ناقشت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية مشروع إطلاق ميثاق شرف بين التجار بعدم التعامل مع المؤسسات المخالفة لقوانين تشغيل العمالة الأجنبية وتجنب توظيف عمالة غير نظامية. واطلعت اللجنة على النظام الجديد الذي اعتمدته هيئة تنظيم سوق العمل، بإجراء التفتيش على العمال غير النظاميين، المبني على المعرفة، والمشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يعتمد على قاعدة بيانات وسجلات الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ومطابقتها مع سجلات المنشآت الكبيرة والتحقق منها من خلال كشوف الرواتب والأجور وسجلات الحضور والانصراف، حيث تمت زيارة 25 منشأة بموجب هذه الآلية الجديدة، وتم رصد 1528عاملاً أجنبياً يعملون بدون تصريح، منهم 990 تصاريح عملهم منتهية، و309 عمال تصاريح عملهم ملغية، و229 عاملاً مبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها مؤخراً، إعداد دليل استرشادي لإجراءات التعامل مع المقاولين الفرعيين، وعقد عمل استرشادي بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، إضافة إلى الإعداد لندوة حول المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية بمبنى بيت التجار، وإطلاق الحملة الإعلامية الشاملة للتوعية بظاهـرة العمالة غير النظامية. نتائج الفرق وكانت اللجنة عقدت اجتماعها بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي، وبحضور جميع أعضائها الـ16 الذين يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة الأجنبية غير النظامية.
وعقب الاجتماع صرح يونس محمد الهرمي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني نائب رئيس اللجنة الوطنية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج فرق العمل المشتركة، وانتهت اللجنة إلى استكمال إجراءاتها القانونية ضد المنشآت المخالفة، تمهيداً لتحويلها إلى النيابة العامة، علماً بأنه تم في بداية عمل الفريق تجربة تطبيق هذه الآلية على إحدى الشركات وتم من خلالها رصد 146 عاملاً غير نظامي، وتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية وأحيلت إلى النيابة العامة، ويستهدف هذا الفريق حالياً المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العمال الأجانب لديها على ,100 وقد أثنى رئيس اللجنة على عمل هذا الفريق.
وأضاف أن فريق التفتيش على الباعة الجائلين المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة بمشاركة مفتشي البلديات الخمس، تمكن من تنفيذ 41 حملة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة تم خلالها ضبط 283 عاملاً أجنبياً غير نظامي، متجاوزين بذلك الهدف المعلن، ولقد أثنت اللجنة على جهود مديرات الشرطة والبلديات الخمس وتعاونها أثناء الحملات المشتركة وجديتها في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين. ثكنة إضافية وقال إن فريق التفتيش المدعوم بقوة أمنية، والمشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، قد تمكن من تنفيذ 4 حملات، تم خلالها ضبط 41 عاملاً أجنبياً تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة، وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، وأوضح ممثل الإدارة العامة أن وزارة الداخلية خصصت ثكنة إضافية في مركز الإيواء بمنطقة الحد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، إضافة إلى زيادة عدد أفراد الشرطة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية، الأمر الذي سيسهم في تكثيف الحملات المشتركة خلال الفترة القادمة. وأوضح الهرمي أن فريق التفتيش على العمالة غير النظامية المنتشرة في الشوارع المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، تمكن من تنفيذ عدد من الحملات وتم خلالها ضبط 194 عاملاً أجنبياً غير نظامي، وتم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة.
أما فريق العمل المشترك المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فانتهى الفريق من إعداد ميثاق شرف بشأن عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، سيتم الإعلان عنه على موقع الهيئة الإلكتروني لإتاحة الفرصة للمؤسسات الراغبة في المشاركة بالتوقيع إلكترونياً على هذا الميثاق، كما تم إعداد دليل استرشادي لإجراءات التعامل مع المقاولين الفرعيين، وعقد العمل الاسترشادي بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، سيتم الإعلان عنه على موقع الهيئة الإلكتروني وطباعة نسخة منه لتوزيعها على المنشآت العاملة في مملكة البحرين، كما يعكف الفريق على الإعداد لندوة حول المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية ستقام خلال الربع الثاني من العام الحالي بمبنى بيت التجار.
أهمية الإعلام وأكد رئيس اللجنة أهمية الدور الإعلامي في نجاح الحملة الوطنية وذلك بإطلاق حملة توعية إعلامية شاملة عبر جميع القنوات الإعلامية المحلية وبالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين، تستهدف توعية مختلف شرائح المجتمع بظاهرة العمالة غير القانونية، وتستهدف الحملة بالدرجة الأولى أصحاب الأعمال بدعوتهم للالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتوعية المواطنين بتجنب التعامل أو استخدام العمالة غير النظامية. وكانت اللجنة الإعلامية أعدت خطة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، علماً بأن فريق العمل الإعلامي قد قام مع بداية تدشين الحملة الوطنية بتغطية العديد من أنشطتها من خلال الصحف اليومية، والنشر على موقع الهيئة الإلكتروني.
واطلعت اللجنة على نتائج عمليات التنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة المملكة طواعية، والمكلف بها الفريق المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتم بالفعل ترحيل الدفعة الأولى منهم وقوامها 52 عاملاً أجنبياً وفقاً لهذه الآلية، وهناك قائمة بعدد 1026 عاملاً تم تسجيلهم ويجرى العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية. مخلصو التعاملات من جانبه أفاد ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اللجنة الوطنية، بأنه تم التعميم على جميع النقابات العمالية التابعة للاتحاد في المنشآت العاملة بالمملكة بالتعاون مع اللجنة الوطنية وذلك من خلال إخطار الهيئة عن العمالة غير النظامية في تلك المنشآت إن وجدت.
وفي إطار التعاون والتنسيق مع جمعية المخلصين، قام فريق العمل بإعداد ميثاق شرف بالتزام مخلصي المعاملات بإجراءات وقوانين الهيئة بشأن تقديم طلبات تصاريح العمل، وسيعلن عنه على موقع الهيئة الإلكتروني لإتاحة الفرصة للمخلصين الراغبين في المشاركة بالتوقيع إلكترونياً على هذا الميثاق، كما تم عقد اجتماع موسع مع المخلصين لعرض فكرة ميثاق الشرف المقترح، ودعوتهم للتسجيل بالمشاركة إلكترونياً من خلال صفحة خاصة على موقع الهيئة الإلكتروني اعتباراً من هذا الأسبوع.
وفي ختام تصريحه قال الهرمي: إن اللجنة سوف ترفع تقريرها حول نتائج عمل الفرق إلى اللجنة الوزارية تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لإطلاعه على نتائج الحملة الوطنية التي تم إطلاقها امتثالاً لتوجيهات سموه. وأكد رئيس اللجنة على أهمية الدور الإعلامي في دعم الحملة من خلال برامج التوعية الإعلامية التي من شأنها تفعيل دور المواطنين للمساهمة في نجاح الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين.