أكد خبراء وعمال أن البحرين خطت خطوة جريئة تضاف لها وتصنفها كأول دولة خليجية تشرع في تطبيق نظام حرية انتقال العمالة الأجنبية في سوق العمل، المعروف بـ”إلغاء نظام الكفيل”، مشيرين إلى أن 50٪ من سكان البحرين والكويت، حسب الإحصائيات، من العمالة الأجنبية.
وعبروا، خلال برنامج أذاعته قناة ”الجزيرة” القطرية أمس تزامناً مع يوم العمال العالمي، عن ارتياحهم للنظام الجديد الذي يعطي العامل سهولة في التنقل والبحث عن عمل أفضل دون قيود تذكر. وأكد أحد العمال الأجانب أن النظام الجديد يعطي للعامل الأمان أينما ذهب للبحث عن عمل أفضل. كما ذكر عامل كافيتريا أنه يستطيع السفر الآن دون متاعب، واصفاً النظام الجديد بالمريح لأن الإقامة تتجدد كل سنتين.
وحاورت ”الجزيرة” وزير العمل مجيد العلوي الذي أوضح رؤية المملكة في هذه التجربة، وأكد العلوي أن النظام الجديد يسمح للعامل حرية الانتقال بين عمل وآخر دون موافقة الكفيل، ما يسهل عملية العرض والطلب على العمالة الأجنبية، مضيفاً أن بإمكان العامل البحث عن عمل أفضل. وأوضح أن النظام السابق لا يستند إلى أساس قانوني، ويعد أول ظهور له خلال فترة السبعينات. من جهته، وصف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ النظام الجديد بـ”الإيجابي”، مؤكداً أن بعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات تتجه نحو الاستفادة من تجربة البحرين كونها جديدة على المنطقة.
إلا أن بعض أصحاب العمل الذين التقطهم القناة اعتبروا أن بنود النظام الجديد ”صعبة”، وقال صاحب مقاولات إن ”العامل الآن أصبح لا يحترم كفيله كمـــا في السابق”، وأضاف أن النظام الجديد ”ترك أثراً سلبياً على نفسيته”.