محرر الشؤون المحلية‮
 
قالت هيئة تنظيم سوق العمل إنها أعدت دراسة حددت فيها احتمالين ستبني‮ ‬على أحدهما لتنفذه قريباً‮ ‬بناء على تصريح وزير العمل الدكتور مجيد العلوي‮ ‬الذي‮ ‬أكد نية مجلس إدارة الهيئة خفض عدد العمالة الأجنبية في‮ ‬البحرين بعد أن زاد على العمالة البحرينية‮.‬

وأوضح‮  ‬مصدر في‮ ‬الهيئة أن الدراسة تتجه إلى تحديد سقف عدد العمالة قطاعياً‮ ‬وبحسب الأنشطة،‮ ‬والذي‮ ‬بدوره سيحدد سقفاً‮ ‬أعلى من العمالة الأجنبية لكل قطاع تبعاً‮ ‬لاحتياجات القطاع أو النشاط نفسه،‮ ‬وإذا وصل العدد الإجمالي‮ ‬إلى السقف الأعلى سيوقف إصدار الرخص وسيتم تجديد الرخص فقط لحين خفض عدد الأنفس والعمالة في‮ ‬هذا القطاع أو النشاط‮. ‬وقال إن الاحتمال الآخر هو بحسب العدد الكلي‮ ‬للعمالة الأجنبية بغض النظر عن نشاط العمالة في‮ ‬البحرين‮. ‬

وأضاف‮ ”‬إذا ما تم تحديد سقف إجمالي‮ ‬لعدد العمالة الأجنبية،‮ ‬فإن الهيئة سترفض أي‮ ‬عدد‮ ‬يزيد عن المحدد،‮ ‬وهذا‮ ‬يقع في‮ ‬إشكالية حاجة البحرين للعمالة وحجم العمالة الأجنبية علماً‮ ‬أن عدد الأجانب في‮ ‬البحرين بلغ‮ ‬569‮ ‬ألف عامل أجنبي‮ ‬مقابل‮ ‬538‮ ‬ألف مواطن بحريني‮ ‬وهي‮ ‬المرة الأولى التي‮ ‬يفوق فيها العدد الإجمالي‮ ‬للأجنبي‮ ‬على عدد العاملين البحرينيين