حاوره – باقر زين الدين:

كشف وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي في حوار خاص لـ «الأيام» أن عدد الجامعيين الذين تم توظيفهم ضمن مشروع توظيف الجامعيين فاق 1200 جامعي منذ إطلاق المشروع في أكتوبر العام الماضي، منهم 1024 توظفوا والبقية في الطور النهائي للتوظيف.

وأشار إلى أن استمرارية المشروع مربوطة بما سيحققه خلال السنتين وهي مدة البرنامج، وقال إن إحلال البحرينيين مكان الأجانب في بعض الوظائف سيتم في حال عدم توافر شواغر مع وجود باحثين عن العمل.

ولفت إلى أنه لايوجد توجه حالي لتعديل نسب البحرنة، إذ إن كل القطاعات تم تخفيض نسبة البحرنة فيها بدون استثناء، بعضها انخفضت بنسبة 50% وفي قطاعات أخرى بنسب متفاوتة أقل أو أكثر بحسب القطاع ومدى جاذبيته للمواطن.
وقال إن مسألة تحديد سقف أعلى للعمالة قد حان وقتها الآن مع السماح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال.
وفيما يلي نص الحوار:
[ ما هي تصوراتكم لسير العمل في مشروع توظيف الجامعيين؟
– العمل جار على قدم وساق وقد تمكنا حتى الآن من توظيف أكثر من 1200 جامعي منذ انطلاقة المشروع في شهر أكتوبر بالعام الماضي، ومنهم مجموعة مكونة من 60 شخصاً التقوا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وتكلم كل شخص منهم بالشرح لصاحب السمو الملكي ولي العهد عن وظائفهم.
اليوم لدينا نسبة كبيرة من الجامعيين بداخل برامج تدريبية ويتم دفع رواتب كمكافأة شهرية لهم خلال برامج التدريب ثم نحيلهم إلى رجال الأعمال…المشروع مدته سنتان وقد مرت الآن 6 أشهر وهو يسير على ما يرام.

[ هل ستمددون لمشروع توظيف الجامعيين؟
– يعتمد على ما يجري خلال السنتين، إن نجحنا وخلقنا آلية للتدريب والتوظيف إن شاء الله سنستمر فيه.. المشروع الوطني للتدريب في العام 2006 كانت مدته سنة ونصف ومن ثم جاء بعده مشروع التأمين ضد التعطل وواصل الموضوع، أنا متأكد بأن مشروع توظيف الجامعيين سيكون له نوع من المؤسسات التي تنمو على إثره بعد سنتين ونطور عمل الوزارة، لأن هدف وزارة العمل الآن هو تدريب وتوظيف المواطن وتحسين العلاقات العمالية بين النقابات والشركات، والهدف على المستوى الدولي هو توفير العمل اللائق، من حيث بيئة العمل ومجال التطوير لتطوير المواطن.
[ هل لديكم تنسيق مع الجهات التعليمية لتوجيه مخرجات التعليم؟ خاصة وأن بعض المجالات قد تشبعت.
– نحن في كل عام نرفع تقريراً لوزارة التربية والتعليم نوضح لهم فيه احتياجات سوق العمل، ومن خلال عملي كعضو في مجلس تطوير التعليم مع وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نعمل على توحيد المعلومات بين الطرفين، لكن هناك جامعات خاصة لا تلتزم بما نزود به وزارة التربية والتعليم.
أوضحنا منذ فترة أن هناك مجالات تشبعت منها سوق العمل، كالدراسات الإنسانية مثل الخدمة الاجتماعية والجغرافيا التطبيقية وحتى تقنية المعلومات اليوم كل الناس تعرفها ولابد من التخصص.
قبل 10 سنوات من الآن كان تخصص تقنية المعلومات (شغلة كبيرة) أما اليوم فحتى الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 8 سنوات لديهم إلمام بتقنية المعلومات، فلابد من التخصص في مجال محدد كالبرمجة والشبكات إلى آخره.

[R00;برأيكم ما هي المجالات الجديدة المفتوحة بسوق العمل؟

– حسب الخطة الاقتصادية، وهي متجهة نحو تشجيع الصناعات الخفيفة والخدمات كالمحاسبة وقطاعات البنوك والتأمين، فهذه المجالات والقطاعات الواعدة بالنسبة للشباب.

