أرسلت وزارة الصناعة التجارة توضيحا لخبر نشرته “أخبار الخليج” يوم السبت الماضي تحت عنوان “70 ألف سجل تجاري في البحرين”، في مقال للكاتب كريم حامد.. وجاء في الرد ما يلي نصه:تود وزارة الصناعة والتجارة أن تشكركم على اهتمامكم بالشأن التجاري العام، كما تود توضيح رأيها في عددٍ من النقاط الواردة في الخبر، وهي كالتالي:* إن عدد السجلات التجارية في البحرين حتى نهاية ديسمبر 2009 بلغت 426،88 سجلاً تجارياً منها 972،69 سجلا لمؤسسات فردية و454،18 لشركات تجارية.*

 إن عدد السجلات التجارية الوارد في الخبر هو للمؤسسات الفردية وليست الإجمالية، وتعود ملكية 9،38% من عدد السجلات الفردية إلى نساء حسب البيانات المتوفرة بقاعدة بيانات السجل التجاري، ولا يشمل هذا العدد النساء المشاركات في الشركات التجارية.* تود وزارة الصناعة والتجارة الإشارة إلى أنه ليست كل التراخيص التجارية الصادرة ملزمة بالانتساب لغرفة تجارة وصناعة البحرين، لذا فإن البيانات المتوافرة بالغرفة أو غيرها لا تعكس الرقم الصحيح لعدد السجلات التجارية المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة، وهذه مفارقة مع فرضية كاتبكم.*

 لا شك أن عدداً من السجلات التجارية العائدة لنساء تدار من قبل أقاربهم من الرجال مثل الأزواج أو الأبناء أو الآباء بموجب توكيلات رسمية موثقة صادرة عن كاتب العدل، وهذا الموضوع لا يعد مخالفا للأنظمة والقوانين المعمول بها بمملكة البحرين ما دام الموضوع لم يتخذ شكل تأجير المحل التجاري لأجانب وقد تم تسجيله حسب الأنظمة والقوانين المتبعة بالوزارة، وهذه فلسفة في الحكومة الموقرة لمساعدة الجميع وتؤكدها مطالبات المجلس الأعلى للمرأة المستمرة وعدم التحيز ضدها.*

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة مرة أخرى والتي يعرفها من يتابع قضية السجلات التجارية ويحاول معرفة تفاصيلها بأنه لا توجد سجلات وهمية، فجميع أصحاب هذه السجلات معروفون، وقد صدرت لهم هذه السجلات بعد التأكد من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة للترخيص حسب القوانين المعمول بها في البلاد والتي يعرفها المهتمون، ولهم عنوان تجاري محدد وموافق عليه من الجهات الرسمية المختصة.

وإذا قام أصحاب هذه السجلات بمخالفة اشتراطات الترخيص أو الأنظمة المعمول بها بمملكة البحرين، فعندئذ يكون أصحاب هذه السجلات مخالفين للأنظمة والقوانين تتخذ في حقهم الجزاءات القانونية حسب قوانين مملكة البحرين، ولا تكون سجلاتهم وهمية التي يصّر كاتبكم استعمال تعريفها.