الوسط – علي العليوات

تصل البحرين اليوم (الأربعاء) مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في زيارة وصفها حقوقيون وسياسيون بـ «التاريخية»، ومن المقرر أن تلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مسئولين ومؤسسات المجتمع المدني لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

من جهتهم، أبدى حقوقيون أملهم في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج إيجابية على المستوى الحقوقي، وخصوصا أن شخصية بيلاي معروف عنها الاستقلالية والموضوعية ولن يكون سهلا على أية جهة إخفاء أية انتهاكات موثقة.

وقال مقربون للأوساط الحقوقية في جنيف إن بيلاي لديها ملفات عن تراجعات حقوقية تشمل التعذيب والتمييز وانتهاك حقوق العمال الأجانب والخادمات والانتقاص من المرأة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات المراجعة الدورية.

من جانبها، رحبت الحكومة البحرينية بهذه الزيارة، وقال وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة في تصريح لـ «الوسط»: «إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مملكة البحرين، وذلك في إطار التعهدات والالتزامات التي قطعتها البحرين على نفسها خلال المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام 2008».

ولفت إلى أن «مملكة البحرين تعتبر أول دولة تقدم تقريرها في المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، وقد أثبتت جديتها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، إذ وضعت المملكة خطة تستمر مدة أربع سنوات لتنفيذ التعهدات، كما التزمت بإعداد تقرير سنوي لتبيان ما تحقق من تقدم لتنفيذ خطة الأربع سنوات».

أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حماية حقوق العمالة الأجنبية وتنمية الوضع الحقوقي العمالي، مسجلة تقديرها للمملكة في تعزيز مجالات حقوق الإنسان بالأخص فيما يرتبط بحقوق العمالة الوافدة، لافتة إلى ريادة البحرين على الصعيد الخليجي في حرية انتقال العامل الأجنبي، وقالت: “نهنئكم على الإنجاز الذي يصب في الاهتمام بحقوق العمال الأجانب وترسيخ الجانب الإنساني والحقوقي في التعامل معهم، ونتطلع الى أن تحظى العمالة المنزلية بنفس الاهتمام والرعاية في المستقبل القريب”.

جاء ذلك لدى زيارة نافي بيلاي لهيئة تنظيم سوق العمل، صباح أمس الخميس 22 يرافقها وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف ووفد من المفوضية.
واستقبل وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي نافي بيلاي التي تنفذ جولة خليجية تشمل البحرين، تستعرض خلالها ما نفذته البحرين مع تعهدات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام 2008.