دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي المتعاملين والعمال الأجانب إلى التريث قبل التوجه إلى مقر الهيئة بسبب عدم ظهور بيانات بصماتهم وصورهم في الجهاز المركزي للمعلومات لاستصدار البطاقة الذكية للعمالة الوافدة قائلاً إن لا حاجة هناك لإعادة تحصيل بصمات العمالة الأجنبية التي تم تحصيلها سابقاً.وأضاف، بأن هذه المشكلة خاصة بأولئك الأجانب الذين قدموا بياناتهم في الهيئة من خلال مراكز تحصيل البيانات أو من خلال مهرجان العمال الأجانب الذي نظمته الهيئة في مركز المعارض في العام 2007 أما الذين بدأت معاملاتهم مع الهيئة فلا يواجهون أية مشكلة في نقل بياناتهم بسلاسة إلى الجهاز المركزي للمعلومات وإصدار البطاقة الذكية لهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح رضي أنه مع بدء الجهاز المركزي للمعلومات بإصدار البطاقة الذكية للأجانب تم تغيير نوعية البيانات التي ترسلها الهيئة من خلال الشبكة الالكترونية المتبادلة بين المؤسستين، حيث تتطلب البطاقة الذكية معلومات البصمة الشخصية للأجانب، وقامت الهيئة بتوفير هذه البيانات ورفد الجهاز المركزي بها، ويجري حالياً نقل البيانات بشكل سلس ومستمر الى الجهاز المركزي فيما يختص بالأجانب الذين يتم تحصيل بياناتهم البيولوجية كعمال جدد، فيما يقوم فنيو الهيئة حالياً بنقل البيانات التي تم تحصيلها للأجانب قبل يوليو 2008 الى الجهاز المركزي وفق المتطلبات الفنية الجديدة، وسيتم استكمال النقل خلال أسبوعين تقريبا.

وفيما بدأ الجهاز المركزي للمعلومات في تعميم إصدار البطاقة الذكية للعمالة الأجنبية تختلف البطاقة الجديدة في أنها تشمل بيانات البصمة الالكترونية للفرد وتوقيعه بالإضافة إلى صورته الشخصية فيما كانت البطاقة السكانية التقليدية لا تتضمن البصمة الشخصية.

وأضاف رضي إن من الطبيعي أن تتطلب هذه المرحلة الانتقالية إجراءات فنية تقنية جاري العمل عليها بين الهيئة والجهاز المركزي للمعلومات لضمان تبادل معلومات كفؤ، لافتاً الى أن قاعدة بيانات الهيئة تتضمن معلومات كاملة عن كل العمال الأجانب في المملكة الذين سجلوا بياناتهم في الهيئة.

وأرجع رضي التأخر في انتقال البيانات التي سبق أخذها في الهيئة إلى الحجم الهائل للبيانات المطلوب نقلها من الهيئة إلى الجهاز المركزي للمعلومات والتي قد تستغرق وقتا لا يقل عن أسبوعين حيث يعمل الفنيون في الجهتين على إتمام هذه المهمة وتجهيز كافة البيانات تمهيداً لإصدار البطاقة الذكية للعمال الأجانب.