الوسط – هاني الفردان
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» عدم صحة الحديث المشاع حاليا بين المخلصين وبعض أصحاب الأعمال بشأن ضياع ملفات ومعلومات جميع العمالة الأجنبية المسجلة في الهيئة عبر صورتها وبصماتها.
وأشار رضي إلى أن الموضوع مختلف جدا وأن ما يحدث حاليا هو نقل الملفات إلى الجهاز المركزي للمعلومات الذي يعمل على إصدار البطاقات الذكية للعمالة الأجنبية، بدلا من البطاقة الاعتيادية المستخدمة من قبل.
وقال رضي: «بالطبع البطاقة الذكية تحتاج إلى كل البيانات والمعلومات الخاصة بالعامل الأجنبي، ويجب أن تتطابق هذه البيانات والمعلومات مع ما لدى هيئة تنظيم سوق العمل من معلومات»، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك تعمل الهيئة مع الجهاز المركزي للمعلومات ومنذ أسبوعين على نقل الملفات والمعلومات إلكترونيا.
وأكد رضي أن تلك العملية تحتاج إلى وقت طويل لوجود ملايين البيانات التي تحتاج إلى النقل بين الهيئة والجهاز المركزي للمعلومات، موضحا أن الهيئة تقوم باللازم في هذا الأمر وفي حال وجود حالات عاجلة ستتم مراعاتها من خلال إجراءات احتياطية تؤمن سلامة العملية في أسرع وقت.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الطلبات الجديدة التي تقدم حاليا لا تواجه أية إشكاليات نتيجة تلبية متطلبات الجهاز المركزي للمعلومات في ذات الوقت، وإرسال كل البيانات لهم مباشرة بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أن بعض الحالات من العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين والتي ترغب في تجديد تراخيصها تحتاج إلى أخذ بصماتها لإرسالها للجهاز المركزي للمعلومات لتغير متطلبات الجهاز الذي كان يعتمد من قبل على الصورة والتوقيع والآن يشترط البصمة أيضا.
وشدد رضي على أن العملية لا يشوبها أي إرباك، وأن الجهاز الفني بالهيئة يعمل منذ أسبوعين على نقل الملفات بشكل سريع من دون أن يكون هناك أي إرباك في إنجاز معاملات الخاصة بأصحاب الأعمال.
ويعمل الجهاز المركزي للمعلومات بنظام البصمة الإلكترونية، كما تعمل وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل بنظام البصمة العشرية، وأن هيئة تنظيم سوق العمل أدخلت نحو 400 ألف بصمة للوافدين الأجانب بتحصيل بصماتهم وبصمات أفراد عائلاتهم وتصويرهم فوتوغرافيا وأخذ توقيعاتهم إلكترونيا بواسطة الأجهزة الحديثة التي تم اقتناؤها بالفعل لهذا الغرض. ومن المتوقع أن تعمل هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق هذا النظام بشأن تصاريح العمل لخدم المنازل.
واقترحت الشركة الاستشارية المعنية بدراسة إصلاح سوق العمل عند تصميمها للهيكل العام لهيئة تنظيم سوق العمل اعتماد نظام البصمة من ضمن أنظمة وإجراءات تنظيم إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب، مستعينة في ذلك بتجارب الدول المتقدمة التي تطبق مثل هذا النظام بهدف التحقق من الهوية بجانب المستندات الرسمية الأخرى مثل جواز السفر وبطاقة الهوية، التي بلا شك ستمكن جهات رسمية أخرى من الاستفادة منها فيما يتعلق بالجانب الجنائي وما يتطلبه من جمع المعلومات والأدلة لإثبات الجرائم.
وباشرت هيئة تنظيم سوق العمل في تحصيل بصمات العمال الأجانب وعائلاتهم، بالإضافة إلى تصويرهم فوتوغرافيا وأخذ توقيعاتهم إلكترونيا بواسطة الأجهزة الحديثة، منذ مطلع شهر أغسطس/ أب 2007، ولقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم تحصيل بياناتهم حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2008 نحو 150 ألف وافد أجنبي، وستستمر الهيئة في ذلك لحين تغطية جميع العمال الأجانب الوافدين إلى البحرين، كما ستستمر الهيئة في تحصيل بيانات الوافدين الجدد من العمال الأجانب وعائلاتهم عند وصولهم إلى منافذ البحرين، الأمر الذي سيؤدي إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في الكثير من الأغراض وتستطيع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة الاستفادة منها.