[ هل تعتقدون بأن مخرجات التعليم ستتطور بعد التقارير السنوية التي تعدونها؟ خصوصاً وأننا لازلنا نشهد خريجين في مجالات متشبعة.

 [ هل لديكم توجه لقصر الوظائف على البحرينيين؟
– هناك بعض الوظائف مقصورة على البحرينيين كالتخليص، ولكن أنا أحاول أن أبتعد عن وضع قيود على الشركات باستخدام القانون فقط والأنظمة، أريد التعاون مع القطاع الخاص، وقد اجتمعت مؤخراً بمجلس إدارة الجمعية البحرينية للشركات العائلية، ويوجد تعاون بيننا وبينهم.
نحن في البحرين نجحنا في السيطرة على البطالة ورفع مستوى الموارد البشرية من خلال التعاون وليس من خلال التعسف.

[ هل تؤيدون قصر بعض الوظائف على البحرينيين؟
– نعم، أؤيده وهناك بعض الوظائف يجب أن يشغلها مواطن كمسئول التدريب ومسئول الموارد البشرية، ومجلس الوزراء أقر قصر بعض الوظائف على البحرينيين، ولكن لا يوجد توجه لقصر وظائف جديدة الآن.

[ هل لديكم توجه لإحلال البحرينيين مكان الأجانب في بعض الوظائف؟
– نعم، مشروع توظيف الجامعيين يتبع استراتيجية منها استنفاد الوظائف والشواغر التي يخلقها الاقتصاد لتوظيف المواطن، وإذا لم نحصل شواغر ولازال لدينا جامعيون يبحثون عن عمل، سنضطر إلى الإحلال إن كانت هناك وظائف كمسئول مبيعات أو تقني في الشركات يشغلها أجنبي وبالإمكان أن يشغلها المواطن، سيكون إحلال بالتنسيق بيننا وبين هيئة تنظيم سوق العمل من خلال عدم تجديد رخصة العمل أو تجديدها لمدة سنتين فقط على أن يتم بعدها توظيف المواطن الذي سنقوم بتدريبه وتأهيله ليأخذ مكان الأجنبي، وقضية التجديد تتوقف بصورة آلية، وفي النظام الجديد للهيئة فإن طلبات التجديد تعتبر طلبات جديدة.

[ هل لديكم توجه لمراجعة نسب البحرنة في أي من قطاعات العمل؟
– بالنسبة لنظام البحرنة هو من الأدوات الأساسية لمواجهة ظاهرة البطالة في البحرين، وظاهرة البطالة قضية حساسة جداً ومهمة وازديادها يؤدي لانعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية كثيرة، وبالتالي تم توجيه الخطة لدينا في الوزارة لأن لا تزيد نسبة البطالة عن 4%.

وبالتالي وجدنا برامج كثيرة بالتعاون مع رجال الأعمال، واستطعنا من خلال المشروع الوطني للتوظيف ونظام التأمين ضد التعطل ومشاريع أخرى كمشروع توظيف الجامعيين في الواقع أن نقضي على البطالة.

هناك قانون رقم 19 لعام 2006، قانون هيئة تنظيم سوق العمل والذي أوضح بأن هناك رسوماً تفرض على الشركات بصورة شهرية (10 دنانير لكل عامل أجنبي) وأن هذا المشروع كل ما تصاعد خفضت نسبة البحرنة المطلوبة، لأن الهدف هو نوع من جعل المواطن البحريني جذاب للقطاع الخاص أكثر من العامل الأجنبي، ولما وضعنا هذه الرسوم (10 دنانير) وهي تمثل 10% فقط من رسوم العمل، نسبة البحرنة خفضت بنسبة 50% على كثير من الشركات، وهذا القرار لا يتخذه وزير العمل الآن ولا وزارة العمل وإنما مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الوزارة والجهات الأخرى.

