حيى عسكر:
كشف السيد عبدالله المهندي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل ورئيس اللجنة الدائمة للاستقدام عن تطبيق معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة يتم من خلالها ترشيد طلبات الاستقدام وتضمن استمرار صرف رواتب العمالة بموعدها، مؤكدا أن المعايير الجديدة تشترط تقديم الشركات الراغبة فى استقدام عمالة جديدة كشوف صرف رواتب موظفيها لمدة قد تصل الى ثلاثة اشهر على ان تكون هذه الكشوف معتمدة من مكاتب محاسبة بالدولة وكذلك ضرورة تقديم بعض المؤسسات لخطابات من ادارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف الى تريد استقدام وافدين للعمل بها.
مشيرا إلى أنه قد تمت إحالة بعض الشركات بالقطاع الخاص للنيابة العامة لمخالفتها قانون العمل، ولفت الى ان الاشتراطات تتضمن تقديم اقرار ضريبى للشركات الاجنبية او التى بها شريك اجنبى ضمن اطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الاخرى بالدولة.
وقال ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسرى وزير العمل لدراسة العمالة السائبة، وأضاف ان وزير العمل شكل لجنة برئاسته لتقديم معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.
تفاصيل
في مؤتمر صحفي جمع مديري الاستخدام والتفتيش والعلاقات بوزارة العمل.. تشكيل لجنة لتقديم معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة
95 % من الشركات ملتزمة بالقانون وكشوف رواتب آخر 3 أشهر شرط استقدام عمالة جديدة
البدء فى الرقابة على صرف الرواتب والأجور بشركات ومؤسسات القطاع الخاص مطلع الشهر القادم
ـ شرط 7000 ريال للاستقدام ليس ضروريا للموظف بالحكومة الحاصل على سكن
لجنة الاستقدام تستقبل طلبات الزوجات العاملات بالدولة الراغبات فى استقدام أزواجهن على كفالتهن الشخصية
ـ اشتراط تقديم إقرار ضريبي للشركات الأجنبية أو التي بها شريك أجنبي
ـ العمالة الوافدة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وعملية الاستقدام ثلاثة أضعاف المغادرة
ـ مكتب بالمطار لمراقبة افتراش العمال وعقوبات للشركات التي لاتنتظر عمالها
ـ الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 500 شخص لابد من توفير طبيب وعيادة أو تأمين صحي بمستشفى خاص
يحيى عسكر:
كشف مسؤولون بوزارة العمل عن تطبيق معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة يتم من خلالها ترشيد طلبات الاستقدام وتضمن استمرار صرف رواتب العمالة بموعدها، مؤكدين أن المعايير الجديدة تشترط تقديم الشركات الراغبة فى استقدام عمالة جديدة كشوف صرف رواتب موظفيها لمدة تصل الى ثلاثة اشهر على ان تكون هذه الكشوف معتمدة من مكاتب محاسبة بالدولة، لافتين إلى أنه قد تمت إحالة بعض الشركات بالقطاع الخاص للنيابة العامة لمخالفتها قانون العمل، كما كشفوا عن البدء فى تطبيق الرقابة الدورية على صرف الرواتب بالشركات مطلع الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك جمع السادة عبد الله المهندى مدير ادارة الاستخدام ورئيس اللجنة الدائمة للاستقدام ومحمد سعيد النعيمى مدير ادارة التفتيش وصالح الشاوى مدير ادارة علاقات العمل والسيد محمد بن عبد الله العطية رئيس وحدة العلاقات العامة.
وفي بداية المؤتمر وردا على سؤال حول المعايير الخاصة بعمليات الاستقدام قال السيد عبد الله المهندى مدير ادارة الاستخدام ورئيس اللجنة الدائمة للاستقدام ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسرى وزير العمل لدراسة العمالة السائبة، وأضاف ان وزير العمل شكل لجنة برئاسته لتقديم معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة مشيرا الى ان هذه المعايير تمثلت فى ضرورة تقديم الشركات الراغبة فى استقدام عمالة جديدة لكشوف تشمل صرف رواتب اخر ثلاثة شهور قبل تاريخ تقديم الطلب على ان تكون معتمدة من ادارة التفتيش العمالى.
كما تشمل المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة اضافة الى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم تعهد رسمي من المقاول الرئيسى فى حالة وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة، حيث ان هناك بعض الأعمال التي لا يستطيع المقاول أن يقوم بها فيقوم بإسنادها إلى بعض الشركات الصغيرة أو الكبيرة وهو ما يسمى عقد مقاولة من الباطن حيث سيتم أخذ هذا التعهد الرسمي من المقاول الرئيسي بصحة هذا العقد وستكون المسؤولية كاملة واقعة على المقاول الرئيسي، وهذا التعهد سيحد من بعض العقود التي لا تسير في الطريق الصحيح.
واكد المهندى ضرورة تقديم بعض المؤسسات لخطابات من ادارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف الى تريد استقدام وافدين للعمل بها، ولفت الى ان الاشتراطات تتضمن تقديم اقرار ضريبى للشركات الاجنبية او التى بها شريك اجنبى ضمن اطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الاخرى بالدولة..
