السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل

 دعت هيئة تنظيم سوق العمل جميع أصحاب الأعمال المتخلفين عن دفع رسوم الهيئة الى المسارعة بترتيب أوضاعهم بالسداد لتفادي أية إجراءات قانونية تترتب على ذلك، وأهابت الهيئة بالجميع الالتزام بالقانون، لافتةً الى مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن دفع الرسوم، بإحالتهم الى القضاء مع تحميل أصحاب العمل المعنيين الرسوم والمصروفات القضائية، بالإضافة إلى تطبيق المخالفات الإدارية في حقهم وفقا للقانون بتوقيف إجراءاتهم مع الهيئة، علماً بأن الهيئة قامت بإبلاغهم مراراً بالتزاماتهم وبأكثر من وسيلة.

 وكانت دائرة الضبط القانوني بالهيئة قد عقدت اجتماعا طارئاً بحضور ممثل عن إدارة التحصيل بالهيئة، و تم خلاله الانتهاء من إعداد الدفعة الأولى من دعاوى أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية لفترة تزيد على الثلاثة أشهر، لتحويلها إلى دائرة الشئون القانونية، وذلك تمهيدا لإحالتها للقضاء، صرح بذلك نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بالهيئة يونس محمد الهرمي.

 وقال الهرمي: إن الهيئة عمدت خلال الفترة السابقة ومنذ مباشرتها مهامها إلى التعامل مع أصحاب العمل في إطار القانون وما هو مسموح به من نظم بكل يسر وبما يخدم غاياتها في كل ما يتعلق بتنظيم سوق العمل، حيث سعت الهيئة إلى تطبيق اكبر قدر من المرونة ـ وفقا للقانون ـ فيما يتعلق بتحصيل الرسوم، ودافعها في ذلك حداثة النظام وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل للتكيف مع أنظمة وإجراءات الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بآلية الالتزام بتسديد الرسوم الشهرية.

وأضاف الهرمي: بأنه بالرغم من مرور ما يقارب العامين على بدء تنفيذ قرار فرض الرسوم الشهرية، إلا أن هناك قلة من أصحاب العمل لم تفِ بالتزاماتها في تسديد الرسوم، بالرغم من كل التيسيرات التي قدمتها الهيئة في هذا الجانب، ووفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها من تفهم لظروف التأخر في سداد الرسوم ومن قيامها بتبني آلية تقسيط المبالغ المتأخرة في مواجهة هؤلاء، والى غير ذلك من إجراءات.

 وأوضح الهرمي : إن الهيئة وامتثالا للقوانين والأنظمة التي تحكم العمل بها وحفاظا على المال العام باعتبار أن ذلك من أهم واجباتها، قامت وبالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن دفع الرسوم، وذلك بإحالة هذه المطالبات لدائرة الشئون القانونية تمهيدا لتقديمها كدعاوى للمحكمة مع تحميل أصحاب العمل المعنيين الرسوم والمصروفات القضائية التي يمكن أن تترتب على ذلك، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات الإدارية في حق المتخلفين عن السداد وفقا للقانون بتوقيف إجراءاتهم مع الهيئة، الأمر الذي سينعكس تأثيره على معاملاتهم مع الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

وفي ختام تصريحه ناشد الهرمي جميع أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية بالمبادرة بتسوية حساباتهم مع الهيئة لتحاشي ما سوف يترتب على تخلفهم عن ذلك من تبعات قانونية بالإضافة إلى إلغاء تصاريح عمل العمال الأجانب المعنيين وتوقيف جميع معاملات أصحاب العمل المعنيين مع الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.   

يذكر أن 80% من الرسوم التي تستحصلها الهيئة من أصحاب العمل تحول إلى صندوق العمل (تمكين) لإعادة ضخها في مشاريع تنمية العامل البحريني ودعم مؤسسات القطاع الخاص في البحرين عبر برامج مختلفة.