[ هل لديكم قطاعات معينة تنوون تخفيض نسب البحرنة فيها؟
– لا يوجد الآن توجه لتعديل نسب البحرنة، كل القطاعات تم تخفيض نسبة البحرنة فيها بدون استثناء، بعضها انخفضت بنسبة 50% وفي قطاعات أخرى بنسب متفاوتة أقل أو أكثر بحسب القطاع ومدى جاذبيته للمواطن.

اليوم انتقلنا لموضوع آخر وهو نظام التعهدات، أي أن أي شركة لم تتمكن من بلوغ نسبة البحرنة المطلوبة وتحتاج رخص عمل ولا يوجد لدينا مواطنون يشغلون وظائف لديهم، نطلب منهم يعطونا تعهدات وهي الشواغر.. وبنك الشواغر حالياً يحوي على أكثر من 12 ألف وظيفة جاءت من نظام التعهدات، وهذا البنك نعتمد عليه كثيراً في إدماج الداخلين الجدد بسوق العمل.

 [ تحدثتم عن وضع حد أدنى للأجور ما هو تصوركم؟
– وضع حد أدنى للأجور كقانون لا نريد تطبيقه في البحرين، لأن الأمر سينطبق على العامل البحريني وغير البحريني، ولأن 80% من العمالة الأجنبية عمالة غير ماهرة أو شبه ماهرة ورواتبها متدنية، وضع هذا الحد الأدنى من الناحية القانونية سيضع كارثة للقطاع الاقتصادي في البحرين، وبالتالي نحن اعتمدنا خلال الخمس أو الست سنوات الماضية لرفع الحد الأدنى المقبول لراتب المواطن وليس بآلية قانونية وإنما بالتشاور والتفاهم.. عندما توليت الوزارة كان البحرينيون يتقاضون ما بين 80 إلى 90 ديناراً، اليوم الذي يعمل بدوام كامل لا نقبل براتب أقل من 250 ديناراً بالنسبة لغير الجامعيين ونريد أن نرفعها إلى 300 دينار ومع ذلك نعتقد بأنها قليلة، وأما بالنسبة للجامعيين البحرينيين فإننا لا نقبل بأقل من 400 دينار، وبالتالي مشروع توظيف الجامعيين اليوم يعتمد على أن الراتب بحد أدنى 400 دينار، وتساهم الوزارة بنصف الراتب في السنة الأولى وتساهم بـ 150 دينارا في السنة الثانية وفي نفس الوقت تقوم بتدريب الجامعي على الوظيفة التي لديه على أساس أن لا يكون هناك جامعي يتقاضى أقل من 400 دينار.

قضية الإنتاجية ورفع الإنتاجية هي السؤال المهم بالنسبة للاقتصاد البحريني والمواطن البحريني، لابد من رفع الإنتاجية داخل الشركات إما عن طريق الأتمتة بالاستثمار في التكنولوجيا وأيضاً عن طريق رفع كفاءة المواطن البحريني، نحن وتمكين والشركات نعمل على تدريب وتطوير الموارد البشرية البحرينية ورفع إنتاجيتها وبالتالي رفع رواتبها.
[R00;إلى أي مدى نجح مشروع احتساب توظيف الإناث عن اثنين؟

– لا أعرف إلى أي مدى، ولكننا نريد أن نضع أي حوافز تساعد على إدراج المرأة في سوق العمل، لأن أكثر من 75% من العاطلين هم من النساء، إضافة إلى نظام العمل الجزئي الذي ساهم بعملية توظيف المرأة لمن لا ترغب بالعمل بدوام كامل، ويتم توظيف اثنتين بنفس الوظيفة.. عدة محفزات لنشرك المرأة أكثر في سوق العمل لأن المرأة هي نصف المورد البشري وهو أهم مورد لدينا في البحرين، وبعض أصحاب الأعمال يقبلون على توظيف المرأة.
[ أين وصل قانون العمل الجديد؟
– قانون العمل الجديد انتهى من مناقشته مجلس النواب وانتقل لمجلس الشورى لمناقشته على مدى عدة أشهر، وناقشته لجنة الخدمات خلال فترة الصيف وبقي حوالي 77 مادة من أصل 287 عادت لمجلس النواب لمناقشتها مجدداً، وأتوقع في مجلس النواب الجديد بعد الانتخابات أن يتم مناقشته، وأتوقع أن يقر في 2012، قوانين العمل عادة تأخذ وقتاً طويلاً، ونحن بدأنا في العام 2004 بحوار مع مختلف الأطراف إلى أن وصل إلى مراحل متقدمة.
[ تبنت غرفة تجارة وصناعة البحرين وطرحت فكرة في البرلمان لتأجيل أو إلغاء الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل، ما تعليقكم؟
– نحن سلطة تنفيذية وما تقرره السلطة التشريعية نحن ننفذه، ولكن برأيي إن ألغينا الرسوم انهينا مشروع إصلاح سوق العمل، لأن المشروع هدفه هو استخدام هذه الرسوم أولاً لسد الفجوة بين تكلفة العامل الأجنبي والعامل البحريني، ثانياً استخدام هذه الرسوم لرفع إنتاجية الشركات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وغيرها، ولتدريب المواطن البحريني ورفع إنتاجيته، وإذا ألغينا الرسوم قضينا على المشروع.

