استبعد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام فخرو إلغاء أو إعادة النظر في رسوم العمل المفروضة على أصحاب الأعمال، وقال «إن من الصعب إلغاؤها لأنها جزء من المشروع الإصلاحي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويتعذر إلغاؤها باعتبارها حظيت بالموافقة ولقيت استجابة من كافة القنوات التشريعية والتنفيذية والمجتمع».

ولفت فخرو ـ في تصريح صحفي رداً على سؤال لـ «الأيام الاقتصادي» ـ إلى أن الغرفة رفعت رسالة إلى سمو رئيس الوزراء حول موضوع الرسوم والدعوة لإيجاد آلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً في الوقت ذاته «إن إلغاء الرسوم يتطلب إيجاد رؤية جديدة لتأهيل الكوادر المحلية وإحلالها، وتُنهي ما تم بناؤه في السنوات الخمس الماضية»، مشدداً على أن رؤية البحرين 2030 تصب جل اهتمامها على العنصر البشري ورفع مستوى العمالة البحرينية وجعلها الخيار الأمثل للتوظيف، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وهي أهداف نبيلة تحتاج تكاتفاً لتحقيقها».

وأشار رئيس الغرفة «إلى أن تقديرات البطالة في الخليج تتجاوز النصف مليون، وهو ما يتطلب وضع برامج وطنية لتأهيل وإحلال الكوادر المحلية، وتخفيض معدلات البطالة» لافتاً «إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمشروع إصلاح سوق العمل تؤهل المملكة نحو عمليات النمو والاستدامة من حيث اعتماد برامج الخصخصة وتنويع الانتاج وتنمية الكادر البشري».

وأشار فخرو» إن انعقاد منتدى «نحو آليات فاعلة لدعم وتنمية القطاع الخاص» يهدف للإجابة على العديد من الأسئلة التي تثار داخل الشارع التجاري»، مشيراً إلى أن تعاون «الغرفة» مع «تمكين» هو تعاون مشترك على أكثر من صعيد بوجود لجنة مشتركة على مستوى الرؤساء التنفيذين فضلاً عن التواجد الجغرافي في مبنى الغرفة يخدم تطلعات الغرفة والشارع التجاري والحوار التشاوري بين الطرفين.

وأضاف «هناك اجتماعات تشاورية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي يضم تمثيل عضوين من مجلس إدارة الغرفة»، موضحاً إن «العلاقة التشاورية مع «تمكين» ترتكز على عنصرين أساسين هما: تمكين الكادر البشري وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج الدعم والمساندة والتي تتطلب التفاعل الإيجابي من القاعدة العريضة من أصحاب الأعمال».