الحملة الإعلانية والإعلامية للخروج الميسر للعمالة غير النظامية
أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل حملتها الإعلامية للخروج الميسر، وذلك ضمن الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية وبدأتها في حافلات النقل العام (كارس) والشاشات الموجودة في بعض المجمعات التجارية، وفيما تستهدف الحملة تيسير خروج نحو 43 ألف عامل أجنبي غير نظامي بالمملكة
قال الناطق الإعلامي للجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية وحيد البلوشي أن الحملة بدأت عبر الإذاعة الهندية وفي حافلات كارس والمجمعات التجارية لدعوة العمال الأجانب غير النظاميين إلى استغلال هذه الفرصة التي قد لا تتكرر.
وأوضح أن الحملة الإعلانية التوعوية شملت وضع لافتات توعوية الكترونية باللغتين العربية والانجليزية بالإضافة الى لغات العمالة الوافدة وتتضمن الاورود، المليالم، الهندية، البنغالية، في 19 موقعاً بالمملكة من أهم المواقع الجماهيرية التي يرتادها العمالة الأجنبية بكثافة، كما تتضمن الحملة الإعلانية التوعوية بث رسائل توعية في حافلات النقل الجماعي وعبر الشاشة الالكترونية بالحافلات، بالإضافة الى وضع لافتات وملصقات توعوية في المواقع التي ترتادها العمالة الأجنبية بكثافة كالمطاعم والمقاهي والأسواق وأندية الجاليات، كما تم التنسيق مع السفارات لوضع تلك اللافتات التوعوية وتوزيع المطويات والملصقات التوعوية التي توضح للعمالة غير النظامية كيفية الاستفادة من حملة الخروج الميسر.
الى ذلك قال البلوشي: يصاحب الحملة الإعلانية حملة توعية إعلامية تبدأ الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ويتم توجيهها من خلال التلفزيون والإذاعة المحلية العربية والأجنبية، وتوجه رسائلها بلغات متعددة الى الجمهور المستهدف بالحملة من العمالة الأجنبية، بالإضافة الى جمهور المواطنين وأصحاب الأعمال.
من جانب آخر أوضح البلوشي بأن الفئة المستهدفة من هذا المشروع هم العمال الأجانب غير النظاميين الذين يعملون في البحرين خارج نطاق القانون، مثل الذين انتهت صلاحية تصريح عملهم أو الذين دخلوا البحرين بتأشيرة زيارة واستمروا في الإقامة أو العمل، والذين يعملون لدى صاحب عمل غير الذي صدر له تصريح العمل، والذين يعملون في وظيفة غير التي أصدر التصريح لهم بشأنها، والذين دخلوا على تأشيرة ملتحق (زوجة عامل أو ابنه أو ابنته) ويعملون، والذين يزاولون عملا إضافيا في عمل غير عملهم الأصلي، بالإضافة إلى الباعة الجائلين ومغسلي السيارات دون تصريح.
يذكر بأن سعادة وزير العمل في مملكة البحرين أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية عليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، وبعضوية ممثلين من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المقاولين البحرينية.
وتهدف اللجنة إلى التخلص من العمالة غير النظامية وترحيلهم بشكل طوعي من خلال مشروع “الخروج الميسر” الذي يتيح لهم الخروج من البحرين دون دفع غرامات الإقامة المتأخرة بعد قرار سعادة وزير الداخلية بإعفائهم منها، ويبقى عليهم دفع رسوم تمديد الإقامة في جوازاتهم للخروج من البحرين والعودة إلى ديارهم.