 [ لوحظ مؤخراً قيام بعض الشركات بالإقدام على فصل البحرينيين والتأخير في دفع رواتبهم، هل لدى وزارة العمل أي إجراءات حيال ذلك؟
– طبعاً، كما تعلمون أن العالم في العامين 2008 و 2009 مر بأزمة اقتصادية كبيرة وكان خسران الوظيفة من أهم ملامح وعلامات الأزمة الاقتصادية في العالم، وملايين الوظائف خسرت في العالم، نحن والحمد لله المئات فقط خسروا وظائفهم في البحرين وفي كل حادثة تدخلت الوزارة في مئات القضايا منها، إما أن الشركات أخرت فصل الموظفين إلى أن اعتدلت أوضاعها، أو تقليل عدد الموظفين المفصولين فعلى سبيل المثال بدل أن يقدم بنك على فصل 120 عاملا، جعلناه يقلل الفصل إلى 20 عاملا مع تقديم عروض ممتازة لإنهاء الخدمة ومن ثم نسجلهم في برنامج التأمين ضد التعطل ونوفر لهم فرص عمل.

رغم الأزمة الاقتصادية، فإننا بذلنا قدر جهودنا أن نخفف من وطئتها، وطبعاً إذا كان هناك عمال لا يشتكون لدينا في الوزارة فهذه مشكلة، وفي مسألة تأخير الرواتب أيضاً هذه مشكلة وخصوصاً في قطاع الإنشاءات، حاولنا بقدر الإمكان أن نحل المشاكل العالقة وعلى سبيل المثال مشكلة الشركة الكورية القائمة على تنفيذ مشروع تقاطع مدينة عيسى استطعنا أن ننهي المشكلة من خلال دفع رواتب العمال ومخصصاتهم مع تسفيرهم إلى بلدانهم، بغض النظر عن وجود الضمان البنكي، هناك مساعٍ لوزارة العمل للضغط على الشركات المتأخرة لدفع رواتب الموظفين وبنفس الوقت إن لم نتمكن من إيجاد حل تحول الشكوى إلى المحكمة.

مارسنا عدة ضغوط على الشركات لدفع رواتب الموظفين وإرجاع المفصولين بصورة يومية ولدينا فريق بالوزارة يعمل مع الشركات، وأهم شيء لدى الحكومة أن يحصل الموظف الذي يعمل على راتبه سواء كان بحرينيا أو أجنبيا، لكن هناك بعض الشركات وعددها قليل لديها قصر نظر ولا تحاسب للعمالة الموجودة لديها، وأولوياتهم غير رواتب العمالة لما تكون الشركة في وضع صعب لا تكترث بقضية العمالة، ونحن نحاول أن نقلل من آثار المشكلة.

