دعا مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والسكانية بالمركز الوطني للإحصاءات بدولة الإمارات العربية المتحدة علي محمد الشحي الذي يترأس وفد إدارة الإحصاءات، خلال زيارة يقوم بها للبحرين للاستفادة من خبرات الجهاز المركزي للمعلومات بالمملكة، دعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تحذو حذو البحرين بالاعتماد على السجلات السكانية والإدارية للدولة في إجراء تعداداتها المستقبلية.

وجاءت هذه الزيارة في ظل الزيارات التنسيقية المتبادلة بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، في ضوء الاستعدادات والتحضيرات التي تجريها دول المجلس لتنفيذ أول تعداد سكاني شامل موحد يقام لأول مرة في آن واحد وبصورة جماعية والمتمثل في التعداد السكاني 2010.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر: يزيدنا فخرا بأن خطت دول مجلس التعاون خطوة جبارة من شأنها أن تعزز الروابط الأخوية والعلاقات المشتركة فيما بينها، والتي تجسدت بالاتفاق على إجراء أُولى تعداداتها السكانية الموحدة هذا العام، ما يعطي انطباعا وشعورا بأننا نمثل دولة ذات كيان واحد لا كيانات متعددة، وأن التعداد يجرى في أقاليم تتبع الدولة الواحدة وهذا الشعور ليس بغريب علينا، فما يجمعنا يسمو على كل المصالح الذاتية.

وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقروا في قمة مسقط 2001م توصية المجلس الوزاري للتخطيط والتنمية بتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة بدول المجلس وأن تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعدادا في العام 2010 ويتم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بعد ذلك.

وتتطرق العامر للحديث عن تجربة المملكة في إجرائها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت منذ العام 1941 وحتى 2001، والتي أكسبت البحرين خبرة واسعة في مجال التعدادات أسهمت من خلالها في تقديم المشورة وحصيلة خبرتها للإخوة في دول المجلس.

وبيّن أنه بات من الضروري علينا أن نعزز الطرق التقليدية المتبعة لإجراء التعداد والمتمثلة في النزول الميداني أو ما يعرف بنزول العدادين بحصر الفئات وتسجيل البيانات ومطابقتها بطريقة يدوية بأخرى أسهل وأسرع ومن شأنها أن تختصر علينا كثيرا من الوقت وتوفر الجهد والمال والطاقات البشرية وتقلل من عمليات الهدر، ذاكرا أن من ضمن هذه الوسائل هي السجلات الإدارية والسكانية، والبحرين تفخر بقيامها بإنشاء أول سجل سكاني شامل لها في العام 1984.

وأكد العامر أن البحرين ستعتمد في تعدادها بالاستعانة بالسجلات الإدارية وخاصة السجل السكاني المركزي والذي يعتبر مصدرا نفيسا آخر للمعلومات لأغراض قياس حجم السكان، حيث يعتبر السجل قاعدة البيانات السكانية التي تسجّل فيه البيانات الفردية والواقعات المدنية، ونظرا لتلك الأهمية فقد تم اعتمادها -قاعدة بيانات السجل السكاني- في العام 2007 كمصدر للبيانات السكانية، وهي تعتبر ميزة لمملكة البحرين لا يوجد لها شبيه سوى في بعض الدول المتقدمة مثل فنلندا والسويد والنرويج.

واختتم العامر بأن عمليات تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالسجل السكاني تتم بطريقة آنية والسبب يرجع لشبكة الربط الحكومي التي تربط الجهاز المركزي للمعلومات بالوزارات الحيوية بالدولة كوزارة الصحة والإدارة العامة للجنسيات والهجرة والجوازات وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وغيرها.

وقدم عرضا شرح فيه الآلية التي تجمع فيها بيانات السجل السكاني المركزي من الوزارات الحكومية ومصادر تلك المعلومات ومنها وزارة الصحة، وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، هيئة الكهرباء، وزارة شئون البلديات والزراعي، هيئة التأمينات الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة، الإدارة العامة للجنسيات والهجرة والجوازات، السجل التجاري ووزارة التنمية والشئون الاجتماعية.

من جانبه أكد مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والسكانية بالمركز الوطني للإحصاءات بدولة الإمارات العربية المتحدة علي محمد الشحي، الأهمية التي تمثلها عملية التعداد السكاني من خلال توفيرها لمتطلبات الدولة واحتياجاتها من البيانات والمعلومات الضرورية واستخدامها كأساسات موثوق بها في إجراء الدراسات والبحوث لتدعم عملية صنع واتخاذ القرارات المتعلقة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وإعداد الخطط المستقبلية.

وأشار إلى أن الوفد سعى من خلال زيارته للاطلاع على الكيفية التي سيتم فيها الاعتماد على السجلات الإدارية والسجل السكاني وخاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستعتمد في إجراء تعدادها المقبل على سجلاتها الإدارية في الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملية حفظ وتجميع بيانات الأفراد والمنشآت بدولة الإمارات العربية المتحدة».