كتب ـ عباس رضي:
ارتفعت طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى 2305 طلبات خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 76.4%، مقارنةً بالربع الأخير من 2009 والتي شهدت في ذلك الحين تسجيل 1307 طلبات بعد إقرار المملكة قانون حرية انتقال العامل الأجنبي وإلغاء نظام الكفيل، اعتباراً من مطلع أغسطس الماضي.

وتُشير أحدث أحصائية لهيئة تنظيم سوق العمل لنهاية الربع الأول من 2010 إلى أنهُ بلغ عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها 2305 طلبات، 64% منها طلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل، و36% منها طلبات انتقال تمت بموافقة صاحب العمل السابق.

وعلى غرار الربع الأخير من 2009 بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لانتقال العمالة الأجنبية 1307 طلبات شكلت فيها نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والمقاولات والعقارات 64% من مجموع طلبات الانتقال، وسجلت المؤسسات الصغيرة نسبة 46% من إجمالي الطلبات. وقانون الانتقال الذي بدأ حيز التنفيذ الفعلي مطلع أغسطس الماضي أقر بعد تشكيل لجنة رباعية من مكونة من: وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين التي تحفظت على موقف إقرار القرار لما سيفضي إليه القانون من تضرر صاحب العمل وتعطيل مصالحه.

وتقدر احصائيات رسمية حجم العمالة الأجنبية في البحرين بأكثر من نصف مليون عامل منهم 455.307 عامل بصفة نظامية حسب الاحصائيات الرسمية لهيئة تنظيم سوق العمل، يشكلون حوالي نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة.