً بالحصول على رقم الخدمة، وانتهاءً بتسلم الطلبات المنجزة من قبل موظف الخدمة.
ملاحظات المراجعين والمخلصين
كما استمع الوزير خلال الزيارة إلى ملاحظات المراجعين ومخلصي المعاملات، حول الصعوبات التي تواجههم أثناء طلب خدمة إصدار بطاقة الهوية للعمالة الأجنبية، والذين التمسوا من معاليه إيجاد حلول بديله لتخفيف الضغط الحاصل على مواعيد إصدار بطاقة الهوية.
وفي هذا الجانب طمأن الوزير المراجعين ومخلصي المعاملات حرص القيادة والحكومة في توجيه وزارات ومؤسسات الدولة للعمل على تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة وانسيابية، مع مراعاة عدم تعطيل مصالحهم، أو تأخير تقديم الخدمة لهم في ظل التوجه والحرص الشديد للحكومة الموقرة على تقديم الخدمات الآنية للمواطنين، مشيراً إلى أن ما يحصل من ضغط على حجز المواعيد لإصدار بطاقة هوية للعمالة الوافدة هو أمر مؤقت ومتوقع حدوثه، وخاصة بعد الإعلان عن إلزامية إصدار بطاقة الهوية للعمالة الأجنبية، والذي بدأ سريانه مطلع العام الحالي.
وأوضح أن مثل هذا الضغط حصل سابقاً عند البدء بإصدار بطاقة الهوية للبحرينيين، إلا أن الأمور تسير حالياً بكل سهولة ويسر، وكذلك هو الحال فيما يخص بطاقة الهوية للعمالة غير البحرينية، نظراً لإصدار بطاقة هوية للعمال الجدد، واستبدال بطاقات العمال السكانية القديمة ببطاقة الهوية للموجودين في البحرين، وسيزول هذا بإذن الله قريباً. وأكد أن الجهاز المركزي للمعلومات اتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تخفف من الضغط المتزايد على إصدار بطاقة الهوية للعمالة الوافدة، وقد تم تجربة تلك الإجراءات في الفترة السابقة وأثبتت نجاحها.
طباعة البطاقات مسبقاً وأعلن الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن الجهاز باشر ابتداء من أول أمس تطبيق تلك الإجراءات والتي تمثلت في اعتماد الطباعة المسبقة للبطاقات، بحيث يباشر الجهاز بطباعة بطاقة الهوية للعمال الوافدين قبل اليوم المحدد ليتم تسليمها في موعدها.
وتابع: بهذا الإجراء ستتقلص فترة انتظار أصحاب مؤسسات القطاع الخاص ومخلصي المعاملات في إنجاز معاملاتهم بشكل كبير جداً، حيث سيقتصر دورهم بعد أخذ الموعد المسبق لإصدار البطاقة عن طريق الموقع الإلكتروني لبطاقة الهوية، في الحضور لاستلام البطاقات فقط دون الحاجة إلى الانتظار لوقت طويل، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يضاعف من الإنتاجية، وسيعمل بإذن الله على زيادة وتيرة العمل، ويُمكِّن من طباعة مزيد من الطلبات في وقت قصير جداً، مضيفاً إن الاستراتيجية الجديدة هذه ستسهم في تقليص مدة إنجاز الطلبات في مراكز إصدار بطاقة الهوية للعمالة الوافدة إلى حد كبير.
وقال: من الإجراءات التي وجهنا القائمين على الجهاز المركزي للمعلومات تنفيذها ضرورة زيادة وقت العمل في مراكز إصدار بطاقة الهوية، وخاصة مركز سترة لإصدار بطاقة الهوية للعمالة الوافدة، وتمديد العمل به على فترتين صباحية ومسائية، وزيادة عدد الموظفين لإنجاز تلك الطلبات، وذلك ليتناسب وحجم الطلبات المقدمة، مما سيقلص فترة الانتظار كثيراً ويحل مشكلة الحصول على مواعيد لإصدار البطاقة، مؤكداً ضرورة دراسة هذا الإجراء فبل تنفيذه للتأكد من فاعليته وإمكانية تطبيقه إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
وأضاف أن الإجراء المتبع الآخر يتمثل في تخصيص فرع بطاقة الهوية في مجمع سترة لطباعة بطاقات الهوية للعمال الوافدين الذين يتبعون هيئة تنظيم سوق العمل فقط، وسيتم إحالة العمالة غير البحرينية الأخرى والتي لا تتبع للهيئة إلى فروع بطاقة الهوية الأخرى، مما سيتيح المجال أمام أصحاب المؤسسات ومخلصي المعاملات لحجز أكبر عدد من المواعيد في فرع مجمع سترة.
وأوضح الوزير أن الجهاز المركزي للمعلومات سيخصص فريق عمل لزيارة الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في البحرين، وذلك في مقر عملهم لإنجاز طلبات إصدار بطاقة الهوية للعمالة الوافدة التي تندرج تحت تلك المؤسسات، وذلك انطلاقاً من حرص الجهاز المركزي للمعلومات على تسهيل خدماته المقدمة لأفراد ومؤسسات المجتمع، ومراعاة منه لعدم تعطيل مصالحهم، الأمر الذي سيحد كثيراً من تأخير إنجاز المعاملات لأصحاب الشركات، مما سيعزز نشاط المؤسسات العاملة في البلد، والذي سينعكس مردوده إيجاباً من خلال تمكنها من زيادة نشاطها الاقتصادي.
وقال: سيدرس الجهاز المركزي للمعلومات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين إمكانية فتح مكتب في مبنى الغرفة لتيسير إجراءات إصدار بطاقة الهوية للعمال الوافدين، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستعمل على زيادة الطلبات المنجزة بواقع ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، متوقعاً أن تزول هذه المشكلة مع نهاية العام الحالي. رافق الوزير في جولته كل من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد أحمد العامر ومدير عام الهوية والسجل السكاني نجمة جناحي ومدير بطاقة الهوية أحمد المحمود ومدير الموارد البشرية والمالية وعدد من المعنيين والمختصين بمختلف إدارات الجهاز المركزي للمعلومات.