مؤشرات سوق العمل تؤكد :

انخفاض ملحوظ في توظيف العمالة الأجنبية

ووسيط أجور المواطنين يرتفع 6.5% 

أصدر قطاع السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل الإصدار التاسع من النشرة الإخبارية الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في مؤشرات سوق العمل الرئيسة.

و كشفت النشرة التي تغطي مؤشرات عن الربع الأول من العام الجاري 2010، كشفت عن انخفاض ملحوظ في المعدل السنوي لتوظيف العمالة الأجنبية ليصل إلى 0.1% بنهاية الربع الأول من عام 2010،  كما كشفت عن انخفاض حجم العمالة الإجمالي بنهاية الربع الأول لهذا العام ليصل إلى 593,660 عاملاً مقارنة بـ 597,592 عاملا بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت مؤشرات النشرة ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية لتصل إلى 138,356 بنهاية الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع السابق في الوقت الذي واصل معدل نمو التوظيف السنوي انخفاضه ليصل إلى -3% .

كما ارتفع متوسط الأجور السنوية ليصل إلى 314 دينار، أي بزيادة قدرها 2.6% عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2009.

وواصلت تصاريح العمل الجديدة الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل انخفاضها وبنسبة تصل إلى -27.5% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام المنصرم وقد حظيت المؤسسات الصغيرة بنسبة 44% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

و أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 33,021 تصريح عمل، 24,988 منها للعمالة، و 139 للمستثمرين، و 1,653 للعمالة المؤقتة، و 6,241 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي فقد شهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة انخفاضاً إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة في الربع الأول من هذا العام 33,021 بالمقارنة مع 44,014 في الربع نفسه من العام الماضي.

أما عدد تصاريح العمل المجددة فقد بلغت 48,268 تصريح عمل خلال الربع الأول من 2010، 37,770 منها للعمالة، و 84 للمستثمرين، و 277 للعمالة المؤقتة، و 10,137 للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وعلى عكس تصاريح العمل الجديدة فقد ارتفع عدد التجديدات خلال الربع الأول من عام 2010 لجميع أنواع تصاريح العمل (بمعدل زيادة سنوية وقدرها 42.5% لتجديد تصاريح العمالة).

وبلغ مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل 18,909 طلبات، منها 16,047 للعمالة، و12 للمستثمرين، و1,016 للعمالة المؤقتة، و 1,834 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

فيما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 31%، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 23%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15% .

وعلى الصعيد ذاته كشف رضي أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 2,300 عمال، 64% منها لطلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل و36% منها لطلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق، في حين أن طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق كانت 11 طلباً مشكلة بذلك ما يقارب 0% من إجمالي الطلبات، وعلى غرار الربع الرابع من 2009 فقد شكلت نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، والمقاولات والعقارات 63% من مجموع طلبات الانتقال.

وعن مؤشرات الأجور وفجوة تكلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين واصل ارتفاعه تدريجياً ليصل إلى 440 ديناراً بحرينياً في الربع الأول من 2010 ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 6.5%  بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي ( 413 ديناراً بحرينياً). تبدو الزيادة في وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص جلية أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية وقدرها 9.6% (319 ديناراً بحرينياً).

كما استمر اتساع فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة ( المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) لتصل إلى 233 ديناراً بحرينياً ممثلة بذلك زيادة طفيفة مقدارها دينارين بحرينيين عند مقارنتها مع الربع السابق، في حين يقابلها زيادة ملحوظة مقدارها 31 ديناراً بحرينياً عند مقارنتها مع الربع نفسه من العام الماضي.