وقال ان الاشتراطات الجديدة تساهم فى ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص والحفاظ على مواعيد صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها دون تاخير، كما ستسهم الى حد كبير فى انحسار العمالة السائبة وتضييق الخناق على الشركات التى تستخدم عمالة ليست على كفالتها.
وفيما يخص اجراءات استقدام العائلات قال المهندى ان تحديد 7000 ريال كحد ادنى لراتب صاحب طلب الاستقدام شرط فى شركات المقاولات بالقطاع الخاص. مشيرا الى ان اللجنة تدرس حالات الطلبات المقدمة من قطاعات اخرى ومنها الحكومية وتوافق عليها فى حالة تامين سكن حكومى لو كان الراتب اقل من المبلغ المحدد، موضحا أن معايير استقدام العائلات مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية بالدولة منوها بامكانية زيادة او خفض الحد الادنى لرواتب اصحاب طلبات الاستقدام.
وأكد أن اللجنة تستقبل طلبات الزوجات العاملات بالدولة الراغبات فى استقدام ازواجهن على كفالتهن الشخصية مشيرا الى دراسة كل حالة قبل اتخاذ قرار بشانها باغلبية اصوات اعضاء اللجنة.
وعزا تأخير إجراء مقابلات لجنة الاستقدام مع أصحاب المعاملات خلال الفترة الاخيرة الى مشكلات بالحاسب الالى قبل ان يؤكد علاج اسباب هذه المشكلات وتقديم مواعيد جميع اصحاب المعاملات منوها باجراء مقابلات مع اكثر من 400 شخص كانت تحددت لهم خلال الشهر المقبل.
وفى نفس السياق قال ان اللجنة ستقوم باجراء مقابلات مع اصحاب المعاملات التى حددت لهم مواعيد خلال شهر يونيو القادم مؤكدا ان المقابلات لن تستغرق اكثر من اسبوع اعتبار من يونيو.
وحينما سئل المهندى عن اسباب رفض طلبات استقدام عائلات وقبول اخرى بنفس القطاعات قال ان اغلب اسباب الرفض تكون بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة او استيفاء المعايير والاشتراطات المحددة للاستقدام.
واكد رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام ان استقدام العمالة الوافدة لم يتاثر بالازمة المالية العالمية مشددا على ان العمالة المستقدمة لجهات بالدولة ثلاثة اضعاف المغادرة، منوها بحجم المشروعات الكبيرة التى يجري تنفيذها حاليا بقطاعات عديدة.
من جهته اكد المهندس محمد النعيمى مدير ادارة التفتيش البدء فى الرقابة على صرف الرواتب والاجور بشركات ومؤسسات القطاع الخاص مطلع الشهر القادم مشيرا الى ضرورة تقديم كشوف معتمدة برواتب اخر ثلاثة اشهر.
واضاف ان ادارة التفتيش بدات فى تطبيق نظام الرقابة بشكل تجريبى اعتبار من3 الشهر الماضى مشيرا الى استيفاء جميع متطلبات النظام الجديد واعداد قاعدة بيانات شاملة عن مؤسسات القطاع الخاص.
وقال ان الشركات ستقوم بتقديم بياناتها من خلال البريد الالكترونى او سيديهات مؤكدا ان قسم مراقبة الاجور بالادارة سيقوم بمتابعة هذه الاجراءات بدقة لرصد اى مخالفات. واكد النعيمى ان الشركات الراغبة فى استقدام عمالة سيتعين عليها تقديم كشوف رواتب معتمدة من ادارة التفتيش ضمن مستندات الاستقدام للحصول على تاشيرات بعمالة وافدة جديدة.
واكد ان الشركات التى تقدم بيانات خاطئة الى وزارة العمل واللجنة الدائمة للاستقدام ستضع نفسها تحت طائلة القانون اذ ستتحمل المسؤولية القانونية عن هذه البيانات.
وقال ان هذه الجهود تاتى متزامنة مع جهود اخرى للحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان صرف اجور العمال بموعدها وعدم الاخلال بقواعد العرض والطلب التى تحكم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال.
واوضح النعيمى ان حظر الشركات المخالفة لقانون العمل مستمر غير انه فى نفس الوقت اشار الى تراجع نسبة هذه الشركات وقدرها بـ 5 % فقط مقابل 95 % شركات ملتزمة بقانون العمل، وأوضح ان وزارة العمل احالت عددا من الشركات المخالفة الى النيابة العامة والى القضاء لثبوت مخالفتها قانون العمل وعدم امتثالها للنصح والإنذارات التي وجهت إليها.
وكشف النعيمى عن قرب افتتاح مكتب بالمطار لمنع افتراش العمالة الوافدة وانتظارهم لاكثر من ست ساعات قبل نقلهم الى مقار سكنهم بالدوحة، مشددا على أن الشركات أو المؤسسات التي لا تقوم باستقبال عمالها في المطار سيتم مخالفتها وتتعرض لعقوبات كبيرة منها الوضع في الحظر.
