كتب – باقر زين الدين:

كشف نائب الرئيس لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي في حديث خاص لـ »الأيام« عن عدد العمالة غير النظامية في البحرين حتى شهر يناير 2010 حيث بلغ العدد 4122 عاملا غير نظامي، وقد سجلت قاعدة بيانات هيئة تنظيم سوق العمل منذ إنشائها ولغاية شهر ديسمبر 2009م عدد 15181 إخطارا عن ترك عمال أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح، ويشكل هذا الرقم جميع إخطارات ترك العمل (الهروب) ما قبل وبعد تدشين خدمات الهيئة، كما بلغ عدد العمال الملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا البلاد 5195 عاملا أجنبيا مقارنة بـ 6856 عاملا أجنبيا في شهر يونيو 2009، كما بلغ عدد العمال المنتهية تصاريح عملهم ولم تجدد ولم يغادروا البلاد 20844 عاملا أجنبيا مقارنة بـ 27945 عاملا أجنبيا في شهر يونيو 2009م، أي بانخفاض بنسبة 25% تقريبا خلال ستة أشهر، ومرجع هذا الانخفاض هو الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية باستخدام أجهزة البصمة التي تكشف العمال الأجانب المخالفين حال وصولهم إلى أي منفذ من منافذ الدخول إلى المملكة، وخاصة أولئك الذين يقومون بتغير وثائق سفرهم وبياناتهم، ولقد تم ضبط العديد منهم من خلال تلك الأجهزة وعدم السماح لهم بدخول البلاد وترحليهم فور وصولهم، وكذلك آلية العمل المشتركة مع الجهات الرسمية المعنية وخاصة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة شؤون البلديات والزراعة، والتي تمثلت في الحملات التفتيشية المشتركة المدعومة بالقوة الأمنية.وأوضح بأنه يمكن تصنيف العمالة غير النظامية حتى شهر يناير 2010م على النحو الآتي:·

15181 عاملا أجنبيا مخطر عنه بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح.
– 5195 عاملا أجنبيا ألغيت تصاريح عملهم ولم يغادروا البلاد.
– 20844 عاملا أجنبيا انتهت تصاريح عملهم ولم يغادروا البلاد (العمال الذين لم يمض على انتهاء تصاريح عملهم أكثر من ثلاثين يوما بالإمكان التقدم بتصاريح عمل جديدة لهم قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا).
وحسب خطة التفتيش للعام 2010م، سوف تتركز معظم الحملات التفتيشية الميدانية الدورية والالكترونية والحملات المشتركة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على هذه الفئات.

وأضاف الهرمي قائلاً “قامت إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني بتنفيذ 17640 جولة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن ضبط 518 صاحب عمل مخالف باستخدام 854 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، قاموا بمزاولة عمل بدون تصريح، 504 قضية استكملت إجراءاتها وحولت المحاضر إلى إدارة الشؤون القانونية، وتم تحويل 445 قضية منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وسوف يتم تحويل بقية القضايا بمجرد الانتهاء من استيفاء كافة الجوانب القانونية والمستندات والاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 200 قضية حسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق تم فيها تغريم 200 صاحب عمل بحريني مبلغ وقدره 312 ألف دينار عن استخدام 312 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، أي بمعدل ألف دينار غرامة عن استخدام كل عامل”.

وقال “إن ظاهرة العمالة غير النظامية تشكل هاجساً بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بسوق العمل، وحرصا من هيئة تنظيم سوق العمل في معالجة هذه الظاهرة، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية للمملكة 2030 فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، تبنت الهيئة مشروع حملة وطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة بمشاركة جميع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بتنظيم سوق العمل، ولقد تم عرض المشروع على مجلس التنمية الاقتصادية أثناء تقديم التقرير الموجز حول تنفيذ العناصر الأساسية لاستراتيجية إصلاح سوق العمل (3.2.1) الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 ـ 2014، حيث اصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية توجيهاته بتشكيل لجنة وزارية لدراسة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين، وآلية تنفيذ مشروع الحملة الوطنية”.

وقد عقدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الداخلية والعدل والصحة والعمل اجتماعا في مقر هيئة تنظيم سوق العمل يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2009م، وتم الاتفاق على الآتي:
1. أهمية تشكيل قوة أمنية متخصصة من أفراد الأمن قوامها لا يقل عن 100 فرد، لتنفيذ الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على العمالة غير النظامية في جميع محافظات المملكة، ومساندة جهاز التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل.

2. زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء للعمالة غير النظامية المراد ترحيلها.
3. التنسيق بين النيابة العامة وقاضي التنفيذ لسرعة البت في إجراءات ترحيل العمالة غير النظامية التي يتم ضبطها من قبل فرق التفتيش الأمنية التابعة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والقضايا المرفوعة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

وعلى ضوء القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية تم تشكيل فريق عمل لدراسة تلك القرارات، ولقد عقد فريق العمل اجتماعا بمقر هيئة تنظيم سوق العمل في يوم الخميس الموافق 21 يناير 2009م، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية، كما تم إقرار الخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوطنية المشكلة بقرار من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل للإشراف على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وتضم اللجنة الوطنية ممثلين لجميع الجهات الرسمية المعنية بتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمعية المقاولين البحرينية، والتي عقدت اجتماعها الأول بمقر الهيئة في 19 يناير 2010م، تم خلاله الاتفاق على تشكيل فرق عمل للقيام بتنفيذ بنود الخطة الوطنية الاستراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة.

وفي إطار الخطة الوطنية ولتفعيل دور فرق العمل تم التنسيق بين الهيئة والنيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لسرعة البت في إجراءات ترحيل العمالة غير النظامية التي يتم ضبطها من قبل فرق التفتيش الأمنية التابعة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والقضايا المرفوعة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، ولقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات الثلاث بشأن آلية تدفق الإجراءات القانونية.

ولقد قامت بعض فرق العمل في الحملة الوطنية بتنفيذ برنامجها على ارض الواقع، حيث قامت فرق التفتيش المشتركة بين الهيئة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بحملة تفتشية مشتركة مدعومة بالقوة الأمنية في بعض مناطق المملكة، وتم خلالها ضبط بعض المخالفات والقبض على عدد من العمال الأجانب المخالفين، حيث تم الانتهاء من إجراءات ترحيلهم من البلاد، وسوف تواصل هذه الفرق حملاتها حسب الجدول الزمني للخطة التنفيذية بمعدل 8 حملات شهريا ولغاية ديسمبر 2010م.