الوسط – أماني المسقطي
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن إدارة السياسات التابعة لها تقوم حاليا بإعداد دراسة ميدانية بالتعاون مع إحدى الدور الاستشارية المتخصصة في مجال المسوح بشأن العمالة المنزلية، تهدف للوقوف على الوضع الحالي في تطبيقات أنظمة إصدار تصاريح العمل لفئة الخدمة، ومن في حكمهم وتحديد مكامن القصور ليتسنى للهيئة الحد منها في نظامها الجديد.
جاء ذلك في مرئيات الهيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة «42/د» من قانون تنظيم سوق العمل، التي تنص على: «تقترح الهيئة نظاما خاصا بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل، ومن في حكمهم بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء. وإلى حين إصدار النظام المذكور تطبق الهيئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي»، وذلك بسبب عدم وضوح النظام الذي تتعاطى به الهيئة مع خدم المنازل، وهو ما خلق لبسا لدى أصحاب العمل.
وارتأت الهيئة أن الاقتراح غير مبرر، باعتبار أنه من الطبيعي في الوقت الحالي أن يكون نظام تحديد رسوم الخدم ومن في حكمهم غير واضح، لكون أن القانون نص أن تقدم الهيئة اقتراحها بشأن النظام الجديد بعد مضي ثلاثة أعوام تنفي أحكام القانون الذي طبق في العام 2006.
كما أشارت إلى أن تخوف النواب غير مبرر بشأن مضمون الاقتراح الذي ستخرج به الهيئة، لكون أن الهيئة وضعت آليات واضحة ومحددة تضمن من خلالها أن يكون اقتراح النظام الجديد يأخذ بجميع الاعتبارات المجتمعية ومتطلبات سوق العمل إلى جانب الموضوع والشفافية في طرح النظام الجديد.
وأوضحت الهيئة، أنه على ضوء الدراسة التي ستقوم بها بشأن العمالة المنزلية، فإنه سيتم وضع تصور جديد للنظام الجديد، وتعرض النظام على مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وفي حال إقراره يطرح للمشاورات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المواطنون، وذلك وفق أحكام المادة «5/ب» التي تنص على: «في حال عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير. ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن هذه المشاورات، يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية، وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة».
كما اعتبرت الهيئة أن الاقتراح بقانون من شأنه أن يتعارض مع المبادئ التي تم على أساسها إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المتعلقة بسوق العمل، باعتبار أن التعديل المقترح نص على تطبيق أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك بأن يصدر وزير العمل القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، وكذلك الرسوم المستحقة عن تلك الرسوم، وأنه بذلك تكون عملية اقتراح النظام محددة بوزير العمل وليس بصفته رئيس مجلس الإدارة الذي تم تشكيله على أساس مشاركة أطراف الإنتاج.
وبينت كذلك أن التعديل المقترح لا ينسجم مع اقتراح قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشورى، والذي لا يتضمن أحكاما بشأن استقدام واستخدام العمالة الأجنبية، لكون أن قانون تنظيم سوق العمل تكفل بلك، وأن الموافقة على الاقتراح بقانون من شأنه أن يخلق فراغا قانونيا بعد صدور قانون العمل الجديد.