واشار الى ضرورة الاهتمام بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالشركات وفي مواقع العمل حيث سيتم تسيير جولات مكثفة للتاكد من التزام الشركات وخاصة شركات المقاولات بمواقع العمل بإجراءات حماية الشركات من المخاطر.
وأكد انه لا تهاون في ضرورة التقيد بما نص عليه القانون باتخاذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات.
واشار الى ان اللجنة المشتركة التى شكلتها وزارة العمل والمجلس الاعلى للصحة لمراقبة لتنظيم تقديم خدمات الرعابة الطبية للموظفين والعمال بمؤسسات القطاع الخاص بدات عملها لترخيص العيادات التى ستفتتح بالشركات والرقابة على تقديم الخدمات الطبية.
اضاف ان اللجنة تسعى لتفعيل خدمة الرعاية الطبية بالقطاع الخاص والزام الشركات بافتتاح عيادات صحية بحسب الضوابط التى وردت بقانون العمل مشيرا الى ان تشكيل هذه اللجنة من شانه تحديد اطر زمنية لتقديم الرعاية الطبية لآلاف العاملين بمؤسسات وشركات بالقطاع الخاص.
واكد ان تفعيل الرعاية الطبية سيخفف الضغط على مستشفى حمد والمراكز الصحية التى تستقبل حالات كثيرة يوميا من مؤسسات بالقطاع الخاص لم تلتزم بضوابط الرعاية الطبية.
ونوه بالدور الذى ستقوم به اللجنة فى إجراء التفتيش الدوري المشترك على هذه العيادات للتاكد من تجهيزها بشكل يناسب المهام التى ستؤديها بالقطاع الخاص مشيرا الى دورها فى تفعيل التعاون بين الجهات المختصة في المجلس ووزارة العمل بشأن ترخيص العيادات التي سيتم افتتاحها بالشركات وكذا مراقبة عمليات تعيين الاطباء والممرضين فيها بما يتناسب والإجراءات المعمول بها من قبل الاعلى للصحة، واشار الى ان مفتشى العمل سيقومون بالتنسيق مع نظرائهم بالمجلس الاعلى لصحة للرقابة على الشؤون الصحية مشيرا الى انشاء قاعدة بيانات موحدة بين العمل والصحة.
واشار النعيمى الى ان قانون العمل نظم تقديم الرعاية الطبية للشركات حيث نصت ان المادة 104 حددت في بندها الاول أنه على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والادوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا وذلك في حالة زيادة العدد عن 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في حال زيادة العمال عن 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية.
وطبقا للمادة ذاتها يتوجب على صاحب العمل تخصيص عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الاقل فى حال زاد عدد عمال المنشأة عن 500 عامل.
تجدر الاشارة الى ان هناك متطلبات خاصة يجب توافرها فى الأطباء او الممرضين العاملين فى عيادات المنشآت منها شرط الخبرة، وأنه في حالة عدم توفير طبيب وممرض وعيادة فإن الشركات عليها أن تقوم بالتأمين على العمال والموظفين لدى احد المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة التي يكون لديها خدمة طوارئ على مدار الساعة، مشددا على أن توفير استخراج بطاقة صحية للعمال دون توفير تأمين صحي أو عيادة وطبيب يعرضها للعقوبات.
بدوره اشار السيد صالح الشاوى مدير ادارة علاقات العمل الى دور الادارة الهام فى حل النزاعات العمالية واستقبال شكاوى العمال واصحاب الاعمال وحلها وفقا للضوابط القانونية.
وحول مسألة الفصل التعسفي لبعض العاملين في القطاع الخاص وكيف تقوم إدارة علاقات العمل بالتعامل مع مثل هذه الحالات قال ان عقود العمل تنقسم إلى نوعين عقد العمل محدد المدة والعقد غير المحدد المدة وأن الفصل التعسفي يكون في حالة العقد محدد المدة إذا قام صاحب العمل أو المؤسسة بفصل العامل أو الاستغناء عنه قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، أما العقد غير محدد المدة أو العقد الذي يجدد نفسه تلقائيا فيمكن لأي من الطرفين أن يبلغ الطرف الاخر برغبته في إنهاء التعاقد وذلك مع عدم الإخلال بمدة الإخطار القانونية المحددة في القانون.
وأوضح الشاوي أن الإدارة تقوم بعمل خطط توعوية للعمال بقانون العمل لتعريفهم بحقوقهم والواجبات المنوطة بهم تجاه أصحاب العمل حيث أصدرت الإدارة دليل العامل الوافد.
وعن اللوائح الداخلية للعاملين أو الجزاءات التي تقوم بعض الشركات بوضعها قال ان هذه اللوائح تقوم الإدارة بمراجعتها أولا ولابد أن تكون هناك موافقة مباشرة من الإدارة، لافتا إلى أن أي بند بهذه اللوائح يكون مخالفا لقانون العمل لا يعتد به ويتم تطبيق قانون العمل في هذه الحالة.