وفي الواقع القضايا من هذا النوع قليلة في البحرين، وعدد العمالة التي خسرت وظائفها في البحرين بين 500 و 600 عامل إثر الأزمة العالمية كلها، وعملنا للحصول على تعويضات مناسبة، وأعتقد أن هذا العدد ليس كبيراً في ظل الأزمة العالمية، إذ إنه خلال هذه الأزمة الاقتصادية العالمية بعض الدول خسرت وظائف بالملايين.
[ بالرغم من فرض رسوم العمل إلا أن الفجوة بين توظيف العامل الأجنبي والعامل البحريني زادت، وفق إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، ما رأيكم؟
– الفجوة في الراتب، والفجوة في التوظيف لم تزدد بل عدد الأجانب زاد، والبحرينيون زاد توظيفهم لكن عدد الأجانب زاد أكثر، واكتشفنا في العام الماضي عمليات توظيف وهمي من خلال بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يقومون بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية لتوظيف بحرينيين وفي الواقع لم يتم توظيفهم، فلما صححنا الوضع تبين كأن عدد الموظفين البحرينيين قل.

ولأول مرة في البحرين وخلال العام الماضي، فاق عدد العمالة الوطنية البحرينية في القطاع الخاص عدد المواطنين العاملين في القطاعين العسكري والحكومة، لأول مرة أكثر من 80 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص وهذا عدد نفتخر به، وإذا قارنا بالكويت فإن لديهم 35 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص.

نحن نفتخر بالمواطنين البحرينيين هم الذين يقودون القطاع الخاص والاقتصاد اليوم بيد القطاع الخاص وهم الذين يقودونه وهم يقودون كذلك القطاع العام لأنهم كلهم بحرينيون.
البحريني أثبت قدرته في أي مجال، سواء كان معقدا أو علميا ويحتاج إلى نشاط، اليوم أكثر من 80% من العمالة في البنوك والتأمين هي شركات بحرينية وقطاع البنوك والتأمين من أنجح القطاعات.[ ما هو تصوركم لوجود سقف أعلى للعمالة الأجنبية؟

– هناك خطة من ضمن مشروع إصلاح سوق العمل أن نضع سقفاً أعلى لنسبة العمالة الوافدة.. في المملكة العربية السعودية اتخذوا قراراً لتخفيض نسبة العمالة الوافدة بحيث لا تزيد عن 20% من نسبة المواطنين، نحن نريد في البحرين وضع سقف أعلى لأن عدد الأجانب وصل إلى 50% من إجمالي عدد سكان البحرين، ولأن رخص العمل تصدر لرخص رجال الأعمال وليس لطلبات الاقتصاد، وهناك سوء استخدام لبعض الرخص، وفي الأعم الأغلب أصحاب الأعمال يحتاجون هذه الرخص.

ولأننا سمحنا بحرية انتقال العمالة داخل البلد، أنا أعتقد أن مسألة وضع سقف للعمالة الأجنبية حان زمانها، نحن الآن لدينا دراسات ومشاورات مع رجال الأعمال ودراسات أكاديمية عن هذا الموضوع وأثره على سوق العمل والاقتصاد، وستعرض على مجلس الإدارة بعد تشكيله، الآن لا يوجد مجلس إدارة للهيئة.

سنرى ضمن الخطة الاقتصادية للبلد، ما هي حاجة سوق العمل للعمالة، إذا حسبنا العمالة الأجنبية الموجودة.. الدراسة لها عدة جوانب وثم مجلس الإدارة سيتخذ القرار بالتشاور طبعاً مع رجال الأعمال ومع النقابات العمالية، لأننا لم نقرر بالضبط النظام، والصورة غير واضحة إلى أن ننتهي من مشاوراتنا مع رجال الأعمال ومن مشاوراتنا داخل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ونجتمع بممثلي رجال الأعمال وممثلي العمال.

وصول عدد الأجانب إلى 50% من نسبة السكان هو رقم مزعج وخطير على التركيبة السكانية في البلد، ونحن ننظر إليها من ناحية عمالية اقتصادية فقط، أما الجانب الثقافي والجوانب الأخرى تنظر فيها جهات أخرى غير وزارة العمل.

– وزارة العمل لا تستطيع أن تفرض شيئا، نحن نبين حاجة السوق واليوم لدينا 4500 جامعي يبحثون عن عمل، كثير منهم تخصصاتهم غير مرغوبة في السوق، وبالتالي طرحنا برنامجا تدريبيا لمدة سنتين على مواقع العمل وخارج مواقع العمل وسندعم الرواتب إلى أن يكون الجامعي مؤهلاً لأن يستلم الوظيفة.